«القومي للمرأة» يؤيد الرئيس في اتخاذ اللازم لحماية أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه ولجانه الدائمة وأمانته الفنية وفروعه بجميع محافظات الجمهورية، تفويضه الرئيس عبدالفتاح السيسي، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي، والوقوف ضد المخطط الإسرائيلي للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء، ويؤكد أن ذلك يعد تصفية وانهاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية الوطن العربي بأكمله، ويشدد على أن الأمن القومي المصري وسيناء خط أحمر، ولا تهاون في ذلك.
ويؤكد المجلس إدانته البالغة لهذا الاعتداء الغاشم والوحشي على الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أنّ تلك الاعتداءات تخالف جميع المعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية والقيم الإنسانية، وأنّ هذه الاعتداءات تعد جرائم حرب وتطهيرعرقي وعقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض والحق.
ويشيد المجلس بجميع قرارات اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية، والتي أكدت مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، وإبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام، والتأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، وتوجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.
صمود المرأة الفلسطينيةويؤكد المجلس دعمه واحترامه وتقديره لصمود المرأة الفلسطينية العظيمة وعطائها الكبير وتضحياتها غير المحدودة، حيث تخوض نضالًا شرسا ضد الاحتلال الغاشم.. وتودع في كل يوم الشهداء من بناتها وأبنائها وأفراد أسرتها وعائلتها وتزداد قوة وصمودًا وتحديًا.
وتشدد الدكتورة مايا مرسى على أن المرأة المصرية خط الدفاع الثالث عن الوطن تواصل دورها الوطني في مساندة الوطن بكل قوة؛ للحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، ولن نسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى مهما كانت الوسيلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مايا مرسي مجلس الأمن القومي المرأة الفلسطينية القضية الفلسطينية من أجل على أن
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة" وذلك ضمن مشاركتها فى المنتدى العربي من أجل المساواة ،الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
واستعرضت المستشارة أمل عمار في مداخلتها ضمن الجلسة، الدور الذى تلعبه برامج الحماية الاجتماعية فى تسريع وتيرة التمكين فى مصر ، موضحة أنها لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين المرأة وتسريع اندماجها فى التنمية، والتى تتضمن تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال دعم النساء الريفيات والمطلقات و المعيلات بمنح أو قروض أو تدريب مهني، مما يساعد على كسر دائرة الاعتماد الاقتصادي، ورفع مستويات التعليم والصحة عبر البرامج المشروطة مثل "تكافل وكرامة" والتى تُشترط على الأسرة الالتزام بتعليم الأبناء والفحص الطبى، مما يعزز من فرص الجيل القادم من الفتيات فى الحصول على تعليم وصحة افضل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية فالمرأة التي تشعر بالامان الاقتصادي والاجتماعي تكون اكثر قدرة على الانخراط فى العمل العام والمطالبة بحقوقها واتخاذ قرارات داخل اسرتها ومجتمعها.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة عبر توفير مراكز استضافة للسيدات اللاتى تتعرض للعنف ، علاوة على تقديم الدعم النفسي والقانوني ، كما أن التمكين الاقتصادي يساعد المرأة على الخروج من دائرة الاساءة وبناء حياة مستقلة.
وأكدت رئيسة المجلس فى مداخلتها علي الدور المحوري الذى يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة فى مصر ،حيث يعمل كمحرك للملفات التي تساهم في دعم وتمكين المرأة اجتماعيا، سياسيا ، اقتصاديا ، قانونيا ، وتطرقت إلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية، وعرضت محاورها ، وأشارت الى عام ٢٠١٧ الذى أقره رئيس الجمهورية عاما للمرأةالمصرية.
كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى آلية عمل مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى يهدف الى تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال دمجها فى النظام المصرفي مع نشر الثقافة المالية الرقمية، ويساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على الادخار وتوفير فرص تمويلية صغيرة داخل المجموعة وتعزيز ثقافة انشاء المشروعات المتناهية الصغر وبناء الثقة لدى السيدات وتعزيز قدراتهن على إدارة الأموال، وتكون آلية التنفيذ عبر استخدام التطبيق كبديل رقمي لصناديق الادخار التقليدية .