زين البحرين الراعي الفضي للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023 في البحرين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت شركة زين البحرين عن رعايتها الفضية ومشاركتها في المؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023، وهو أكبر حدث لعلاقات المستثمرين في المنطقة. وسيعقد المؤتمر الذي تنظمه بورصة البحرين تحت رعاية مصرف البحرين المركزي في فندق الريتز كارلتون البحرين بتاريخ 13 نوفمبر 2023.
يهدف المؤتمر السنوي «ميرا» 2023 إلى تزويد المشاركين بمنصة للتواصل وتعزيز النقاش حول تحديات السوق وأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين، وتسليط الضوء حول أهمية علاقات المستثمرين والشفافية وحوكمة الشركات (ESG) وباعتباره الحدث الأكثر ترقبًا في مجال علاقات المستثمرين، فإن المؤتمر سوف يوفر منصة للمعلومات لتعزيز التواصل بين الخبراء والمختصين في هذا المجال، وإتاحة الفرصة لهم لمناقشة أحدث التوجهات السائدة، وحلول علاقات المستثمرين الرقمية، لتمكينهم من الوصول إلى قاعدة واسعة من الشركاء في هذا المجال، علاوة على مناقشة أهمية وجود منظومة متكاملة لعلاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، مما يساهم في دعم الدور الهام الذي تضطلع به بورصة البحرين في استقطاب الاستثمارات ودعم اقتصاد مملكة البحرين.
ومن جانبها صرحت مروة فيصل المسقطي مدير إدارة التسويق والإتصالات وعضو مجلس إدارة جمعية علاقات المستثمرين «ميرا» بالقول: «نرحب بزين البحرين كأحد الرعاة للمؤتمر السنوي لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» 2023، حيث يعد المؤتمر فرصة فريدة من نوعها لالتقاء مهنيي علاقات المستثمرين والمشاركين في السوق من أجل تبني أفضل ممارسات علاقات المستثمرين في مملكة البحرين وتعبئة رأس المال العالمي في الشرق الأوسط. ويهدف المؤتمر إلى استقطاب البورصات ومقدمي خدمات علاقات المستثمرين، والاستشاريين، والشركات المدرجة، وشركات الوساطة المالية، وشركات الأبحاث في مجال علاقات المستثمرين من الأسواق الإقليمية والدولية.»
وأطلقت بورصة البحرين وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (ميرا) فرع البحرين للجمعية في أبريل من العام 2019، حيث حقق نتائج ملموسة، وعليه، نظمت بورصة البحرين العديد من ورش العمل للشركات المدرجة لتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين. كما أصدرت (دليل أفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين) لتسليط الضوء على أهمية وتأثير تطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين على أداء الشركات المدرجة وتنافسيتها في السوق.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بورصة البحرین زین البحرین
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه