المحاسبون المعتمدون بجهة مراكش آسفي يناقشون مقتضيات قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انعقد، مؤخرا، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ لصالح المحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي، من تنظيم المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بالجهة.
وتركزت فعاليات هذا اللقاء الذي ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، على استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لعام 2024، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين وأساتذة آخرين من أعضاء المجلس الجهوي.
وتهدف هذه المبادرة، وفق رئيس المجلس حسن بولعوان، إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، من خلال العروض التي قدّمت والنقاشات التي نشأت بين الخبراء الماليين، الذين يُعَتَبَرُون مستشارين ماليين ومحاسبين. مشيرا بأن دور هؤلاء الخبراء له أهمية كبيرة في نجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه العمليات المالية والمحاسبية وتوفير الإرشادات اللازمة للامتثال للقوانين المحاسبية والمالية.
وأكد بولعوان في تصريح صحفي، أن التطورات المستمرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية تتطلب متابعة دائمة ومواكبة للتحديات الجديدة، ولذلك، يضيف رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، فإن المجلس الجهوي يسعى إلى تنظيم لقاءات تواصلية مكثفة بهدف تزويد جميع المحاسبين بآخر المستجدات الهندسية والقانونية في هذا المجال، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحترفين في المجال المالي والمحاسبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الجهوی بجهة مراکش
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة قوانين خدمة العلم والتعديلات التشريعية لعام 2025
صراحة نيوز- بدأ مجلس النواب، الاثنين، جلسته التشريعية لمناقشة عدة مشاريع قوانين واردة من الحكومة، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، مع منحه صفة الاستعجال.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد قد أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبًا خلال لقائه شباب وشابات من محافظة إربد.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون ضمن أولويات الحكومة التشريعية تمهيدًا لبدء تنفيذ البرنامج مطلع شباط المقبل.
وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة بالمتطلبات القانونية المستجدة لتفعيل البرنامج والحالات المقبولة لتأجيل الخدمة، ويتيح للقيادة العامة للقوات المسلحة تقديم برامج تدريبية للمكلفين في مراكز ومعاهد القوات المسلحة، بحيث يمكن احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للطلبة الجامعيين وفق تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، بالإضافة إلى احتسابها ضمن واجبات خدمة العلم.
كما يشمل المشروع إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون الخدمة أولوية في التعيين بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات الخاصة.
ويستعرض المجلس أيضًا مشاريع قوانين أخرى، منها: تعديل قانون الجريدة الرسمية لسنة 2025، تعديل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، تعديل قانون الكاتب العدل لسنة 2025، تعديل قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025، ومشروع تعديل قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
الداخلية تكشف حقيقة فيديو دهس سيدة بأسيوط وضبط السائق المتسبب في الحادث