الحكم بالسجن النافذ في حق “صحفية مزورة” وموظفة حاولا ابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي

قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، في جلستها ليوم الإثنين 16 أكتوبر الجاري، باحكام زجرية في ملف محاكمة “صحافية مزيفة” متهمة بابتزاز النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الى جانب موظفة بالرباط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمة الرئيسية في الملف من اجل جريمة النصب ومؤاخذتها من أجل الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، وإدانتها بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، فيما قررت عدم مؤاخذة المتهمة الثانية من أجل “المشاركة في النصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها” ومؤاخذتها من أجل الباقي والحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والصائر دون إجبار للمتهمة الأولى، وإرجاع المحجوز لمن له الحق فيه، كما قضت هيئة المحكمة بأداء المتهمتين تضامنا فيما بينهما تعويض قدره 30000 درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني.

هذا وتحجدر الاشارة، ان عناصر الشرطة القضائية كانت قد أحالت المتهمتين على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، حيث تقرر متابعتة الصحافية المزيفة في حالة اعتقال من أجل “النصب، الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة، انتحال اسم شخص آخر في ظروف من شأنها أن يترتب عنها تنفيذ حكم بالإدانة في السجل العدلي للسوابق لهذا الشخص وإنتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها”، فيما تم متابعة الموظفة التي كانت تشتغل بديوان وزير في حكومة بنكيران، في حالة سراح مقابل كفالة بعدما وجهت لها النيابة العامة تهمة “المشاركة في النصب والمشاركة في الحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد بإفشاء أمور شائنة”.

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن ايقاف “الصحافية المزيفة” بمعية الموظفة، جاء على إثر شكاية تقدمت بها النائبة التاسعة لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي، رجاء ورديكَ، يوم الثلاثاء 21 يونيو الماضي، إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش في شأن تعرضها للإبتزاز من طرف الموقوفتين مقابل حذف مقال منشور بالموقع الإلكتروني المذكور يتضمن تشهيرا وإساءة للمستشارة الجهوية.

وتضيف ذات المعطيات، أن الصحافية المزعومة طالبت نائبة رئيس مجلس جهة مراكش بمبلغ 20 مليون سنتيم مقابل حذف المقال الذي حرره مراسل الموقع بمراكش، قبل أن تنجح المستشارة الجهوية بعد مفاوضات بين الطرفين في خفض المبلغ إلى 8 ملايين سنتيم، حيث ضربت الأخيرة موعدا للصحافية والموظفة التي لعبت دور الوساطة واستدرجتهما إلى أحد المقاهي بحي جليز بعد أن أوهمتهما بقبول تسليمهما المبلغ المتفق عليه.

المصدر: مراكش الان