بعد مغادرة الأجانب.. إسرائيل: سنسمح للفلسطينيين فوق الـ60 بالعودة للعمل بالداخل
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، عن موافقتها للدخول اليومي لحوالي 8000 عامل زراعي من الضفة الغربية إلى إسرائيل، في ضوء العدد الكبير من العمال الأجانب الذين غادروا إسرائيل بسبب الحرب المستمرة.
وحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فإنه وسط الوضع الأمني المتوتر، تقترح وزارة الزراعة تقييد التصاريح للنساء والرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، في اقتراح تم يوم الجمعة خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، وسيتم التصويت على الاقتراح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، وسيتم النظر فقط في العمال الزراعيين المألوفين لدى المزارعين الذين يستخدمونهم، وسيخضعون للموافقة الأمنية.
وقالت الوزارة إن هذا الاقتراح يشبه الترتيبات القائمة لجلب العمال الفلسطينيين لدعم صناعة الفنادق، وقد أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيليى، إيتمار بن غفير بيانا يوم الأحد يعارض فيه الفكرة، قائلا إن هناك “خطرا كامناً في إدخال العمال الفلسطينيين إلى المدن أثناء الحرب”، ويقول بن جفير إن الشرطة الإسرائيلية تدعم موقفه.
ولم يصدر أي تعليق علني من الشرطة ولا الشاباك على الاقتراح، فيما تقول وزارة الزراعة إن هناك عجزا بنحو 10 آلاف عامل، وستعمل على تمديد تصاريح الإقامة الحالية للعمال الأجانب وتعمل مع هيئة السكان والهجرة لجلب العمال الأجانب من دول إضافية.
ومنذ بداية الحرب، غادر 2000 عامل أجنبي تايلاندي البلاد، وفقًا لراديو الجيش، وقال المكتب الصحفي الحكومي إن 15 مواطناً تايلاندياً قتلوا في الهجوم الإرهابي المدمر الذي شنته حماس في 7 أكتوبر، كما فُقد أو اختُطف خمسة آخرون في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حركات طلابية بالداخل ترفض قيود "جامعة تل أبيب" على نشاطاتها
حيفا - صفا
أعربت حركات طلابية فلسطينية بالداخل المحتل عن رفضها لقيود فرضتها "جامعة تل أبيب" على النشاطات داخل الحرم الجامعي.
واعتبرت الحركات الطلابية بحسب موقع "عرب 48" أن القيود الجديدة تستهدف بشكل مباشر العمل الطلابي العربي في الجامعة، إذ أصبح من شروط إقامة أي نشاط الحصول على ترخيص من الشرطة الإسرائيلية، التي تفحص إمكانية إصدار التصريح بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".
وقال عضو سكرتارية "جفرا - التجمّع الطلابي" في جامعة تل أبيب، أحمد جبارين إن "القيود هي استمرار لسياسات المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية الهادفة إلى قمع الطلاب الفلسطينيين ومنعهم من ممارسة هويتهم وثقافتهم.
وأوضح أن "هذه السياسات تحولت إلى ملاحقة سياسية منذ بدء حرب الإبادة على أهلنا في غزة".
وأضاف جبارين "هذه القيود الجديدة ليست إلا أدوات قمع تتخفّى خلف عباءة الإجراءات الإدارية البيروقراطية، لكنّ ما ستُحدثه فعليًا هو تحويل الحرم الجامعي إلى فرع لمركز شرطة".
واعتبر أن "اشتراط الحصول على تصريح من الشرطة لإقامة نشاطات ثقافية داخل الجامعة، كمسرحيات وغيرها، يُعدّ سابقة خطيرة لم تكن واردة بوضوح في الأنظمة السابقة، وهو يعني عمليًا أن ضابط الشرطة بات من يحدد ما هو 'ثقافي' ومسموح به أكاديميًا، وليس إدارة الجامعة".
وأردف جبارين: "الأخطر من ذلك هو إدخال قانون مكافحة الإرهاب كمرجعية قانونية لفحص طلبات النشاط الطلابي، ما يُعدّ عسكرة للقوانين الجامعية؛ إذ لم تكتفِ الجامعة بلوائحها الداخلية، بل استجلبت قوانين الدولة القمعية لتُستخدم كمصفاة أولية، ما يُحوّل أي نشاط طلابي فلسطيني إلى ملف أمني محتمل قبل أن يبدأ".
وعن التأثير المباشر للقيود الجديدة على العمل الطلابي، أشار جبارين إلى أن "النتيجة المباشرة هي تصفية العمل الطلابي الفلسطيني فعليًا، وتحويله إلى نشاط معرض للمساءلة القانونية في أي لحظة".
وتابع "تشير التعليمات كذلك إلى أن بعض الفعاليات تتطلب رخصة مصلحة تجارية، وهو بند صُمم خصيصًا لضرب الفعاليات الفلسطينية الكبيرة التي تحتاج إلى تجهيزات لوجستية؛ فبينما تستطيع الحركات الصهيونية إقامة فعاليات ضخمة بدعم مؤسسات الدولة والبلدية، يُطلب منا كطلاب عرب التوجه إلى بلدية تل أبيب للحصول على تراخيص معقدة لا تُطلب من غيرنا، مما يجعل إقامة أي نشاط كبير أمرًا شبه مستحيل من الناحية البيروقراطية قبل أن يبدأ".
وأوضح جبارين أن "البند الأخطر هو الذي ينص على أن أي حدث ثقافي ليس جزءًا من النشاط الأكاديمي العادي يتطلب، بموجب القانون، موافقة الشرطة الإسرائيلية وهنا يكمن التمييز العنصري البنيوي: بالنسبة للطلاب اليهود، تندمج الثقافة غالبًا ضمن النشاط الأكاديمي أو السائد، ولا تستدعي استنفار الشرطة:.
ومضى قائلًا: "أما بالنسبة لنا، فثقافتنا هي هويتنا السياسية؛ أمسية شعرية لمحمود درويش، أو عرض فلكلوري، أو إحياء ذكرى النكبة، كلها تصنّفها الجامعة الآن كأحداث خارجية تتطلب موافقة الشرطة. ونحن نعلم جيدًا كيف تتعامل الشرطة مع الثقافة الفلسطينية؛ إذ تصنّفها تحريضًا وإرهابًا. هذا البند يعني عمليًا أننا لن نتمكن من تنظيم أي نشاط يعبّر عن هويتنا الوطنية إلا إذا رضي عنه ضابط الشرطة".
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32