السلطة المحلية بخنفر تنفي الاشاعات حول وجود تطعيم في المدارس يتسبب بالوفاة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)خاص:
نفت قيادة السلطة المحلية خنفر عبر بيان ضم قيادة السلطة المحلية خنفر ومكتب الصحة والسكان ومكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر كل الاشاعات المتعلقة بوجود تطعيم في المدارس يسبب الوفاة، ونفت وجود اي حملة تطعيم أساساً.
وأكدت ان هذه اشاعات كاذبة ولا يوجد حالياً اي تطعيم، وان هذه مجرد اشاعات كاذبة تهدف إلى ترويع المواطنين ونشر الفوضى وتخويف الطلاب من المدارس.
كما أكد البيان إلى ان السلطة المحلية خنفر بجميع مكاتبها حريصه كل الحرص على الطلاب وسلامتهم، وطمن البيان المواطنين بان اشاعات التطعيم كاذبة، مؤكدين بعدم وجود اي حملة تطعيم اساساً، واشار البيان انه حتى في حالة وجود حملة تطعيم تبع وزارة الصحة فان التطعيم ليس اجباري وهذه الحملات يصاحبها حملة إعلامية توضح طبيعة الحملة وفترتها. وان الاشاعات المنتشرة حالياً هي اشاعات كاذبة.
ودعا البيان المواطنين إلى عدم تصديق مثل هذه الاشاعات التي تسبب الخوف للمواطنين وتسبب الفوضى ، مشيراً إلى انه بسبب هذه الاشاعات الكاذبة تم الاعتداء على مدرسة الفتح للبنات المسيمير والتهجم على المعلمات والطالبات بالمدرسة، وهذه اعمال مرفوضة تماماً، وقد قامت السلطة المحلية خنفر بالتحرك واتخاذ الإجراءات الأمنية تجاه المعتدين على المدرسة.
وأكدت السلطة المحلية خنفر بانها لن تسمح بمثل هذه الاعمال الفوضوية التي هي ناتجة عن عدم وعي، والتي تتسبب في الاعتداءات على المدارس بسبب اشاعات كاذبة وليس لها اساس من الصحة، وان السلطة المحلية ستحاسب مفتعلين الفوضى وتحيلهم للقانون لمحاسبتهم، ولن تتهاون تجاه تلك الاعمال ومرتكبيها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السلطة المحلیة خنفر اشاعات کاذبة
إقرأ أيضاً:
"التضامن" تنفي رسميًا وجود كيان باسم "نقابة القانونيين"
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في خطاب رسمي موجه إلى نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب الأستاذ عبد الحليم علام، عدم وجود أي كيان أو مبادرة مسجلة تحت اسم "نقابة القانونيين"، مشددة على أن الوزارة لا تتبعها أي نقابات أو كيانات من هذا النوع.
وجاء الخطاب الذي وقعته وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، ردًا على مخاطبة سابقة من نقيب المحامين بتاريخ 9 مارس 2025، طالب فيها بتدخل الوزارة لمنع إنشاء أي كيان غير قانوني تحت هذا المسمى.
وأوضحت الوزيرة في خطابها أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، يحظر صراحة على مؤسسات المجتمع الأهلي ممارسة أي أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية، وذلك وفقًا للمادة 15 (الفقرة ب) من القانون، والتي تنص على منع الجمعيات من ممارسة تلك الأنشطة أو استخدام مقراتها لهذا الغرض.
وشددت مرسي على أن الوزارة تقوم بمراجعة دقيقة ودورية لجميع طلبات تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية، للتأكد من التزامها بالقانون، وأنه لا توجد تحت مظلة الوزارة أي كيانات تحمل اسم "نقابة القانونيين".
وختمت الوزيرة خطابها بالتقدير لنقيب المحامين، متمنية له دوام التوفيق.