أشهر سيارات أوبل في مصر بـ 180 ألف جنيه .. تفاصيل
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تعتبر السيارة أوبل كورسا أحد أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة في السوق المصرية، وظهر الجيل الأول عام 1994 واستمر حتى عام 2000، وجاء الجيل الثاني عام 2003 واستمر إنتاجه حتى عام 2007.
وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.
وحصلت السيارة أوبل كورسا موديل 2004على محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 87 حصانا، مقترن بناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات.
وتتوفر السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بنظام دفع أمامي، وبلغت قراءة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً، وتتميز المقصورة الداخلية بخامات عالية الجودة لذلك فهي توفر الراحة للمقاعد، وتتسع المقصورة لخمسة ركاب ومساحة التخزين الخلفية 300 لتر، وفي حالة طي المقاعد الخلفية يمكن أن ترتفع إلى 700 لتر.
وتأتي السيارة أوبل كورسا موديل 2004 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل تكييف، وسنتر لوك، ومصابيح ضباب، وراديو، وعجلة قيادة معززة آلياً.
بلغ سعر السيارة أوبل كورسا موديل 2004في سوق المستعمل بـ 180 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبل كورسا اوبل السيارات الاقتصادية السيارات المستعملة كورسا السیارة أوبل کورسا مودیل
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.