المحاسبون المعتمدون بجهة مراكش آسفي يناقشون مقتضيات قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انعقد، مؤخرا، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ لصالح المحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي، من تنظيم المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بالجهة.
وتركزت فعاليات هذا اللقاء الذي ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، على استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لعام 2024، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين وأساتذة آخرين من أعضاء المجلس الجهوي.
وتهدف هذه المبادرة، وفق رئيس المجلس حسن بولعوان، إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، من خلال العروض التي قدّمت والنقاشات التي نشأت بين الخبراء الماليين، الذين يُعَتَبَرُون مستشارين ماليين ومحاسبين. مشيرا بأن دور هؤلاء الخبراء له أهمية كبيرة في نجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه العمليات المالية والمحاسبية وتوفير الإرشادات اللازمة للامتثال للقوانين المحاسبية والمالية.
وأكد بولعوان في تصريح صحفي، أن التطورات المستمرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية تتطلب متابعة دائمة ومواكبة للتحديات الجديدة، ولذلك، يضيف رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، فإن المجلس الجهوي يسعى إلى تنظيم لقاءات تواصلية مكثفة بهدف تزويد جميع المحاسبين بآخر المستجدات الهندسية والقانونية في هذا المجال، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحترفين في المجال المالي والمحاسبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الجهوی بجهة مراکش
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح