هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.
وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.
ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.
وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.
وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.
ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.
وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.
ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
اليمن يشارك في الاجتماع الـ 40 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
شمسان بوست / عمان:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الاجتماع العام الـ 40 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان، بوفد يترأسه نائب وزير المالية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هاني وهاب.
وناقش الاجتماع، أبرز المواضيع ذات الصلة بعمل المجموعة كالمسائل الداخلية والتقييمات الدولية، والعديد من الإجراءات الداعمة لتعزيز وتطوير جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الدول الأعضاء.
كما عُقدت على هامش الاجتماع العام، عدد من الاجتماعات التحضيرية لفرق العمل، استمرت لمدة أربعة أيام، وشملت اجتماع لجنة المخاطر، واجتماع منتدى وحدات المعلومات المالية، واجتماع منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واجتماع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، واجتماع فريق عمل التقييم المتبادل، بالإضافة إلى ورشة عمل حول تقييم المخاطر للجولة الثالثة.
وجرى خلال الاجتماعات، استعراض تجارب بعض الدول حول التقييم في الجولة الثانية، وعرض خبراء من “الفاتف” و”المينافاتف” وغيرها من المنظمات الدولية عملية التقييم المتبادل لدى الدول الأعضاء في المجموعة.
فيما أثرى ممثلو الجمهورية اليمنية، هذه الاجتماعات بالمداخلات والمقترحات، والتي تم على إثرها الرفع بعدد من التوصيات المهمة ومناقشتها وإقرارها في الاجتماع العام.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل