«قطر للتنمية» يختتم يوم عرض المشاريع
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اختتم مركز قطر للتكنولوجيا المالية، فعالية يوم عرض المشاريع للفوج الخامس من الشركات المتخرجة من برامج الاحتضان وتسريع الأعمال، تحت شعار «التكنولوجيا المالية ورحلة تطورها». بتنظيم من بنك قطر للتنمية واستكمالاً لنجاحات الأفواج الأربعة السابقة، واستمراراً بالمساهمة في رحلة نمو التكنولوجيا المالية في قطر.
وقامت الفعالية تحت رعاية مصرف قطر المركزي، وبحضور الشركاء الإستراتيجيين من مايكروسوفت ومركز قطر للمال، وشركاء المعرفة «ميزة» و«ومعهد بلوكتشين للأبحاث». وقد تنوعت المجالات المتضمَّنَة في يوم عرض المشاريع، بالتعاون مع الشركاء المتخصصين، حيث كانت شركة فيزا شريكة مجال الدفع الإلكتروني، بينما كانت مجموعة قطر للتأمين شريكة مجال التأمين الرقمي، إضافةً إلى وجود مجال خدمات الدفع المؤجل بالشراكة مع شركة ماستر كارد ومجال التمويل الجماعي المباشر.
قدمت الشركات الـ19 الناشئة، التي أكملت برنامج احتضان وتسريع شركات التكنولوجيا المالية، عروضها التقديمية أمام مجموعة من المستثمرين والشركاء المهتمين والفاعلين في منظومة ريادة الأعمال، وذلك بعد أن تلقت هذه الشركات مجموعة من خدمات الإرشاد والتدريب المتخصصة على مدار 12 أسبوعًا خلال البرنامج المقدم من مركز قطر للتكنولوجيا المالية مع شركائه الإستراتيجيين ومجموعة من المرشدين المحليين والدوليين.
ويلتزم بنك قطر للتنمية بالاستثمارات المطلوبة لدعم هذه الشركات الناشئة وتمكينها بالتنسيق والشراكة مع مصرف قطر المركزي، من خلال تخصيص ما يقارب 2.8 مليون دولار أمريكي كاستثمارات أولية عينية ونقدية.
وصرح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، مؤكداً أهمية يوم عرض المشاريع في رحلة دعم مجال التكنولوجيا المالية في قطر قائلاً: «تكمن أهمية يوم عرض المشاريع في تقديم أفضل الفرص الاستثمارية المبتكرة للمستثمرين والمهتمين من جهة، وتنمية وتطوير أعمال الشركات الناشئة الطموحة في هذا المجال في قطر من جهة أخرى». وعن تخريج الفوج الخامس، علّق السويدي: «عملنا مع شركائنا المميزين على مدار الأشهر الماضية على توطين وتطوير أعمال الشركات الـ19 في المجالات المختلفة آملين أن نصل بمنظومة التكنولوجيا المالية في قطر إلى المكانة التي تمكنها من المساهمة في تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني».
من جهة أخرى تضمنت الفعالية تكريم الشركاء الداعمين لرحلة هذه الشركات أثناء البرنامج، متبوعاً بمجموعة من اللقاءات الثنائية والتعارفية بين رواد ورائدات الأعمال وأصحاب الاهتمامات الاستثمارية وأبرز الفاعلين في المنظومة الريادية للأعمال في قطر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر تسريع الأعمال التکنولوجیا المالیة قطر للتنمیة فی قطر
إقرأ أيضاً:
القرارات المتعثرة.. إرباك للمواطن وإعاقة للتنمية
سعيد بن محمد الجحفلي
القرار هو عملية ذهنية يقوم بها الفرد لاختيار مسار معين من بين عدة مسارات ممكنة، وتنحصر هذه العملية بين صنع القرار، الذي يمثل تحديد المشكلة وتحليلها وطرح البدائل لحلها، وبين اتخاذ القرار عبر اختيار أحد البدائل المناسبة والمتاحة لحل المشكلة.
والقرارات الإدارية التي تصدرها الوحدات الخدمية في الدولة ذات أهمية بالغة، كونها تلامس مصالح المواطنين اليومية وتنظم آلية سوق العمل، لذا فمن الأهمية بمكان أن تخضع هذه القرارات للمزيد من المراجعات والنقاشات، والاطلاع على أكبر قدر ممكن من المعلومات الدقيقة والحديثة والشاملة وفق برامج زيارات ميدانية جادة للوقوف على التفاصيل في إجراءات العمل التي تُنفذ على أرض الواقع، قبل أن تصدر ويُعمل بها، لأن المواطن هو من سيتحمل تبعات تلك الأخطاء ويدفع الثمن باهظًا، سواء عبر الغرامات والرسوم أو التأثيرات السلبية على سوق العمل بشكل عام.
والقادة الإداريون هم المعنيون باتخاذ القرارات الإدارية التي تخدم أكبر شريحة في أي مجتمع، لذلك فهم مؤتمنون أمام ولي الأمر على مصالح الشعب قبل إصدار أي قرار ينظم منافع الناس. فبقدر فشل قراراتهم في تقديم الخدمة للجمهور وتحقيق توقعاتهم، بقدر ما سوف يعاني متلقي الخدمة من معاناة وزيادة التكلفة إذا كانت القرارات غير مرضية.
وهنا نستعرض بعض القرارات القيادية الحاسمة التي اتخذها قادة عظام وغيرت مجرى التاريخ...
كانت أولى تلك القرارات ما اتخذه نبي هذه الأمة وقائد البشرية سيدنا محمد ﷺ، حين فاوضته قريش على ترك الدعوة! فكان قرارًا حاسمًا تجلت فيه كل معاني الثقة والتحدي والديمومة، حيث قال: "والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته". عندها تجلت الرؤية وحُسم الأمر على الأرض، وانتصر وحي الله الذي لا غالب له.
وفي عهد الخليفة الراشد الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ارتدت الكثير من القبائل العربية، ورفض البعض الآخر دفع الزكاة، فاتخذ الخليفة الراشد قرارًا حازمًا أذهل كبار الصحابة، فكان قرارًا مُلهِمًا لتصويب المرحلة ومسار الدعوة، وليؤكد أن تعاليم الدين لا يمكن تجزئتها أو التنازل عن أي ركن مهما بلغت التكاليف، حيث قال: "والله لو منعوني عِناقًا أو عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعهما".
أما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان معروفًا بقراراته الجريئة للنهوض بالدولة الإسلامية في مختلف المجالات، مثل إنشاء الدواوين وإقامة الحدود والتركيز على العدالة، وكان أبرز قراراته تعيين أهل الشورى لاختيار خليفة المسلمين من بعده، وهو قرار ثوري في نظام الحكم الإسلامي لضمان انتقال السلطة بطريقة سلمية ومنظمة واختيار الخليفة الأكفأ.
وفي عهد الدولة الأموية، ظهر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، الذي يعتبر أعدل أمير بعد الخلفاء الراشدين؛ حيث أصدر قرار النزاهة وبدأ بنفسه، فرد المظالم واستعاد الأموال المأخوذة ظلمًا، ووزع الثروة بشكل عادل على المجتمع، كما أنشأ نظامًا دقيقًا لجمع أموال الزكاة والصدقات والتأكد من وصولها إلى مستحقيها. وخلال عامين ونصف من حكمه، حقق دولة الرفاه التي لطالما بشر بها كبار خبراء الاقتصاد في العصر الحديث، ولكنهم لم يروها!
في عام 1965، قال ذو الفقار علي بوتو رئيس وزراء باكستان آنذاك: "سنأكل العشب من أجل الحصول على القنبلة النووية". كان قرارًا مصيريًا مدفوعًا بتصاعد التوتر مع الهند، العدو اللدود لدولة باكستان، التي كانت تسعى للحصول على السلاح النووي، وفعلاً امتلكت باكستان القنبلة النووية، محققة التوازن العسكري مع جارتها النووية.
وعلى المستوى المحلي، جاء السلطان قابوس طيب الله ثراه بعزيمة متقدة وإصرار القائد الملهم لينتشل البلاد من الأزمات والتفرقة، فاتخذ قرارًا وطنيًا حازمًا كان له ما بعده: "عفا الله عما سلف". قرار كتب بماء الذهب، حيث أحيا الإنسان والأرض، وأرسى وحدة البلاد، وحقق دولة التسامح.
وفي لحظة تاريخية مهيبة، فُتحت الوصية السلطانية، وسُلمت الأمانة في جلسة أبهرت العالم، حيث تقلد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - مقاليد الحكم، وباشر بتجديد النهضة المباركة بمراسيم نافذة وضعت الأولوية لمعالجة الوضع المالي للدولة عبر خطة التوازن المالي، وهي خطة طموحة تهدف إلى خفض الدين العام ورفع كفاءة الإنفاق، مع إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة. وقد انعكس ذلك إيجابيًا على التصنيف الائتماني للسلطنة، إذ ارتفع إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وانخفض مستوى الدين العام إلى مستوى آمن، ومن المتوقع أن يصل إلى 29% من الناتج المحلي بحلول عام 2027.
اليوم، يبقى الشاغل الأكبر للمواطن العماني الباحث عن عمل هو إيجاد وظيفة مستدامة في القطاع العام أو الخاص، تؤمّن له مستقبلًا كريمًا. لذا، من الأهمية بمكان اعتماد آلية واضحة ومستدامة لمعالجة هذه المعضلة بعيدًا عن الحلول الآنية قصيرة الأمد، عبر إنشاء صندوق توظيف الأجيال، كما أشرتُ في مقالي السابق، بحيث يتم تمويله وفق آليات مدروسة لضمان استدامته.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا