مركز بروكسل: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني سيعقد الأزمة في اليمن وسيؤثر على التقارب السعودي الحوثي ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال "مركز بروكسل الدولي" للبحوث وحقوق الانسان، إن التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني يجعل الاتفاق بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي على المحك ويزيد من تعقيد الصراع في اليمن.
وتوقع المركز في تقرير نشره اليوم الاثنين، وأعده الخبير في الشرق الأوسط "سيباستيان سونس" وترجمه للعربية "الموقع بوست" أن عملية التسوية في اليمن قد تصبح أكثر تعقيدًا بسبب التصعيد الحالي للصراع في فلسطين وإسرائيل، والذي قد يكون له أيضًا آثار على المفاوضات بين المملكة العربية السعودية والحوثيين.
وأضاف "إن السعودية والحوثيين يجريان محادثات مباشرة منذ عدة أشهر لتهدئة الصراع في اليمن والتفاوض على تسوية سياسية، لكن على الرغم من هذا الحوار، لم تتحقق بعد نجاحات جوهرية. وفي الوقت نفسه، تشعر الفصائل اليمنية الأخرى بأنها مستبعدة من المفاوضات، مما يزيد من حدة التوترات اليمنية الداخلية التي تهدد بتقويض حل شامل وشامل للصراع. ولذلك، لا يزال من الصعب تحقيق تسوية طويلة الأمد للصراع".
يتابع "في ظل هذا الوضع المعقد في اليمن، فإن التصعيد الكارثي للصراع في إسرائيل وفلسطين في 7 أكتوبر 2023، يمكن أن يكون له أيضًا آثار خطيرة على التزام السعودية بإيجاد حل سياسي في اليمن.
وأشار إلى أن الحوثيين أعربوا بالفعل عن دعمهم لحماس، حيث حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الولايات المتحدة من أنها إذا دعمت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، "فإننا مستعدون للمشاركة في الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات بدون طيار وغيرها من الهجمات". "أعمال عسكرية". وأضاف أن "هناك خطوطا حمراء عندما يتعلق الأمر بغزة"، وأضاف أن الحوثيين على تنسيق كامل مع "محور الجهاد والمقاومة لتقديم كل ما في وسعنا لدعم الشعب الفلسطيني" - في إشارة إلى حماس. حزب الله وإيران.
وبحسب مركز بروكسل فإن مثل هذا السيناريو يثير قلق المملكة العربية السعودية أيضًا في جهودها للخروج من الصراع اليمني وإيجاد أرضية مشتركة مع الحوثيين".
وتابع "بينما كانت المملكة منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإسرائيل في الأشهر الأخيرة للتفاوض على تطبيع محتمل مع إسرائيل، فإن الأزمة الحالية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى إثارة المشاعر المعادية للسعودية بين الحوثيين، مما قد يشكل خطرًا محتملاً لشن هجمات على الأراضي السعودية (أي على المنشآت الأمريكية).
وأكد أن الصراع في غزة يمثل تحديًا متعدد الجوانب للقيادة السعودية، مشيرا إلى أن المملكة في بيانها الأول، ناشدت وزارة الخارجية السعودية كلاً من "الفصائل الفلسطينية" و"قوات الاحتلال الإسرائيلي" وقف التصعيد، قبل أن يتخذ المزيد من الإجراءات. الموقف المؤيد للفلسطينيين في بيان آخر يحث على دعم فلسطين.
وطبقا للمركز بروكسل فإن الصراع في فلسطين وضع الاستقرار الإقليمي الشامل على حافة الهاوية ويشكل خطر اندلاع حريق إقليمي. ومن شأن مثل هذا السيناريو أن يقوض النهج السعودي لتعزيز التنويع الاقتصادي، وبالتالي فإن الرياض ليست مهتمة بمزيد من التصعيد.
ردا على ذلك، يذكر التقرير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في الرياض وأجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبحث الوضع في غزة.
يشير المركز إلى أن الأزمة بين حماس وإسرائيل تصرف الانتباه بعيدًا عن الصراع في اليمن، مما يحد من الجهود السعودية لإيجاد حل دبلوماسي مع الحوثيين.
وقال "في مثل هذه الحالة، يمكن للحوثيين استخدام الزخم الحالي لتعظيم نفوذهم على المملكة العربية السعودية وممارسة المزيد من الضغط على القيادة السعودية للمطالبة بمزيد من التنازلات من أجل منع هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية كدليل على الانتقام من الحملة الإسرائيلية، في قطاع غزة.
واستدرك التقرير "على مدار 18 شهرًا، يجري الحوثيون اليمنيون وحكومة السعودية محادثات مباشرة لتسوية الصراع، الذي بدأ باستيلاء الحوثيين على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014، وتصاعد إلى أكبر أزمة إنسانية في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. بداية التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في مارس/آذار 2015".
يضيف "في المملكة السعودية على وجه الخصوص، يعتبر عدد متزايد من المراقبين الصراع كارثة: ففي السنوات الثماني الماضية، لم تنجح المملكة العربية السعودية في هزيمة الحوثيين عسكرياً أو طردهم من صنعاء، ولا في استقرار الوضع الهش داخل حدودها الجنوبية، وبدلا من ذلك، واجهت القيادة السعودية انتقادات دولية واسعة النطاق بسبب ضرباتها الجوية التي تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، في حين أصبحت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف استراتيجية سعودية، في بعض الأحيان، تشكل تهديدا أمنيا حقيقيا للاستقرار السعودي.
