الحكم بالسجن النافذ في حق “صحفية مزورة” وموظفة حاولا ابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، باحكام زجرية في ملف محاكمة “صحافية مزيفة” متهمة بابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الى جانب موظفة بالرباط.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية في الملف من اجل جريمة النصب ومؤاخذتها من أجل الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل “المشاركة في النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها” ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.
هذا وتحجدر الاشارة، ان عناصر الشرطة القضائية كانت قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، فيما تم متابعة الموظفة التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن ايقاف “الصحافية المزيفة” بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، رجاء ورديكَ، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.
وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية المزعومة طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مجلس جهة مراکش من أجل
إقرأ أيضاً:
استكمال المرحلة الأولى من إنارة طريق “الطفيلة–الحسا”
صراحة نيوز ـ أعلنت مديرية أشغال الطفيلة، اليوم السبت، استكمال المرحلة الأولى من مشروع إنارة طريق الطفيلة باتجاه الحسا بطول 14 كيلومترا، ضمن عطاء مركزي لوزارة الأشغال العامة والإسكان، بتكلفة تجاوزت 420 ألف دينار.
وقال مدير المديرية، المهندس عمار الحجاج، إنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من إنارة الطريق الأسبوع الماضي، بطول 15 كيلومترا، وبتكلفة 440 ألف دينار، ضمن المشاريع الحيوية التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اخيرا في الطفيلة.
وأضاف أن الطريق يعد من الطرق الحيوية في المحافظة، وقد تم شموله بعناصر السلامة المرورية على مراحل عدة، حيث قامت وزارة الأشغال بتزويده بجميع عناصر السلامة المرورية.
ولفت إلى أنه، مع استكمال المرحلة الأخيرة من مشروع إنارة أجزاء طريق الطفيلة باتجاه الحسا، سيكون الطريق مضاء بكامل مقاطعه، بدءا من مسجد محمد عقلة المرايات، وانتهاء بالتقاطع النافذ للواء الحسا، ما يسهم في تسهيل انسيابية الحركة المرورية بشكل آمن، خاصة خلال ساعات الليل ومع انتشار الضباب الكثيف شتاء.
ويعد طريق “الطفيلة – الحسا” من أبرز الطرق الرئيسية النافذة في المحافظة، والأكثر كثافة في الحركة المرورية باتجاه الحسا وعمان والمحافظات الأخرى، ويفتقر إلى وجود الخدمات الرئيسية، مثل محلات صيانة المركبات، فضلا عن حاجته لاستكمال مشاريع الإنارة نظرا لوجود منعطفات خطرة ونقاط مرورية تشهد انعداما في الرؤية، وتكرارا للحوادث، لا سيما خلال فصل الشتاء أو ساعات المساء.
من جهته، أشار المواطن محمد البدارين، إلى أن هذا الطريق يعتبر ممرا للأفواج السياحية القادمة من عمان إلى المواقع السياحية في الطفيلة، وتعد إنارته من أبرز الاحتياجات التي يجب توفيرها، خاصة وأنه مضى على تنفيذه نحو 15 عاما.
وأشار العديد من المواطنين إلى أن الطريق يخلو من المحطات والاستراحات لمسافة تتجاوز 40 كيلومترا، حيث يعاني من تتعطل مركباتهم معاناة حقيقية، خاصة في ساعات الليل، إلى حين وصول المساعدة لنقل مركباتهم أو صيانتها، مع انعدام البث الخلوي على الطريق الذي يخترق منطقة شبه صحراوية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية