«القانون الأردنی»:

وحدة الاحزاب الأردنية والمجتمعية.. هل تنجح بوقف مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

عدنان نصار منذ أكثر من 13 عاما ، لم تتحد أحزاب سياسية اردنية قومية واسلامية ويسارية واشتراكية ، كما فعلت مساء “الثلاثاء الرافض” لمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي تسعى الحكومة الأردنية لتمريره من خلال مجلس النواب ، ومناقشة بعض تعديلاته يوم غد الخميس. مشروع القانون سيء الصيت ، الذي فعلا يعتبر من اسوأ ما فكرت به حكومات اردنية منذ ما يقارب نصف قرن من مسيرة الدولة الاردنية..نقول ، أسوأ لأن القانون ببنوده العقابية والمانعة للحريات لم تفكر  أي دولة بدائية في الديمقراطية في العالم ..نقول الأسوأ ، لأن “القانون المنتظر”  يعد مخالفة صريحة وواضحة لحق حرية التعبير الذي كفله الدستور الاردني سواء حق التعبير بالكتابة، او بالرسم أو بالقول لطالما ان الرقابة الذاتية سواء الصحفية ،او السوشيال ميديا او الخطابية...


الشيخ العضايلة: الشعب الأردني “لم يتعود على الصمت ولن يفعل .. وللخصاونة ..”ضبوا الطابق أحسن وأوقف حواراتك مع الطلاب”..جدل “الجرائم الإلكترونية” يتواصل وأقطاب النواب “مرتبكون” ومساومات الغرامات بدأت

عمان- رأي اليوم- خاص هاجم الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي الاردني المعارض مجددا وبقسوة قانون الجرائم الإلكترونية الجديد وإعتبره بمثابة مسمار في نعش الاصلاح السياسي و مسار تحديث المنظومة السياسية مطالبا الحكومة على هامش الملتقى الوطني الذي استضافه الحزب و شاركت فيه العشرات من الشخصيات الوطنية البارزة بتحديد خياراتها اما الاحتفاظ بهذا القانون سيء الذكر والصيت او اعلان التراجع عن مسار التحديث للمنظومة السياسية في البلاد و العمل الحزبي مشيرا الى ان الطريقان  لا يستويان مع بعضهم البعض. واقترح الأمين العام الشيخ مراد العضايلة على رئيس الوزراء الدكتور الخصاونة التوقف عن نشاطاته التحاورية مع طلاب الجامعات والقطاع الشبابي ملمحا الى ازدواجية في الموقف الحكومي هنا . وخاطب كبار المسؤولين قائلا ضبوا الطابق افضل لكم ولنا معتبرا ان الهدف من...


 حزب العمال الاردني يبادر لاجتماع تشاوري والدكتورة الحروب تحصي مخاطر قانون الجرائم الالكترونية الجديد

عمان- راي اليوم – خاص وجه حزب العمال الاردني دعوة نخبوية لحضور اجتماع تشاوري حول مخاطر قانون الجرائم الالكترونية الجديد  يوم الاربعاء في مقره بالعاصمة عمان .  وكانت الامين العام لحزب العمال الدكتورة رولا الحروب قد وصفت القانون الجديد بانه عودة للأحكام العرفية  واعتبرت في مقال لها ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية تورم وتحول من 18 مادة الى 41 واحيلت اليه الكثير من الجرائم والاحكام.  وانتقدت الدكتورة الحروب  نظام العقوبات  في النص الجديد وقالت انها تطبق مجتمعة  بل ان المحكمة تطبقها من تلقاء ذاتها ومن الحبس لمدة لا تقل عن 3 اشهر والغرامات الباهظة التي قفزت الى اكثر من عشرة الاف دينار بالحد الادنى مما سيؤدي الى الازدحام في السجون لان الغرامات اموال اميرية ولن يستطيع ضحايا القانون دفعها والأخطر...