2025-10-26@02:25:45 GMT
إجمالي نتائج البحث: 113
«قانون الإرهاب»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
قررت أمن الدولة إجابة طلب وكلاء الدفاع بتقديم دفوع واعتراضات موكليهم في جلسة قادمة عقدت محكمة أمن الدولة الأربعاء، أولى جلسات محاكمة البرلماني عماد العدوان الذي أوقفه الاحتلال الإسرائيلي في نيسان/ إبريل الماضي، خلال تهريبه كميات من المسدسات، كميات كبيرة من الذهب والسجائر الالكترونية، وتسلمته الأجهزة الأمنية في أيار/مايو الماضي. اقرأ أيضاً : مثول النائب عماد العدوان أمام مدعي عام أمن الدولة وتوجيه تهم له وأثار وكلاء الدفاع بالقضية عدة دفوعات واعتراضات قبل الدخول في أساس الدعوى، وسؤال المتهمين عن التهم المسندة اليهم من قبل المدعي العام.وقررت المحكمة من جهتها، إجابة طلب وكلاء الدفاع بتقديم دفوع واعتراضات موكليهم في جلسة قادمة حددت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 من الشهر الجاري. 4 تهم موجهة إلى النائب العدوان ويحاكم العدوان إلى...
رام الله - دنيا الوطن أفادت قناة (المملكة)، اليوم الاثنين، بأن محكمة أمن الدولة ستبدأ أولى جلسات محاكمة النائب عماد العدوان، و13 متهما آخرين يوم الأربعاء الموافق 20 الشهر الحالي، بعد أن أسند لهم أربع تهم. وأسندت للعدوان والمتهمين الآخرين، تهم تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون ( مكرر أربع مرات). وتضم اللائحة تهمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافا لأحكام المواد /و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافا لأحكام المواد 3/و و3/ج من...
13 سبتمبر، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو. وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي. وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة. ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب. والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية. وأضاف ان “المزاودة من قبل...
رفع مجلس النواب جلسته التي عقدت اليوم الاثنين، الى يوم غد الثلاثاء. وقال مصدر برلماني في حديث صحفي ان “مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب”. واضاف ان “مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء”. وكان مجلس النواب عقد، اليوم الاثنين، جلسته برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي وحضور ١٧٨ نائباً
آخر تحديث: 31 غشت 2023 - 1:24 مبغداد/ شبكة أخبار العاق- اكد القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، الخميس، بان 9 نقاط شائكة تعيق تمرير قانون العفو العام.وقال التميمي في حديث صحفي،ان” قانون العفو طرح منذ اكثر من 10 سنوات على طاولة مجلس النواب لكن لم يمرر كونه لم ينصف الشهداء وضحايا الارهاب وكان يمكن ان يشكل نافذة للافراج عن المجرمين بقضايا خطيرة جدا”.واضاف،ان” القانون بصغيته الحالية يتضمن 9 نقاط شائكة ابرزها فيما يتعلق بالمتهمين بالارهاب” لافتا الى انه” لايمكن اي يمضي دون توافق سياسي يتضمن حقوق عادلة لذوي ضحايا الارهاب ويسهم في تصويب مسارات واضحة في التعاطي مع الجرائم البشعة.واشار الى ان” ادعاء بعض القوى طرح القانون للتصويت عليه دعاية انتخابية لكن الحقيقة تختلف لانه قانون حساس وينبغي ان...
شبكة انباء العراق .. كشف عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد ، اليوم الثلاثاء، وجود خلافات حول الفقرات الخاصة بالارهاب بقانون العفو العام. وقال محمد ، إن “تحالف السيادة مصر على حسم ملف الانتماء للارهاب داخل قانون العفو العام”، مبينا أن “الفقرة الخاصة بجرائم الإرهاب تهدد تمرير تعديلات قانون العفو العام”. وأضاف، أن “القانون لايزال يواجه خلافات سياسية بشأن تعريف الانتماء للإرهاب في حين يصر تحالف السيادة على تعريف تلك العناوين ضمن القانون”. وأشار محمد إلى أن “أغلب فقرات قانون الارهاب غير مشمولة بالعفو ولا يمكن تسوية ملفاتهم”. ولفت إلى أن “تحالف السيادة من أكثر الكتل المطالبة تعريف الانتماء داخل قانون العفو العام لشمول بعض الفئات”. وكان النائب عن تحالف الفتح، محمد البلداوي، قد اكد عدم سماح قوى الاطار...
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة الهجوم على أحد المقار الرئاسية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابيةحدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل...
حدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبة لجريمة الهجوم على مقرات المرافق العامة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة الانضمام إلى جماعة إرهابية حدد قانون مكافحة الإرهاب، عقوبات كل من أسهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 على أن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.ويُعاقب بالسجن المؤبد كل...
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الإعلانات الطبية تم الاتفاق عليها بين الجهات المعنية بها، ممثلة في وزارة الصحة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم التوافق عن المواد الخاصة بقانون تنظيم هذه المواد، ومضمون القانون أنه يحافظ على الإعلانات بالقنوات المحترمة، ولكنه في نفس التوقيت يقاوم النصب والاحتيال والتسويق لمواد طبية وأعشاب وغيرها أدت لوفاة البعض. المدينة الإسلامية بالعاصمة الجديدة تشبه الخيال وأضاف جبر، خلال حديثه مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc» أن هذا القانون للتنظيم وليس التقييد، فهو لن يقيد الإعلانات، بل سيزيد من حصيلة الإعلانات الطبية بالقنوات، ولكن سيتم تنظيمها ووضع ضوابط لها لحماية المواطنين من النصب الطبي، الذي يستهلك أموال وأرواح المواطنين، وهذا لن يضر بمصلحة القنوات، خصوصا...
في عام 1978، أصدر الرئيس المصري الراحل أنور السادات مجموعة من القوانين، بعد تزايد المعارضة الشعبية لحكمه عقب قرار التطبيع مع إسرائيل الذي أدى إلى مقاطعة العديد من البلدان العربية لمصر. وهذه القوانين هي "حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي"، وقانون "حماية القيم من العيب"، وقانون "المدعي العام الاشتراكي". وقد منحت تلك القوانين صلاحية واسعة لملاحقة الأفراد، أو منعهم من خوض الانتخابات، أو تجميد أموالهم، أو ربما سجنهم، إلى أن صدرت قرارات بإلغائها، فأُلغيَ الأول في أكتوبر/تشرين الأول 1994، والثاني والثالث في مايو/أيار ويونيو/حزيران 2008. مواد قانون الكيانات الإرهابية اليوم ونحن في خضم الظروف المتغيرة التي أعقبت أحداث يناير/كانون الثاني 2011 وأحداث يونيو/حزيران 2013 صدرت مجموعة من القوانين تشبه القوانين سالفة الذكر، ولعل أكثرها شدة وضغطا على المجتمع هو قانون الكيانات...
شرح النائب محمد المحمدي اسباب تاخر تشريع قانون العفو العام، داعيا الاطراف السياسية الى الالتزام بوثيقة الاتفاق السياسي وقال المحمدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اسباب تأخر تشريع القانون تعود الى الحاجة ال تعديل قانون مكافحة الارهاب المطروح حاليا في مجلس النواب”، مشيرا الى ان “التعديل المقترح يعرف من هو الارهابي من اجل تمييز الابرياء من المجرمين وفق القانون وعدم شمول من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين بقانون العفو العام”. واضاف ان “تعديل قانون مكافحة الارهاب اساسي وضروري من اجل تشريع قانون العفو العام كون له علاقة وصلة في هذه القضية”، مبينا ان “هناك جهودا حكومية وبرلمانية تسعى لتشريع قانون لا يقبل الشك وينصف المواطنين المظلومين داخل السجون بدعوى (المخبر السري)”. واشار الى ان “البرلمان ينتظر وصول القانون من...
مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي سيُلحق ضراراً خطيراً بالسلطة الفلسطينية المُتهالكة.. صحيفة عبرية تكشف تفاصيله وأضراره
الناصرة- “رأي اليوم”-يدفع أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة مشروع قانون يسمح لإسرائيليين أصيبوا أو قُتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية مسلحة بتقديم دعوى للحصول على تعويضات. وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، أمس، والذي من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا بالغا بالسلطة الفلسطينية. وبحسب مشروع القانون، فإن هدفه “السماح لضحايا الإرهاب بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ إرهاب، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال إرهابية بتعويض مخربين”، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء. وجاء في نص مشروع القانون أن “غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال إرهابية”. ويدعي مشروع...