ياسر ريان: توروب استسهل مواجهة نوار البوروندي.. وتغييراته أربكت الأهلي
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، أن المدرب توروب لم يُوفَّق في اختياراته خلال مباراة الفريق أمام نوار البوروندي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي أجراها في التشكيل الأساسي كانت سببًا في صعوبة اللقاء على الفريق الأحمر.
وقال "ريان"، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "توروب استسهل مباراة نوار البوروندي، وتغييراته في التشكيل كانت خاطئة، والبدء بعمر كمال لم يكن قرارًا موفقًا بسبب ابتعاده عن حساسية المباريات".
وأضاف: "يجب على توروب أن يحافظ على التشكيل الأساسي للأهلي حتى لا يتعرض الفريق لمشكلات فنية خلال المباريات المقبلة".
وعن واقعة طرد جرايشار، أوضح ريان أنه لا يستحق البطاقة الحمراء في اللقاء، مشيرًا إلى أن الحكم كان قاسيًا في قراره.
وفي حديثه عن الأندية الأخرى، قال ريان إن يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، غير مقنع بالنسبة له، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الحكم على توروب لا يزال مبكرًا رغم قيادته الأهلي في ثلاث مباريات فقط.
كما شدد نجم الأهلي السابق على أن رمضان صبحي بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة مع بيراميدز، بينما يرى أن محمد الشيبي هو أفضل ظهير أيمن في مصر حاليًا.
وختم ريان حديثه قائلًا: "فاركو سيعاني هذا الموسم من أجل البقاء في الدوري، بينما أُعجبت بطريقة لعب علاء عبد العال التي تعتمد على الانضباط والاحترام التكتيكي، كما أن سامي قمصان استفاد كثيرًا من تجربته داخل النادي الأهلي".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ياسر ريان الاهلي الدوري
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.