معلومات الوزراء: انخفاض الاستثمارات في الغاز تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة في 2030
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير الغاز العالمي لعام 2023، الصادر عن الاتحاد الدولي للغاز، والذي أوضح ما يحدثه انخفاض مستوى الاستثمار في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة من خطر على تحول الطاقة، مما يصعب القدرة على تحمل تكاليف الطاقة وتعزيز أمن الطاقة والاستدامة.
يأتي هذا في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
وأوضح الاتحاد في تقريره إلى أن عام 2022 كان هو العام الأكثر اضطرابًا في تاريخ صناعة الغاز، حيث اتسم بوجود صدمات غير مسبوقة في العرض والأسعار، وفي عام 2023 ومع استمرار ضيق العرض وتوقعات الطلب غير المؤكدة، دخل السوق في توازن "غير مستقر"، وظل حساسًا للغاية لأي تحركات على جانب العرض أو الطلب.
ويعد الغاز الطبيعي، والغازات المنخفضة الكربون، والغازات المتجددة من المساهمين الحاسمين في هذا السياق، حيث أنها تُمكِّن التنمية والتصنيع في المناطق النامية، وتعزز الاستدامة من خلال معالجة مشاكل جودة الهواء الناجمة عن استخدام الفحم، وتجعل الشبكات أكثر مرونة لدعم التوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة.
ووفقًا للتقرير، فإن الطلب العالمي على الغاز انخفض بنسبة 1.5% في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما استمر انخفاض الطلب في المناطق الأكثر تضررًا من أزمة الطاقة، خلال النصف الأول من عام 2023، وكان مدفوعًا في المقام الأول بالتباطؤ الصناعي وانخفاض الطلب على التدفئة بسبب فصل الشتاء المعتدل في نصف الكرة الشمالي.
وذكر التقرير أن الارتفاعات الحادة في الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال على المستوى الدولي تسببت في انخفاض الطلب في آسيا بمقدار 18 مليار متر مكعب (1.9٪) في عام 2022، مقارنة بعام 2021، كما حدث تراجع كبير للطلب في جنوب آسيا، حيث أصبح سعر الغاز الطبيعي المسال لا يمكن تحمله، مما تسبب في التحول إلى الفحم حيثما أمكن ذلك.
وأضاف التقرير أن سوق الغاز لا يزال يعاني من نقص المعروض، وهو حساس للغاية للتقلبات في جانبي العرض والطلب.
وأوضح أن الاختلافات الهائلة بين توقعات الطلب الدولي على الطاقة والغاز مقابل انخفاض الاستثمارات في الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة، تزيد من خطر تفاقم صدمات الطاقة بحلول عام 2030 وما بعده.
وشدد التقرير على أن الغاز الطبيعي والغازات المنخفضة الكربون والغازات المتجددة تقوم بدور محوري في إزالة الكربون من أنظمة الطاقة في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل قدرة البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال على التكيف وتوفير المرونة المطلوبة بشدة.
وأفاد التقرير أن التركيز المعزز على التخطيط الشامل للطاقة، وتطوير الغازات منخفضة الكربون، واتخاذ تدابير قوية للحفاظ على الطاقة لخفض الطلب، واحتجاز وتخزين الكربون، سيحدد مدى نجاح تحول الطاقة.
اقرأ أيضاًتعزيز إيرادات الصادرات المصرية.. ورشة عمل لـ معلومات الوزراء
تحليل جديد لـ«معلومات الوزراء» حول دور السياسات الصناعية في مواجهة التوترات العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الغاز معلومات الوزراء الغاز الطبيعي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الكربون استثمارات الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية.
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة.
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً.
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره