الإستثمار العمومي في مشروع قانون ميزانية 2024 بالمغرب يرتفع ليتجاوز 35 مليار دولار
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أفادت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن المجهود الاستثماري الإجمالي للقطاع العام يبلغ 335 مليار درهم برسم سنة 2024.
وأوضحت المذكرة التقديمية، المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن هذا الغلاف المالي موزع، أساسا، على صندوق محمد السادس للاستثمار بقيمة 45 مليار درهم، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع تحييد مبلغ التحويلات من الميزانية العامة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية والحسابات الخصوصية للخزينة، ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بقيمة 103 ملايير درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المجهود الاستثماري يهم، كذلك، المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 152 مليار درهم، والجماعات الترابية بـ20 مليار درهم، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية بقيمة 15 مليار درهم.
وأوردت المذكرة أنه، في التفاصيل، تهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية، ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات، والقطاع السمعي البصري، والسكن، والعدل، والثقافة، والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية، مشيرة إلى أن الاعتمادات المخصصة لبرامج استثمار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تصل إلى حوالي 286,31 مليون درهم.
وفي ما يخص ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية فتخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان. وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية فيهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة، والاتصالات، والسكنى، والفلاحة، والكهرباء والماء الصالح للشرب، والفوسفاط ومشتقاته، والطرق السيارة، والنقل الجوي والبحري والسككي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية