هل تتغلب الحسابات الأمنية على السياسية في تنفيذ قانون العفو العام ؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تسود التحذيرات من شمول الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات القابعين في السجون العراقية، بقانون العفو.
وأعربت قوى سياسية عن قلقها من هذا الأمر، حيث أن الإفراج عن الإرهابيين قد يشكل خطراً على الأمن القومي العراقي.
وكشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الأربعاء، عن عشرات الالاف من الإرهابيين وتجار المخدرات في السجون، محذرا من اصدار عفو عام عنهم لتحقيق رغبات اطراف سياسية معينة.
ويستند قانون العفو العام إلى رغبة الحكومة في إنهاء النزاعات الطائفية وتحقيق المصالحة الوطنية. ويشمل القانون الإفراج عن جميع الأشخاص الموقوفين أو المحكوم عليهم بجرائم جنائية، باستثناء الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم الإرهاب.
والعفو، هو جزء من اتفاق تشكيل حكومة محمد السوداني بين الاطار التنسيقي والقوى السنية.
وأضاف ان “المزاودة من قبل بعض المكونات ومحاولة تشريع قانون العفو العام يعد امراً خاطئاً في ظل تواجد الالاف من الذين يستحقون البقاء في السجون بعد ما اقترفوه من جرائم إرهابية وقتل وتجارة مخدرات”.
وبين ان “هناك أغراض انتخابية يراد تحقيقها عن طريق تشريع وتنفيذ قانون العفو العام، على الرغم من ان الموضوع سيتم تسويفه وتأجيله ويأخذ المزيد من الوقت”.
ودافعت الحكومة عن قانون العفو العام، مؤكدة أنه لا يشمل المتورطين في الإرهاب. كما أكدت الحكومة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم الإفراج عن أي إرهابي.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الشكوك حول مدى فاعلية الحكومة في منع الإفراج عن الإرهابيين. وقد أعربت بعض القوى السياسية عن شكوكها في قدرة الحكومة على التمييز بين الإرهابيين والأشخاص الذين تورطوا في جرائم أخرى.
وإذا تم تمرير قانون العفو العام، فمن المرجح أن يثير هذا الأمر جدلاً واسعاً في العراق. كما أنه من المرجح أن يتسبب في إحباط العديد من القوى السياسية والأمنية التي تكافح الإرهاب.
ويبقى تمرير قانون العفو العام، قرارا سياسيا، ومن المرجح أن يتم اتخاذ هذا القرار بناءً على حسابات سياسية أكثر من الحسابات الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
مصدر: تسلّم الحكيم ملف أحد مرشحي الإطار غير صحيح.. والجبوري: شروط الإطار لا تقزم منصب رئيس الحكومة
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: نفى مصدر مطلع لـ المسلة، الثلاثاء، بان تسلّم رئيس تيار الحكمة، السيد عمار الحكيم ملف أحد المرشحين من الاطار غير صحيح.
وبين المصدر انه و لكثرة التداول المغلوط يجدر بي الإشارة أن لجنة مقابلة المرشحين داخل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء قد أنهت أعمالها منذ فترة وتم إغلاق الملف.
واضاف ان ما يُتداول مؤخراً عن ترشيحات جديدة هو اجتهادات إعلامية مؤسفة لا أساس لها كما أن ما يُشاع عن تسلّم السيد الحكيم ملف أحد المرشحين غير صحيح .
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري انه كثيراً ما يتداول منتقدو “الإطار” أن شروطه الخاصة باختيار مرشّح رئاسة الوزراء تهدف إلى تقزيم المنصب أو تحويله إلى موقع لمدير أو موظف، وهذا غير صحيح. ما أراده الإطار، بعد تشكيل لجنة مختصة لمقابلة الشخصيات الطامحة لهذا المنصب، هو وضع معايير مهنية ومنطقية لاختيار المرشح الأنسب.
وتابع: لقد اعتمدت اللجنة معايير ذاتية تتعلق بسلوك المرشح وتجربته وكاريزمته وكفاءته وتاريخه، ومعايير موضوعية تشمل مستوى قبوله الداخلي والدولي، إضافة إلى رؤيته وخططه المستقبلية لمواجهة التحديات. هذه هي فقط المعايير التي وُضعت لاختيار شخصية تمتلك مواصفات حقيقية تليق بتمثيل الكتلة النيابية الأكبر، بما ينعكس إيجاباً على إدارة الدولة.
ويقدّم تصريح فهد الجبوري قراءة مطمئنة لطبيعة المعايير التي اعتمدها الإطار في اختيار مرشّح رئاسة الوزراء، بوصفها معايير مهنية لا تستهدف المنصب بل تحصينه.
ويعكس تأكيده على وجود لجنة مختصّة جدّية حرصاً على منهج مؤسسي يقطع الطريق أمام التأويلات السياسية.
ويظهر الحديث عن السلوك والكاريزما والكفاءة والتاريخ السياسي رغبة في اختيار شخصية قادرة على إدارة الملفات المعقّدة بثبات.
ومن الواضح أن هناك تركيز على القبول الداخلي والخارجي والرؤية المستقبلية لبناء توازن يضمن استقرار المرحلة المقبلة.
ويمنح هذا الطرح انطباعاً بأن الإطار يسعى لإنتاج قيادة مسؤولة تُعيد الاعتبار للدولة وتستثمر قوة الكتلة الأكبر في الاتجاه الصحيح.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش