“ق.تل الحيوانات وإتلاف الممتلكات” .. من الأفعال التى يرتكبها الكثير من الأشخاص ويعتبرها قانون العقوبات بمثابة مخالفة تستوجب توقيع الحبس الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.

 

ونصت المادة (354) علي أن كل من كسر أو خرب لغيره شيئاً من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وعاقبت المادة (355) بالحبس مع الشغل:


- كل من ق.تل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
- كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وعاقبت المادة (357) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.

حبس متهم لحيازته سلاحا ناريا وتغريمه 1000 جنيه الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل في الوادي الجديد


ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بدفع غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه من أتلف كل أو بعض محيط متخذ من أشجار خضراء أو يابسة أو غير ذلك ومن نقل أو أزال حداً أو علامات مجعولة حداً بين أملاك مختلفة أو جهات مستغلة ومن ردم كل أو بعض خندق من الخنادق المجعولة حداً لأملاك أو جهات مستغلة.
وإذا ارتكب شيء من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقصد اغتصاب أرض تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وفقا للمادة (358).

وطبقا للمادة (359) أيضا يحكم علي كل من تسبب عمداً بقطع جسر من الجسور أو بكيفية أخرى في حصول غرق، بالسجن المشدد أو بالسجن المؤبد.

وأشارت المادة (360) إلي أن الحريق الناشئ من عدم تنظيف أو ترميم الأفران أو المداخن أو المحلات الأخرى التي توقد فيها النار أو من النار الموقدة في بيوت أو مبان أو غابات أو كروم أو غيطان أو بساتين بالقرب من كيمان تبن أو حشيش يابس وكذا الحريق الناشئ عن إشعال صواريخ في جهة من جهات البلدة أو بسبب إهمال آخر يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بدفع غرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.
فإذا وقع الحريق من التدخين أو من نار موقدة في محطات لخدمة وتموين السيارات أو محطات للغاز الطبيعي أو مراكز لبيع أسطوانات البوتاجاز أو مستودعات للمنتجات البترولية أو مخازن مشتملة على مواد الوقود أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غرامة الحبس قتل الحيوانات السيارات

إقرأ أيضاً:

مستجدات تزيد الغموض حول اختفاء شاب مغربي على متن باخرة إسبانية

زنقة 20 | متابعة

مازالت قضية اختفاء الشاب المغربي مروان المقدم، على متن رحلة بحرية انطلقت من ميناء بني انصار بالناظور إلى موتريل بإسبانيا يوم 20 أبريل 2024، يحيطها الكثير من الغموض.

مؤخرا تداولت منصات التواصل الاجتماعي، تعليقا على منصة اليوتيوب لسيدة تدعي أنها شاهدة على تفاصيل شجار اندلع بين الشاب المختفي و عاملين بالباخرة.

وقالت المعلقة أنها سافرت على متن نفس الرحلة البحرية التي اختفى على متنها مروان المقدم، مشيرة الى أنه دخل في شجار مع أحد العاملين بالباخرة ليتدخل زميلان آخران له، قاما بدفع الشاب المختفي، ليسقط على رأسه فوق قطعة حديد.

و ذكرت في تعليقها ، أنه تم اخذ الشاب و أخبر المسافرين بأنهم سيعرضونه على الطبيب، ومنذ ذلك الحين انقطعت أخباره دون أن يصلهم أي علم عن مكانه.

هذا وأكدت صاحبة التعليق، استعدادها الكامل من أجل الإدلاء بشهادتها حول الواقعة.

وتعالت مطالب بتدويل القضية ومسائلة شركة أرماس الإسبانية ، قصد معرفة مصير مروان المقدم و تقديم المتورطين للعدالة ، مع تعويض عائلته.

مقالات مشابهة

  • معاشات يونيو 2025.. و قواعد الجمع بين معاشين والدخل وفقا للقانون
  • 5 أيام إجازة عيد الأضحى.. وهؤلاء الفئات محرومة منها طبقا للقانون
  • الحكم بالحبس أربعة أشهر بحق ناشطة لتجاوزها على آل الصدر
  • زوروا محررات رسمية بالغربية .. تشكيل عصابي يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
  • الحبس مع الشغل عقوبة الإضرار بالحيوانات طبقا للقانون
  • مستجدات تزيد الغموض حول اختفاء شاب مغربي على متن باخرة إسبانية
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مكافأة 2500 جنيه في الشهر لخريجي الصيدلة خلال سنة التدريب طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون