قرار أميركي مفاجئ بشأن "تجارب القردة"
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (إف دي آيه)، الثلاثاء، عزمها الحدّ من التجارب التي تُجرى على قردة لاختبار علاجات معينة، في إطار جهود إدارة ترامب للحدّ من استخدام الحيوانات لأغراض علمية.
وقال رئيس الإدارة مارتي ماكاري في بيان إنّ "العلم الحديث يُتيح لنا طرقا أكثر فعالية وإنسانية لتقييم سلامة الأدوية".
وأشار إلى أنّ بعض الاختبارات التي تُجرى حاليا على أنواع من الرئيسيات للتأكد من سلامة الأجسام المضادة وحيدة النسيلة قبل بيعها، يمكن إلغاؤها أو خفضها واستبدالها بتقنيات أخرى، بينها النمذجة الحاسوبية.
وتُستخدم هذه الأجسام المضادة المُصنّعة خصيصا لعلاج مرض ما، في علاج السرطان وأمراض أخرى منها داء كرون.
وقال مكاري الذي تعهّد في أبريل بالحدّ من التجارب على الحيوانات، إنّ تغييرا مماثلا "يمكن أن يقلل الوقت اللازم لطرح دواء في الأسواق ويخفض تكاليف الأبحاث والتطوير".
ولاقى إعلانه ترحيبا كبيرا من جمعيات الرفق بالحيوان.
تُستخدم أنواع كثيرة من الحيوانات، أبرزها فئران ولكن أيضا قرود مكاك وكلاب، في الأبحاث وخصوصا تلك المتعلقة بعلم الأعصاب وعلم المناعة، أو لاختبار فعالية وسلامة اللقاحات والأدوية.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأجسام المضادة الحيوانات اللقاحات والأدوية تجارب القردة الولايات المتحدة أمن الولايات المتحدة إدارة الغذاء والدواء الأجسام المضادة الحيوانات اللقاحات والأدوية أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو