أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن الاقتصاد الصيني نما بـ 4.9 بالمئة وبشكل أسرع من المتوقع في الربع الثالث، مما يشير إلى أن التعافي في الآونة الأخيرة قد يكون كافيا لبكين لتحقيق هدف النمو للعام بأكمله.

وأدى الضعف السريع للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ الربع الثاني السلطات الصينية إلى تكثيف خطوات الدعم للاقتصاد، حيث تشير مجموعة البيانات الصادرة الأربعاء إلى أن التحفيز بدأ يكتسب زخمًا على الرغم من أن أزمة العقارات والرياح المعاكسة الأخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية.

وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 4.9 بالمئة، في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالعام السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموا بنسبة 4.4 بالمئة، ولكن أبطأ من النمو البالغ 6.3 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري.

وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 1.3 بالمئة في الربع الثالث، متسارعًا من 0.5 بالمئة المنقحة في الربع الثاني وأعلى من توقعات رويترز البالغة واحد بالمئة.

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى أنه يسير على الطريق الصحيح مع هدف بكين المتمثل في نمو بنسبة 5 بالمئة في عام 2023.

وفي السياق، حذر مسؤولون من مصلحة الدولة للإحصاءات (هيئة الإحصاء الوطنية الصينية) من أن البيئة الخارجية أصبحت "أكثر تعقيدا وخطورة"، وأن الطلب المحلي لا يزال غير كاف.

وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في شركة "إس.بي.آي لإدارة الأصول"، إنه بالرغم من أن الأرقام فاقت التوقعات، فإن الاقتصاد الصيني "لم يخرج من الأزمة بأي حال من الأحوال".

وأضاف "يشير هذا النمو إلى تحسن متواضع في الاقتصاد الصيني. مع ذلك هناك دعوات مستمرة إلى زيادة دعم السياسات للحفاظ على استمرار النمو، حيث توجد مخاوف بشأن استدامة هذا التعافي".

من جانبه، قال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في سيتي إندكس لرويترز: "يبدو أن كل هذا التحفيز بدأ أخيرًا في إحداث التأثير، حيث انعكست بشكل واسع النطاق على نمو مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والبطالة".

وتسير الحكومة الصينية على حبل مشدود في محاولتها استعادة التوازن الاقتصادي، حيث يتعين على صانعي السياسات التعامل مع أزمة العقارات المحلية، وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، وضعف الثقة في القطاع الخاص، وتباطؤ النمو العالمي، والتوتر الصيني الأميركي بشأن التجارة والتكنولوجيا والتوترات الجيوسياسية.

وكشفت بكين في الأسابيع الأخيرة عن مجموعة من الإجراءات، لكن قدرتها على تحفيز النمو تعرقلت بسبب المخاوف بشأن مخاطر الديون واليوان الهش، الذي تضرر بشدة هذا العام بسبب اتساع فروق العوائد مع بقاء أسعار الفائدة العالمية المرتفعة، بقيادة أميركا بسبب حملة التشديد التي يشنها الاحتياطي الفيدرالي لمحاربة التضخم.

ويشير زخم التعافي في الاقتصاد الصيني إلى أن هدف الحكومة لمعدل النمو لعام 2023 بأكمله والبالغ خمسة بالمئة سيتحقق على الأرجح.

وقال مكتب الإحصاء إن الصين ستتمكن من الوصول للنمو المستهدف لعام 2023 إذا سجل النمو في الربع الرابع ما يفوق 4.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي نما في سبتمبر 4.5 بالمئة على أساس سنوي متجاوزا التوقعات، لكن الوتيرة لم تتغير عن أغسطس. وتوقع محللون أن يسجل هذا النمو 4.3 بالمئة.

كما تجاوز نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، التوقعات وارتفع 5.5 بالمئة الشهر الماضي متسارعا من نمو 4.6 بالمئة في أغسطس. وتوقع محللون أن تسجل مبيعات التجزئة نموا نسبته 4.9 بالمئة.

 

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصينية أزمة العقارات الناتج المحلي الإجمالي الصيني الصينية البطالة والتكنولوجيا بكين الاقتصاد الصيني الصين الإنتاج الصناعي مبيعات التجزئة اقتصاد الصين الاقتصاد الصيني نمو اقتصاد الصين الصينية أزمة العقارات الناتج المحلي الإجمالي الصيني الصينية البطالة والتكنولوجيا بكين الاقتصاد الصيني الصين الإنتاج الصناعي مبيعات التجزئة أخبار الصين الاقتصاد الصینی بالمئة فی فی الربع إلى أن

إقرأ أيضاً:

برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي

أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% في ظل التحديات العالمية الراهنة، يُعد مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعافي المتوازن، بفضل السياسات التنموية المتبعة في السنوات الأخيرة.

وأشارت متى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذا التحسن لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة إعادة هيكلة الاقتصاد وتوسيع القاعدة الإنتاجية، واهتمام الدولة بالقطاعات الحيوية، وعلى رأسها التصنيع المحلي، الذي يمثل المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي مستدام.

المشاط: تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي 4.5%وزيرة التخطيط: خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%

وأضافت أن تعزيز الصادرات وزيادة الاحتياطي النقدي، كما أشار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يعكس نجاح الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار الصناعي، وتحفيز الشركات الوطنية على التوسع والإنتاج، وهو ما يدعم بدوره ميزان المدفوعات ويعزز استقرار العملة.

وشددت النائبة على أهمية برنامج الطروحات الحكومية، باعتباره إحدى أدوات تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التعامل الاحترافي مع ملف الطروحات – من حيث التوقيت والتسعير – يؤكد حرص الحكومة على تحقيق أفضل استفادة اقتصادية دون التفريط في أصول الدولة.

كما أكدت إيفلين متى أن لجنة الصناعة تتابع باهتمام تنفيذ خطط دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف العالمية التي تتطلب زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، موضحة أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التوطين الصناعي، وتقديم حوافز حقيقية للمصنعين والمصدرين.

واختتمت بأن قوة الاقتصاد المصري لن تُبنى فقط على الأرقام، بل على ترسيخ قاعدة صناعية قوية، قادرة على المنافسة والتصدير وتوفير فرص عمل مستدامة، داعية إلى الحفاظ على الزخم الإصلاحي الحالي، وتوسيع برامج التدريب الفني وربط التعليم بسوق العمل لتأهيل كوادر قادرة على قيادة الصناعة في المستقبل.

طباعة شارك معدل نمو اقتصادي لجنة الصناعة مجلس النواب صلابة الاقتصاد المصري السياسات التنموية

مقالات مشابهة

  • توقعات بارتفاع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد العُماني بنهاية 2025
  • انكماش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع
  • اللقاء الأول.. وزير الخارجية الصيني يجتمع في ماليزيا بنظيره الأمريكي؟
  • مندوبية التخطيط : النمو الاقتصادي إرتفع 4.6 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2025
  • مندوبية التخطيط: نمو الاقتصاد المغربي سيصل لـ4,4 بالمائة خلال الفصل الثالث من 2025
  • نمو اقتصادي متوقع بـ4.4% في المغرب خلال الفصل الثالث من 2025
  • عاجل.. " المركزي "يثبت أسعار الفائدة لدعم استقرار التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي.. البيان كاملًا
  • قيادي بمستقبل وطن يثمن خطوة الحكومة لتعزيز دور المناطق الحرة
  • رئيس موازنة النواب:لدينا حصيلة كافية من النقد الأجنبي بجهود جبارة من الحكومة والبنك المركزي
  • برلماني: معدل النمو يعكس صلابة الاقتصاد المصري.. والصناعة الوطنية مفتاح التعافي