إسكان الشيوخ تناقش دور المعهد القومي للتخطيط
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
استمعت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى الدكتور أشرف العربي، مدير معهد التخطيط القومي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، للتعرف على دور ومهام المعهد.
وشرح الدكتور أشرف العربي، اختصاصات ومهام معهد التخطيط القومي، والذي تأسس في عام 1960 لتحسين منهجية وأفكار التخطيط العلمي في مصر، حيث تأسس بموجب القانون رقم 231 لسنة 1960 كمؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة، واستكمالاً لتطوير البنية التشريعية للمعهد صدر قانون المعهد رقم 13 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية في 17/12/2016 لمواكبة أحدث المستجدات والتطورات الحادثة في المؤسسات العلمية والأكاديمية المناظرة.
ولفت إلى أن استراتيجية المعهد تشمل تعزيز جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل وفق الأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية، وتعزيز القدرات وتأهيل محترفي وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي، وتعزيز القدرات وتأهيل محترفي وكوادر التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.
وأضاف : كما يقدم المعهد برامج دراسات عليا أكاديمية ومهنية معتمدة في مجالات التخطيط والتنمية المستدامة، تهدف إلى تخريج مهنيين مؤهلين لدعم صناع السياسات وصناع القرار على كافة المستويات، وتوسيع وتنويع الخدمات الاستشارية التنافسية التي تقدمها معاهد التخطيط القومي للجهات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وتعزيز وجود معهد التخطيط القومي وطنيا وإقليميا ودوليا من خلال شراكات فعالة في مجالاتها التشغيلية، وتطوير الموارد البشرية والمادية للمعهد، إلى جانب تعزيز الأطر المؤسسية والتكنولوجية، لتعزيز الاستدامة المالية والجودة والحوكمة وأنشطة خدمة المجتمع.
وتتضمن أهداف واختصاصات معهد التخطيط القومي، النهوض بالبحوث والدراسات المتعلقة بإعداد الخطط التنموية الشاملة للدولة ووسائل تنفيذها، ودراسة الأسس والأساليب العلمية للتخطيط والتنمية، وذلك بهدف تزويد القائمين بالعملية التخطيطية على كافة المستويات ومتخذي القرار وصانعي السياسات بالرؤى والبدائل الاستراتيجية، ونشر الوعي والمعرفة بقضايا التخطيط والتنمية وأسسها العلمية والتطبيقية.
وللمعهد في سبيل تحقيق أغراضه إجراء البحوث والدراسات في كافة المجالات التي تساهم في تحقيق أغراضه، وإعداد الكوادر التخطيطية وذلك بتنظيم البرامج التدريبية في مجالات التخطيط والتنمية ومنح الشهادات الدالة على اجتياز هذه البرامج، ومنح الدرجات العلمية (دبلوم - ماجستير - دكتوراة) في مجالات التخطيط والتنمية منفرداً أو بالتعاون مع الجهات العلمية المناظرة في الداخل والخارج، وتقرير منح دراسية ومكافآت لتشجيع البحوث والدراسات، والإيفاد في بعثات ومهمات علمية داخلية وخارجية، وعقد مؤتمرات وندوات ولقاءات علمية، وإصدار ونشر البحوث والدراسات والتقارير والدوريات العلمية، وترجمة وتأليف الكتب والمراجع ذات الصلة بأغراض المعهد، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات الخاصة بقضايا التخطيط والتنمية، والمساعدة في نشر ثقافة التخطيط والتنمية في المجتمع، تقديم الاستشارات العلمية للجهات العاملة في مجالات التخطيط والتنمية في الداخل والخارج.
وأشادت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ بأهمية معهد التخطيط القومي وبالشرح الذي استعرضه الدكتور أشرف العربي حول دور ومهام المعهد، وأكد النواب خلال الاجتماع على أهمية الاستفادة من مخرجات المعهد والدراسات والأبحاث التي تخرج منه، وأهمية متابعة الدراسات المقدمة وتنفيذها.
و كرمت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ الدكتور أشرف العربي، مدير المعهد، وأهدته درع اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري