تنديداً بمجازر الاحتلال المتواصلة في غزة… وقفات تضامنية في عدة مدن بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
شهدت مدن عدة في الضفة الغربية اليوم مظاهرات ووقفات تضامنية منددة باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ 13.
ووفق وكالة وفا فقد رفع المشاركون في المظاهرات التي جابت الشوارع الرئيسية في مدن طوباس وقلقيلية ورام الله ونابلس والبيرة، ودعت إليها القوى الوطنية الفلسطينية، الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد باستمرار مجازر الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم الوحشية بحق الفلسطينيين.
وأكد المشاركون أن الاحتلال يواصل استباحة دماء الشعب الفلسطيني وانتهاك القوانين والأعراف الدولية الإنسانية، جراء غياب المساءلة الدولية، مشددين على أن الإرهاب الإسرائيلي لن يزيدهم إلا صموداً وتشبثاً بالحقوق الوطنية المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
القوات الإسرائيلية تداهم محلات الصرافة الفلسطينية في الضفة الغربية
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".