كشف المدير العام للأملاك الوطنية عبد الرحمان خيدي لتلفزيون النهار أن مداخيل الأملاك التابعة للدولة بلغت 56 مليار دينار لغاية سبتمبر 2023.

وخلال نزوله ضيفا على برناماج 52 دقيقة إقتصاد قال: عبد الرحمان خيدي ان عملية مسح الأراضي بلغت 98 بالمائة عبر التراب الوطني. حيث تم مسح الأراضي الصحراوية والسهبية بلغت 100 بالمائة.

كما سجلت عملية مسح الأراضي الريفية تجاوز نسبة 98 بالمائة. في حين مسح الأراضي الحضرية فاق 70 بالمائة.

وأضاف ذات المسؤول انه تم جرد 9.3 مليون وحدة عقارية مما ساهم في توسيع الوعاء الضريبي. مع إحصاء ما بين 7 إلى 9 بالمائة من الأراضي المجهولة المصدر.

في ذات السياق كشف المدير العام للأملاك الوطنية عن إمضاء مذكرة تكفل حق المتابعة للملاك الغائبين عن مسح الأراضي قبل تثبيت العقار.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

ضمان استدامة النظام التأميني مسؤوليتنا جميعاً

#سواليف

#ضمان #استدامة #النظام_التأميني مسؤوليتنا جميعاً

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي

أؤكّد بأن الضمان الاجتماعي الأردني يعتبر من أهم منجزات الدولة خلال العقود الخمسة الفائتة، وأنه زيتونة الأردنيين، وسيبقى كذلك على مرّ الأجيال، وأن الحفاظ على هذه الزيتونة ورعايتها وضمان استدامتها لصالح الجميع هي مسؤوليتنا جميعاً، لا سيما في مواجهة أهم تحدّيين لمنظومة الضمان اليوم وهما تحدّيا الحماية والاستدامة، باعتبار الحماية الاجتماعية هي الأساس الذي بنيت عليه أنظمة الضمان والفلسفة التي قامت من أجلها، وباعتبار الاستدامة هي الضامن الأكبر للحماية، مما يؤكّد أنها مسؤوليتنا جميعاً؛ عمالاً وحكومة ومؤسسة ضمان ومنتفعين، ومؤسسات مجتمع مدني. والأمر يقتضي المواءمة المتوازنة والدقيقة بين الحماية والاستدامة.

مقالات ذات صلة تقرير للجزيرة عن سوق خفيّة لتأجير الشهادات الطبية في الأردن / تفاصيل مثيرة 2025/12/01

وهذا يجعلنا نشير إلى ضرورة معالجة بعض التحديات التي تؤثّر سلباً على التوازن المنشود، وفي مقدمتها ضعف قدرة الاقتصاد الأردني على استحداث فرص عمل كافية، ما أدّى إلى إحداث شيء من الاختلال للنظام التأميني. وأيضاً ضعف قدرة مؤسسة الضمان على مواجهة ظاهرة التهرب التأميني. يضاف إلى ذلك التنامي غير الطبيعي في أعداد المتقاعدين خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب التقاعدات المبكرة المفرِطة ولا سيما من القطاع العام والحكومي، ما أدّى إلى زيادة مضطردة في نفقات الضمان التأمينية مقابل زيادة محدودة وبنسبة أقل في إيرادات الضمان التأمينية “الاشتراكات”.

وقد وصل العدد التراكمي لمتقاعدي الضمان حتى تاريخ اليوم إلى ( 387.4 ) ألف متقاعد، يقابلهم ( 1.66 ) مليون مؤمّن عليه نشط “مشترك”، ما يعني أن هناك ( 4.3 ) مشترك مقابل كل متقاعد، ما أدّى إلى ارتفاع نفقات الضمان التأمينية والعامة خلال السنوات العشر الأخيرة ارتفاعاً لافتاً. ففي العام 2014 بلغت إيرادات الضمان التأمينية ( 1.17 ) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية للمؤسسة ( 735 ) مليون دينار لتشكّل ما نسبته (62%) من إيراداتها التأمينية. أما في العام 2024 فقد بلغت إيرادات الضمان التأمينية (2.4) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية والإدارية ( 2 ) مليار دينار لتشكّل ما نسبته ( 84% ) من إيراداتها التأمينية.

لهذا أكرّر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق للضمان الاجتماعي لدينا في ضوء هذه التحديات وإطلاق حوار وطني شامل بهذا الشأن للوصول إلى توافقات تحدد معالم خارطة طريق واضحة ورصينة بما يضمن تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطن ولكل عامل على أرض المملكة، وفي نفس الوقت ضمان استدامة النظام التأميني ومتانة المركز المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الزواج العرفي فى مصر يتراجع بـ4.9% بنهاية عام 2024
  • 2.7 % انخفاضا فى إصابات العمل عام 2024 عن العام السابق 2023
  • 2.7 ٪ إنخفاض فى إصابات العمل عام 2024 عن العام السابق 2023
  • صادرات الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني
  • المدير العام لقوات الشرطة بالنيابة يشيد بجهود الإدارة العامة للمرور فى تحقيق السلامة المرورية
  • ضمان استدامة النظام التأميني مسؤوليتنا جميعاً
  • 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي
  • التجارة تنفي مزاعم اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة
  • الإحصاءات: زيادة بـ3.6 مليار دينار في الناتج المحلي الإجمالي بعد المراجعة
  • الأردن يعزز حضوره التجاري… والصادرات الصناعية تقفز إلى 6.4 مليار دينار