مشروع مالية 2024: رفع المعاليم الديوانية الموظفة عند تصدير هذه المواد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تعتزم تونس رفع المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة.
وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الإجراءات في إطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية.
وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصّص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا.
ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على اعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات المصدّرة الناشطة طبقا لكراس شروط لممارسة تعليب زيوت الزيتون بكل اصنافها.
وصدّرت تونس 9 بالمائة من زيت الزيتون بشكل معلب خلال سبتمبر 2023 في حين وصلت الكميات الأخرى والتي تغطي 91 بالمائة من صادرات هذه المادة الى الأسواق العالمية بشكل سائب.
وكشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات مفصلة حول زيت الزيتون نشرها، مؤخرا، ان زيت الزيتون البكر الممتاز شكل 82 بالمائة من المبيعات مستحوذا على حصة تقارب 7.6 آلاف طن.
ووفرت مبيعات زيت الزيتون لتونس خلال موسم 2022 - 2023، قرابة 3.1 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 56.6 بالمائة مقارنة بموسم 2021-2022.
وات
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر للحكم بجلسة 1 سبتمبر
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، إلى جلسة 1 سبتمبر للحكم مع السماح بتقديم مذكرات في أسبوعين للخصوم وطالبي التدخل.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية