البنك التجاري الدولي يشارك في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
شارك البنك التجاري الدولي - مصر «CIB»، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، في أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. قام CIB بعرض جدوى تمويل مشروعات التنوع البيولوجي في المنطقة حيث كان الهدف من هذا الحدث الإقليمي هو توفير منصة مشتركة لصانعي السياسات والقرارات بالإضافة الي الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتبادل الآراء حول التحديات المناخية والحلول التي تؤثر على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمهيدا لمؤتمر المناخ القادم COP28.
نظم البنك التجاري الدولي ندوة بعنوان "التمويل الإنتقالي نحو اقتصاد منخفض الكربون ودور البنوك نحو هذا التحول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا". وصرحت د.داليا عبد القادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي "ان رحلة تعميم التمويل الإنتقالي تتطلب آليات و تعاون مع جميع أصحاب المصلحة ومن بينهم المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية و المؤسسات التنموية و القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية وقطاعات العلوم والتكنولوجيا وصانعي القرارات والسياسات"، وأضافت "نحن نعلم أن التحول يحتاج إلى تظافر الجهود و أن هناك حاجة ملحة للتحول الداخلي لكل من المؤسسات المالية و العملاء للوصول إلى نظام بيئي متوازن للحفاظ على التنوع البيولوجي ".
كما شاركت د.عبد القادر في حلقة نقاش أخرى نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بعنوان "النهوض بتمويل مشروعات التنوع البيولوجي لتعزيز الصلابة في مواجهة التغيرات المناخية" وأضافت: "يدرك البنك التجاري الدولي أن التنوع البيولوجي والطبيعة يشكلان رأس مال ثمين ويوفران الأساس لنمونا الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى أن نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حوالي 44 تريليون دولار يعتمد على الطبيعة والتنوع البيولوجي. وهذا هو السبب في أن نظم إدارة المخاطر البيئية والافصاح عنها تتطور من التركيز على تغير المناخ إلى التنوع البيولوجي لذلك يجب أن تكون المؤسسات المالية مستعدة لإدراج التنوع البيولوجي في سياساتها واستراتيجياتها وإفصاحاتها، ويأتي نهر النيل في مصر كمثال لأهمية التنوع البيولوجي والذي يستدعي اهتمام المؤسسات المالية.
وجدير بالذكر أن CIB هو أحد الموقعين المؤسسين على التحالف المصرفي لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر (NZBA)، وأول مؤسسة في مصر تصدر سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، انطلاقًا من دعمه المستمر لمبادرات التمويل المستدام وإيمانه بأهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات في ابتكار حلول مستدامة وفعالة للحد من مخاطر تغير المناخ وتعميم التمويل الانتقالي في المنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک التجاری الدولی التنوع البیولوجی المؤسسات المالیة الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط بين مشاريع التفكيك وإعادة التموضع
25 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: ناجي الغزي
يمر الشرق الأوسط اليوم بمرحلة إعادة تشكيل عميقة لا تُشبه أي مرحلة سابقة في تاريخه الحديث. نحن لا نشهد مجرد تنافس نفوذ بين قوى تقليدية وإقليمية، بل عملية إعادة هندسة شاملة للخرائط الجيوسياسية والبنى العسكرية والاصطفافات الاستراتيجية، تقودها الولايات المتحدة بغطاء خليجي وأدوات متعددة الوظائف، وعلى حساب مفاهيم السيادة والدولة الوطنية التي كانت تشكل ركائز النظام العربي لعقود.
أولاً: اختلال التحالفات الكلاسيكية
المؤشر الأبرز في المشهد الإقليمي اليوم يتمثل في اهتزاز التوازن التقليدي الذي حكم العلاقة بين مصر والسعودية لعقود. الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني إلى القاهرة، والتي وُوجهت باستياء خليجي مبطّن، كشفت عن مفارقة استراتيجية: بينما تحتج الرياض على أي تقارب مصري إيراني، فإنها – في الوقت ذاته – تقود طفرة في العلاقات التجارية والدبلوماسية مع طهران، في مسار تصالحي تتداخل فيه حسابات النفط والأمن والتهدئة اليمنية.
إن ما يبدو من تباعد مصري-خليجي ليس مجرد تباين في التكتيك، بل يعكس تصدعاً في الرؤية الاستراتيجية للمنطقة. القاهرة، التي طالما لعبت دوراً مركزياً في القضايا السورية والليبية والسودانية، تجد نفسها اليوم مُستبعدة من ملفات جوهرية، في الوقت الذي تتقاسم فيه الرياض وأبو ظبي و الدوحة وواشنطن وأنقرة النفوذ الميداني والسياسي في هذه الساحات.
ثانياً: سوريا كنموذج للتفكيك العسكري الممنهج
أخطر ما يُعاد إنتاجه اليوم هو المشروع الأميركي الناشئ في سوريا، والذي يقوده دونالد ترامب من موقعه في الولاية الثانية عبر أدوات جديدة، يتصدرها “الجيش السوري الجديد” بقيادة أحمد الشرع. هذا التكوين العسكري ليس فقط وليد التحالف مع المعارضة المسلحة أو الفصائل المحلية، بل يقوم على دمج مقاتلين أجانب من الشيشان والتركستان والروس والإيغور ضمن هيكل وظيفي عسكري عابر للهوية الوطنية.
إن هذا التحول يشير إلى انتقال المشروع الأميركي في سوريا من منطق “تغيير النظام” إلى “إعادة تشكيل الدولة”، ليس عبر المفاوضات أو إعادة الإعمار، بل من خلال خلق بديل عسكري – مرتزق، يقف على النقيض من الجيش السوري النظامي، ويملك ولاءه لمعادلات الخارج لا الداخل.
ما يثير القلق في هذا النموذج هو التشابه مع تجربة تأسيس إسرائيل وجيشها: الذي أعتمد على تجميع عناصر مهاجرة ومقاتلين متعددي الجنسيات في جيش عقائدي يخدم مشروعاً جيوسياسياً وظيفياً، يُعيد رسم الحدود ويقلب توازنات الردع الإقليمي. وهو ما قد يُمهّد لتعميم النموذج في ساحات هشّة مثل ليبيا أو السودان، حيث تسعى واشنطن وحلفاؤها إلى بناء قوى أمنية موازية للجيوش الرسمية.
ثالثاً: مصر خارج معادلة إنتاج القرار الإقليمي
الرفض المصري المتكرر لمقابلة الرئيس الأميركي، والتصريحات المصرية غير المسبوقة بحق المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، لا يمكن قراءتها إلا في إطار إدراك القاهرة المتزايد بأنها أصبحت خارج معادلة “إنتاج القرار” الإقليمي. فواشنطن تُدير هندسة المنطقة اليوم دون المرور عبر القاهرة، وتُعيد تأهيل معارضة سورية بديلة، وتدعم بنيات عسكرية موازية في دول الطوق، بينما تُفرغ الأمن الإقليمي من مضمونه العربي لصالح تحالفات “متعددة الجنسيات”.
في المقابل، يبدو أن مصر تحاول الآن انتهاج سياسة “التموضع المتقاطع”، عبر فتح خطوط مع طهران وموسكو، ليس بهدف خلق محور بديل، بل لمراكمة أوراق ضغط تسمح لها باستعادة بعض الوزن الاستراتيجي في ملفات كانت تقليدياً من اختصاصها.
رابعاً: الطاقة كسلاح سياسي
في موازاة ذلك، يبدو أن الخليج يتجه نحو عسكرة السوق النفطية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من خلال تصعيد إنتاجي يستهدف تقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا. السعودية التي لطالما دعمت توازن أسعار النفط، بدأت تنخرط في لعبة كسر العظم مع موسكو، مستغلة فائضها المالي والسياسي، في إطار صراع موازٍ للصراع العسكري في أوروبا.
هذا التكتيك ليس منعزلاً عن التحركات الأميركية في سوريا، حيث تسعى واشنطن أيضاً لتجفيف منابع النفط التي تموّل المحور الروسي-الإيراني، سواء في الحسكة أو دير الزور. وبينما تحاول موسكو التمسك بموقعها في المعادلة السورية، تدفعها واشنطن نحو إعادة تموضع قسري عبر الخنق الاقتصادي، والتطويق السياسي من الداخل السوري.
خامساً: المآلات الاستراتيجية وخيارات الردع والاحتواء
تُواجه القاهرة اليوم تحدياً وجودياً يتجاوز مسألة التهميش الدبلوماسي، إلى خطر التحول من “فاعل مؤسس” إلى “مراقب قلق”. فكلما توسعت المشاريع العسكرية البديلة – المدعومة من قطر وتركيا وأميركا – تقلّصت المساحة أمام الجيش المصري كمرجعية عربية للأمن. وكلما تطورت ديناميات “البديل الأمني الوظيفي” في سوريا وليبيا، ازدادت احتمالات توسيعه ليطال مناطق جوار مصر، خصوصاً السودان.
في هذا الإطار، يبقى الرد الاستراتيجي المصري مرهوناً بقدرتها على صياغة سياسة خارجية هجومية، لا دفاعية، قادرة على:
1. خلق تحالفات مرنة مع قوى دولية (مثل الصين والهند ) دون الانزلاق إلى محور مضاد.
2. إعادة تفعيل الدور المصري في المسارات السورية والسودانية عبر مبادرات مدنية ومخابراتية تتجاوز البعد التقليدي.
3. تعزيز القوة الناعمة والدبلوماسية الاقتصادية المصرية كمداخل لاستعادة التأثير في المشهد الإقليمي.
4. بناء سردية جديدة للأمن العربي ترتكز على الدولة الوطنية لا التكوينات الميليشياوية العابرة.
ومن الملاحظ أن الشرق الأوسط يُدار اليوم من خارج الخرائط الرسمية، ومن داخل غرف عمليات استراتيجية عابرة للحدود. وتبدو كل دولة في المنطقة أمام اختبار وجودي: إما أن تعيد تموضعها على أسس جديدة تحفظ سيادتها وعمقها الأمني، أو تذوب تدريجياً في لعبة المحاور، كمجرد ورقة في يد الكبار. في هذا السياق، لم يعد التهديد هو الحرب الشاملة، بل التفكيك البطيء الذي يبدأ من الجيش وينتهي بالدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026