مجلس الحكومة يتدارس مشاريع مراسيم جديدة الخميس المقبل
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
وحسب المصدر ذاته، سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والثالث بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.
وتابع أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تدين احتجاز النائب «إبراهيم الدرسي» وتدعو إلى تحقيق دولي عاجل
أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بيانًا شديد اللهجة دانت فيه ما وصفته بـ”الاحتجاز المهين وغير الإنساني” الذي تعرّض له النائب في مجلس النواب، إبراهيم أبوبكر الدرسي، بعد ظهور مقاطع وصور مسرّبة أظهرت النائب في ظروف صادمة، مقيّدًا في مكان مظلم، بوجه شاحب وجسد منهك.
وأكدت الحكومة أن ما حدث يُمثّل “امتهانًا للكرامة البشرية وعدوانًا فاضحًا على القيم”، ووصفت المشهد بأنه أقرب إلى ممارسات الأنظمة الشمولية.
وشددت على أن الخلاف السياسي بينها وبين النائب لا يمنعها من إدانة ما تعرّض له، واعتبرته “جريمة مكتملة الأركان لا تبرّرها الظروف ولا السياقات”.
وحملت حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تستّر أو تواطأ في الحادثة، وخصّت بالذكر “القيادة العامة في شرق ليبيا”، بعد ظهور النائب في التسجيل المسرّب وهو يطلب العفو منها.
كما حمّلت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المسؤولية المباشرة عن صمته وتجاهله لما يتعرّض له أحد أعضاء المجلس، معتبرةً أن هذا الصمت “تخلٍّ غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي”.
وطالبت الحكومة بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل بإشراف بعثة دولية لتقصي الحقائق، للكشف عن ملابسات ما جرى، وضمان سلامة النائب، ومحاسبة المتورطين “مهما كانت صفاتهم أو مواقعهم”.
وحذرت الحكومة من أن استمرار حالات الإخفاء القسري، والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة، “يُهدد العملية السياسية، ويُكرس مناخ الإفلات من العقاب”.
وفي ختام بيانها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن ما يصدر عن مجلس النواب في ظل “مناخ الترهيب وغياب الحماية الدستورية” يفتقر إلى المشروعية، داعيةً أعضاء المجلس إلى “تحرير إرادة المجلس من سطوة الجغرافيا العسكرية ورئاسة المجلس، والانفكاك عن أي وصاية تُفرض على القرار النيابي خارج إرادة ممثلي الشعب”.
آخر تحديث: 5 مايو 2025 - 14:35
تحالف بين شركتي «داما للتنمية العمرانية» و«إنسكريبشن للتطوير العقاري» لتدشين كومباوند «رواسين»