أمين الفتوى: الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لما كانت الغاية من إنزال الشريعة وتشريع الأحكام تحقيق مصالح العباد وسعادتهم في الدارين، ناسب ذلك أن تتسم أحكامها بالسعة والمرونة والشمول لكافة الجوانب التي تسهم في تحقيق هذا المقصد النبيل، ولهذا لم تكن الغاية من النصوص الشرعية التعبد بها فحسب، وإنما كانت الغاية هي إعمالها بما يحقق النفع والمصالح للعباد.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، المنعقدة تحت عنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني"، مضيفًا أن الشريعة قائدة للإنسان لتحصيل مصالحه على أكمل وجه، وتكميل سعادته على أتم صورة، وكما يقول الراغب الأصفهاني: "فالشرع نظام الاعتقادات الصحيحة والأفعال المستقيمة والدال على مصالح الدنيا والآخرة".
وأوضح أن الفتوى أحد روافد الشريعة التي يُستقى منها أحكامها، وتسهم في تحقيق وحفظ مقاصدها، مشيرًا إلى جانبٍ من أهم الجوانب التي لا تستقيم حياة الإنسان إلا به، ألا وهو جانب المعاملات المالية، وذلك من خلال بيان المقصد العام للفتوى في هذا الجانب وما ينبغي مراعاته في الفتوى لتحقيق مقصود الشرع الشريف في هذا الجانب.
وأكد أن أحكام المعاملات غير مشروعة لذاتها، بل شُرعت باعتبارها وسائل لتحقيق مصالح العباد، مع مراعاة مقصد أساسي من مقاصد الشريعة الإسلامية هو مقصد حفظ المال، و"ما ثبت أن الأحكام شُرعت لمصالح العباد كانت الأعمال معتبرة بذلك؛ لأنه مقصود الشارع فيها كما تبين، فإذا كان الأمر في ظاهره وباطنه على أصل المشروعية؛ فلا إشكال، وإن كان الظاهرُ موافقًا والمصلحةُ مخالفةً، فالفعل غير صحيح وغير مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودةً لأنفُسها، وإنما قُصد بها أمورٌ أُخَرُ هي معانيها، وهي المصالح التي شرعت لأجلها؛ فالذي عمل مِن ذلك على غير هذا الوضع؛ فليس على وضع المشروعات".
وشدد على أنه عند النظر في تلك الشروط والضوابط ينبغي أن يكون ذلك في ضوء الغاية المرجوة منها دون الوقوف على ألفاظها ومبانيها، إذ العبرة في مثل هذه العقود بالمعاني والقصود، لا بظاهر الألفاظ أو صياغة البنود. كما ينبغي التفريق -عند النظر فيها- بين المقاصد والوسائل، إذ قد ثبت في القواعد أنه "يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد". فإذا ما تبين أن تحقيق المصلحة ودرء المفسدة يقتضي مخالفة تلك الشروط والضوابط إلى شروطٍ وضوابط أخرى؛ فإن الحكمة تقتضي العدول عن هذه الشروط إلى ما يحقق المصلحة الراجحة ويدرأ المفاسد؛ "فكل ما شرع لجلب مصلحةٍ، أو دفع مفسدة؛ فغير مقصود فيه ما يناقض ذلك".
واختتم كلمته بالتأكيد على أن جُمُود المفتي على ظواهر النصوص، ووُقُوفه عند المسطور في الكتب مِن الأحكام في باب المعاملات والعقود، مِن غير نظرٍ في العوائد وإعمالها، فيه فسادٌ كبيرٌ وتضييعٌ لحقوق العباد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمين الفتوى أمين الفتوى بدار الإفتاء الإفتاء الدارين
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تطرح خارطة طريق للسلام في محادثات إسطنبول
أظهرت وثيقة، قالت وكالة رويترز للأنباء إنها اطلعت على نسخة منها، أن المفاوضين الأوكرانيين المشاركين في المحادثات المقرر عقدها غدا الاثنين في إسطنبول سيقدمون للجانب الروسي خارطة طريق مقترحة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الحالية.
وقال مسؤولون أوكرانيون، قبل أيام، إنهم أرسلوا خارطة الطريق إلى الجانب الروسي قبل محادثات إسطنبول.
تبدأ خارطة الطريق المقترحة بوقف كامل لإطلاق النار 30 يوما على الأقل، وتتبعه عودة جميع الأسرى الذين يحتجزهم البلدان، ثم عقد اجتماع بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.
تنص خارطة الطريق على أن تعمل موسكو وكييف بمشاركة الولايات المتحدة وأوروبا على صياغة الشروط التي يمكن للبلدين الاتفاق عليها لإنهاء الحأزمة المستمرة منذ ثلاث سنوات، وهي أكبر صراع تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
تتشابه الشروط الإطارية، التي طرحتها كييف في الوثيقة، إلى حد بعيد مع الشروط التي سبق أن قدمتها.
وتشمل هذه الشروط عدم فرض أي قيود على قوة أوكرانيا العسكرية بعد التوصل إلى اتفاق سلام، وعدم الاعتراف الدولي بالسيادة الروسية على أجزاء من أوكرانيا ضمتها روسيا، ودفع تعويضات لأوكرانيا.
وجاء في الوثيقة أيضا أن المفاوضات المتعلقة بالأراضي ستبدأ من الموقع الحالي لخط المواجهة.
وتختلف هذه الشروط بشدة عن المطالب التي أعلنتها روسيا خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موسكو وكييف على العمل معا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة.
وقالت كييف، الأسبوع الماضي، إنها ملتزمة بالسعي لتحقيق السلام، لكنها تنتظر مذكرة من الجانب الروسي تحدد مقترحاته.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية