وزير التموين يقدم مذكرة إلى الحكومة لرفع سعر توريد القمح
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
قدم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مذكرة للعرض على مجلس الوزراء من أجل مناقشة إمكانية رفع السعر الاسترشادي لتوريد إردب القمح، لموسم التوريد المقبل الذي يحل موعده في شهر أبريل القادم.
سعر توريد القمح المحليوقال وزير التموين في تصريحات صحفية، على هامش إطلاقه أمس مشروع مراكز الغذاء الخضراء، إن دراسة رفع السعر الاسترشادي لإردب القمح، يأتي ضمن إقرار الحكومة العديد من الحوافز التشجيعية للمزارعين من أجل زيادة حجم التوريد للقمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، والذي يؤمن إنتاج رغيف الخبز البلدي.
ونوه وزير التموين، إلى أنّ المستهدف استيراده من القمح لتأمين المخزون الاستراتيجي الآمن، يقدر بمليون ونص إلى 2 مليون طن حتى 30 يونيه 2024.
المخزون السلعيوعن حجم الاحتياطي الآمن من السلع الغذائية الأساسية، أشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن المخزون يكفي كالتالي:
- الزيت يكفي 6 أشهر.
- الأرز يكفي 3 أشهر.
- السكر يكفي 4 أشهر.
- القمح يكفي 5 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توريد القمح رغيف الخبز مجلس الوزراء وزير التموين التموين القمح وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
وزير التموين لصدى البلد: مصر على أعتاب طفرة زراعية كبرى في زراعة القمح
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر مقبلة على طفرات زراعية كبرى في زراعة القمح خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الموسم الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال موسم التوريد الجاري في جذب المزارعين إلى التوسع في زراعة القمح، من خلال إعلان سعر توريد جاذب بلغ 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة، وزيادة الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف فاروق أن الإعلان المبكر عن سعر محفز لتوريد القمح المحلي منح المزارعين الثقة في استقرار السوق، وشجعهم على زراعة القمح باعتباره محصولًا اقتصاديًا مضمون الربحية، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد وتذليل أية عقبات أمام المزارعين، سواء ازدحام في نقاط الاستلام أو تأخير في صرف المستحقات.
وأشار وزير التموين إلى أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن تجاوزت 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم، وهو ما يفوق معدلات التوريد لنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار استلام الأقماح من المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التوريد، بما يضمن دورة اقتصادية سريعة تعود بالنفع على الفلاحين وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والمزارع المصري.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، خصوصًا فيما يتعلق بمحصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم والخبز المدعوم.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تحول نوعي في سياسات زراعة القمح، وما تحقق هذا العام سيكون بداية لانطلاقة حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب".
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة