معبر رفح يستعد لدخول شاحنتين من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من معبر رفح.
وذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل نقلا عن مراسلها، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يجهز أهم المستلزمات وأولويات الدخول حال فتح معبر رفح.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصطف فيه قوافل التحالف الوطني، انتظرا لدخول غزة وتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي.
ومن المقرر أن تستضيف جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، قمة القاهرة للسلام، وذلك لبحث تداعيات القتال بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس، وقوات الاحتلال التي ترتكب مجازر غير إنسانية بقطاع غزة.
بدأ توافد عدد من القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام التي تنعقد في مصر، ويأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
لم يتأخر كعادته على الإطلاق، اجتمع مجلس الأمن القومي المصري، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر 6 قرارات مهمة، تتعلق بتطورات التصعيد الحاصل في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًاليوم.. قمة القاهرة للسلام لبحث مستجدات التصعيد العسكري في غزة واحتواء الموقف
غارات مكثفة من طيران الاحتلال تستهدف محيط مستشفى القدس في غزة
الأونروا: إسرائيل طلبت إخلاء خمس مدارس مكتظة في غزة ولم تعد آمنة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معبر رفح قطاع غزة غزة غزة تحت القصف قصف غزة في غزة حرب غزة غلاف غزة غزة الان قطاع غزة الان غزة تقاوم صواريخ غزة شرق غزة غزة الآن قطاع غزة اليوم أخبار غزة حصار غزة حرب في قطاع غزة مستوطنات غلاف غزة قصف قطاع غزة محيط غزة سكان غزة مستوطنات حول غزة المقاومة في غزة أحداث غزة إسرائيلي أسير في غزة فرقة غزة غزة تنتصر اخبار غزة غارات على قطاع غزة من غزة أنفاق غزة انفاق غزة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.