وزاد "خلال وقف إطلاق النار، بدأ الحوثيون يتبعون نهجا مزدوجا: من ناحية، بدأوا مفاوضات مباشرة مع الجانب السعودي، ومن ناحية أخرى، وسعوا موقفهم العسكري والسياسي داخل اليمن وعززوا قوتهم على الأرض. على الرغم من توقف هجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، إلا أنهم شنوا هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ على منشآت تصدير النفط في جنوب اليمن في أكتوبر ونوفمبر 2022 وقتلوا ما لا يقل عن أربعة جنود بحرينيين متمركزين على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2023، مما يشير مرة أخرى إلى الوضع الهش على الحدود السعودية اليمنية. وكلما زاد معقلهم العسكري في البلاد، كلما اعتبر الحوثيون أنفسهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لليمن".
يواصل مركز بروكسل تقريره بالقول "في المقابل، تم تهميش ووصم فئات يمنية أخرى بشكل متزايد: وينطبق هذا بشكل خاص على مجلس القيادة الرئاسي، الذي أنشأته السعودية لتوحيد القوات اليمنية المنقسمة المناهضة للحوثيين وخلق توازن موازن للحوثيين. ومع ذلك، تم تهميش المجلس الانتقالي الجنوبي في ضوء المحادثات المباشرة بين الحكومة السعودية والحوثيين.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن السعودية الحوثي فلسطين الاحتلال الاسرائيلي المملکة العربیة السعودیة الحوثیین على الصراع فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
تنديد واسع باختطاف الحوثيين موظفين محليين وامميين في صنعاء
تتواصل الإدانات الحقوقية المنددة باختطاف مليشيا الحوثي موظفين في منظمات إنسانية أممية ومحلية، محملة إياها مسؤولية أية تداعيات تؤدي لتقليص العمل الإغاثي في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وأعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها الشديدة لاقدام جماعة الحوثي باختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.
وأكدت الوزارة في بيان لها ان هذا العمل يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويهدد حياة وأمن هؤلاء الموظفين.
واشارت إلى أن الحكومة حذرت منذ سنوات من مخاطر التغاضي عن انتهاكات المليشيات الحوثية واساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
ولفت البيان، الى ان جماعة الحوثي، تسعى من خلال هذه الممارسات إلى خدمة أجندتها السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتها إلى سجون كبيرة لكل من يعارض سياساتها.
وجددت الوزارة، مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون تمييز أو عراقيل.
ودعا المركز الأمريكي للعدالة ومنظمتي سام ورايتس رادار، الحوثيين إلى للإفراج عن كافة المختطفين، مطالبة بضغط دولي على المليشيا لوقف انتهاكاتها ضد العاملين في القطاع الإغاثي وتحييد هذا الملف عن الصراع والتجاذبات السياسية.
وشددت على ضرورة التوقف عن مضايقة العاملين في المجال الإنساني والعمل على توفير كافة التسهيلات التي من شأنها أن تمكنهم من مزاولة مهامهم بسلاسة وأريحية.
وكانت هيومن رايتس ووتش دعت مليشيا الحوثي إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميّين والعاملين بمنظمات المجتمع المدني المحلية، والتوقف عن احتجاز الأشخاص تعسفا وإخفائهم قسرا.
وقالت باحثة اليمن والبحرين بالمنظمة "نيكو جعفرنيا" إن مثل هذه الاعتقالات تقوّض أيضا العمل الأساسي الحقوقي والإنساني في اليمن، في وقت لا يحصل فيه غالبية اليمنيين على ما يكفي من الضرورات الأساسية.
وأشارت إلى أن التقارير تفيد بأن الحوثيين داهموا منازل ومكاتب عشرة موظفين على الأقل، في وكالات أممية ومنظمات غير حكومية، منهم تسعة موظفين أمميين، واحتجزتهم في صنعاء، والحديدة، وصعدة، وعمران.
وبينت "جعفرنيا" أنه ثلاثة موظفين في الأمم المتحدة ما زالوا محتجزين تعسفا من قبل الحوثيين، أحدهما منذ نوفمبر ألفين وواحد عشرين، واثنان منذ أغسطس ألفين وثلاثة وعشرين.
وقالت منظمة ميون لحقوق إن جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي نفذ حملة مسلحة متزامنة في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وطالبت بالكشف عن مصير هؤلاء المختطفين والإفراج الفوري عنهم، وعن زملائهم الذين لا يزالون في معتقلات الجماعة المسلحة في صنعاء منذ نحو ثلاثين شهرا، وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين بشكل غير قانوني في مناطق سيطرتها.
إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة اختطاف مليشيا الحوثي أحد عشر من موظفيها العاملين في اليمن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، مشيرة إلى أنها تسعى مع القنوات المتاحة لإطلاق سراحهم سالمين دون شروط، في أقرب وقت ممكن.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إنها تشعر بقلق بالغ إزاء هذه التطورات، وتسعى للحصول على توضيح من الحوثيين حول أسباب احتجاز الموظفين، وهم امرأتان وتسعة رجال يمنيين.
وأشار إلى أن هؤلاء المختطفين يعلمون في خمس وكالات مختلفة، تابعة للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي