البنك التجاري الدولي يشارك في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك البنك التجاري الدولي - مصر «CIB»، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. قام CIB بعرض جدوى تمويل مشروعات التنوع البيولوجي في المنطقة حيث كان الهدف من هذا الحدث الإقليمي هو توفير منصة مشتركة لصانعي السياسات والقرارات بالإضافة الي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء حول التحديات المناخية والحلول التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمهيدا لمؤتمر المناخ القادم COP28.
نظم البنك التجاري الدولي ندوة بعنوان "التمويل الإنتقالي نحو اقتصاد منخفض الكربون ودور البنوك نحو هذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". وصرحت د.داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي "ان رحلة تعميم التمويل الإنتقالي تتطلب آليات و تعاون مع جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية و المؤسسات التنموية و القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وقطاعات العلوم والتكنولوجيا وصانعي القرارات والسياسات"، وأضافت "نحن نعلم أن التحول يحتاج إلى تظافر الجهود و أن هناك حاجة ملحة للتحول الداخلي لكل من المؤسسات المالية و العملاء للوصول إلى نظام بيئي متوازن للحفاظ على التنوع البيولوجي ".
كما شاركت د.عبد القادر في حلقة نقاش أخرى نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان "النهوض بتمويل مشروعات التنوع البيولوجي لتعزيز الصلابة في مواجهة التغيرات المناخية" وأضافت: "يدرك البنك التجاري الدولي أن التنوع البيولوجي والطبيعة يشكلان رأس مال ثمين ويوفران الأساس لنمونا الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حوالي 44 تريليون دولار يعتمد على الطبيعة والتنوع البيولوجي. وهذا هو السبب في أن نظم إدارة المخاطر البيئية والافصاح عنها تتطور من التركيز على تغير المناخ إلى التنوع البيولوجي لذلك يجب أن تكون المؤسسات المالية مستعدة لإدراج التنوع البيولوجي في سياساتها واستراتيجياتها وإفصاحاتها، ويأتي نهر النيل في مصر كمثال لأهمية التنوع البيولوجي والذي يستدعي اهتمام المؤسسات المالية.
وجدير بالذكر أن CIB هو أحد الموقعين المؤسسين على التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر (NZBA)، وأول مؤسسة في مصر تصدر سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، انطلاقًا من دعمه المستمر لمبادرات التمويل المستدام وإيمانه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في ابتكار حلول مستدامة وفعالة للحد من مخاطر تغير المناخ وتعميم التمويل الانتقالي في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی التنوع البیولوجی المؤسسات المالیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
“الشرق الأوسط الجديد” ما بين المقاومة والاستحالة
محاولات حثيثة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومساعٍ دؤوبة لتجزئة المجزأ، كمخطط استراتيجي يهدف إلى إعادة تشكيل المنطقة بأسرها، بحيث يخدم مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي الطارئ على أرض فلسطين ومصالح الدول الغربية، وعلى رأسها أمريكا.
والخطير أن الأعداء، بعد نجاحهم في تجريد المسلمين من هويتهم الإسلامية الجامعة وتأطيرهم حول هويات وعصبيات قومية كالعربية، التركية، الفارسية… الخ، ثم تقزيم مشاريع وحدتهم وتماسكهم حول هويات وطنية رسختها اتفاقية سايكس بيكو، يسعون اليوم لتجريد أبناء الأمة الإسلامية من هوياتهم الوطنية الجامعة (كالسورية، والعراقية، واليمنية، واللبنانية، والسودانية… الخ) وتأطيرهم حول هويات قومية وعرقية وطائفية ومناطقية، وذلك من خلال تأجيج النزاعات الطائفية والعرقية والمناطقية، وتشجيع الانقسامات الداخلية لتسهيل مهمة الصهاينة وأمريكا والقوى الغربية في تغيير المنطقة وتنفيذ مشروع خارطة الشرق الأوسط الجديد، وتمزيق الدول العربية وتقسيمها إلى دويلات صغيرة لأضعافها، وتسهيل مهمة السيطرة الأمريكية الغربية على مواردها الطبيعية، ولتصبح إسرائيل القوة المهيمنة والعظمى في المنطقة.
والأخطر هو طبيعة ومساعي التقسيم المعقد، النابعة على أساس عصبيات قومية وعرقية وطائفية ومناطقية بحتة، كالسنة والشيعة، والأكراد، والهاشميين، والأمويين، والدروز… الخ.
ففي العراق، مثلاً، يسعى العدو إلى تأجيج مشاعر العداء والنزاعات وخلق حالة من الاحتقان بين العراقيين لتهيئة الظروف لتجزئتها وتقسيمها إلى ثلاث دول: شيعية جنوباً، وكردية شمالاً، وسنية في الوسط. وفي سوريا، نلاحظ من خلال التحركات والمستجدات والأحداث المساعي الصهيونية الأمريكية الغربية الحثيثة لتقسيم سوريا إلى أربع دول: علوية، وسنية، وكردية، ودرزية.
وفي اليمن، بسبب الطبيعة الجغرافية والتضاريس المعقدة بالإضافة إلى التداخل المذهبي والنسيج الاجتماعي الواحد، يسعى العدو من خلال الإمارات والسعودية ومرتزقتهما الأقزام، أصحاب المشاريع الصغيرة من ضيقي الأفق ومحدودي الفهم، إلى تجريد أبناء جنوب اليمن من هويتهم اليمنية التاريخية واستبدالها بهوية “الجنوب العربي الطارئة”، كما جرد أبناء نجد والحجاز وسواحل عمان سابقًا من هوياتهم التاريخية واستبدلها بهويات سعودية وإماراتية وليدة عقود من الزمن.
كمخطط يلقى مقاومة كبيرة من أبناء الجنوب، مما يجعل تحقيقه ضربًا من الخيال نتيجة تمسك غالبية أبناء جنوب اليمن بهويتهم التاريخية، فلو طالب مرتزقة الإمارات بجمهورية اليمن الديمقراطية والعودة لما قبل 22 مايو 1990م نتيجة إقصاء وتهميش عفاش لأبناء جنوب اليمن، لكانت مطالبتهم أقرب للمنطق، ومقبولة نوعًا ما، مع أن من همش أبناء جنوب اليمن همش أبناء شماله واستحوذ على مقدرات الشعب واستأثر بالوظيفة العامة في أسرته وبطانته دون غيرهم، لكن أن يتنكروا لليمن ويطالبوا بدولة الجنوب العربي على أرض يمنية، فهذا ما لم يحدث ولن يسكت عنه أحرار جنوب اليمن قبل شماله. فمن يتنكر لأصله وتاريخه إمعة مشكوك في أمره، ومن باع ماضيه ويمنيته، سيبيع أرضه وجزره وموانئه وحاضره ومستقبله، وقد يبيع دينه إذا ما اقتضت الحاجة وسمحت الظروف.
ولذا، تقع مساعي التقسيم وتنفيذ مشروع خارطة الشرق الأوسط الجديد ما بين مقاومة الوحدة العربية واستحالة التنفيذ في اليمن.