عضو بـ«النواب»: الاستجابة الواسعة لقمة القاهرة للسلام تؤكد قوة مصر
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال النائب حسن سيد خليل، عضو مجلس النواب، إن الاستجابة الواسعة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة القاهرة للسلام 2023، تؤكد قوة الرئيس والدولة المصرية عربيًا وعالميًا، موضحا أن للرئيس السيسي دورًا بارزًا في القضية الفلسطينية منذ أن تولى الرئاسة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن اهتمام الدولة والرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية له أبعاد كثيرة التي كان لها صدى واسع لدى الشارع المصري والدول العربية، ومصر هي السند الأول وحائط الصد رقم 1 لفلسطين، وتتخذ الدولة المصرية دائمًا القرارات التي تبعد عن المشاحنات والقرارات العشوائية العفوية، فدائمًا القرار المصري صائب وقوي.
وأوضح «خليل» أن المصريين فخورين بالرئيس السيسي ودوره الفعال الذي يقوم به تجاه القضية الفلسطينية، والدعوة لقمة القاهرة للسلام 2023، وكان للقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رسائل واضحة لكل العالم، وهي أن مصر سند فلسطين ولا يمكن أن يمس أي فلسطيني طالما الدولة المصرية موجودة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين قمة القاهرة للسلام 2023 الرئيس السيسي القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محلية النواب: قانون الإيجار القديم لن يصدر إلا بعد مراعاة توجيهات الرئيس السيسي
أكد النائب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ما زال محل نقاش مستفيض داخل البرلمان، مشددًا على أن اللجنة المختصة تأخذ بعين الاعتبار كافة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يخص الفترة الانتقالية للوحدات السكنية وتطبيقها تدريجيًا حسب طبيعة كل منطقة.
الإيجار القديم بين الاستماع والدراسة.. وعين البرلمان على العدالة للجميعوأوضح عزت في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن البرلمان عقد جلسات استماع موسعة بحضور النواب، وتم خلالها جمع الإحصاءات وطلب البيانات الرسمية، كما تم تنظيم لقاءات مع ممثلي الملاك والمستأجرين، إلى جانب محافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية، باعتبارهم من أكثر المحافظات تأثرًا بالقانون.
قانون الإيجار القديم يخرج من البرلمان بتوافق شاملوأضاف أن اللجنة الثلاثية المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية ما تزال تدرس كل هذه المدخلات، لضمان خروج قانون يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، دون الإضرار بأي طرف.
واختتم وكيل اللجنة تصريحه بالتأكيد على أن البرلمان سيلتزم بـ توجيهات القيادة السياسية، وأن الهدف هو وضع تشريع متوازن يعالج أزمة ممتدة لعقود طويلة، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والعدالة القانونية.
يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمراعاة ما أُثير مجتمعيًا بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الفترة الانتقالية لتطبيق القانون على الوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، مع بدء التطبيق وفقًا لطبيعة كل حي ومنطقة، وبما يراعي البعد الاجتماعي ويحافظ على التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة