المحاسبون المعتمدون بجهة مراكش آسفي يناقشون مقتضيات قانون المالية لسنة 2024
تاريخ النشر: 24th, February 2024 GMT
انعقد، مؤخرا، بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بمراكش، لقاء تواصلي وتكويني تحت عنوان “مقتضيات قانون المالية لسنة 2024″ لصالح المحاسبين المعتمدين بجهة مراكش أسفي، من تنظيم المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بالجهة.
وتركزت فعاليات هذا اللقاء الذي ترأسه حسن بولعوان رئيس المجلس الجهوي للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، على استعراض ومناقشة المضامين الجديدة التي جاءت بها قانون المالية لعام 2024، بمشاركة عدد من الخبراء الماليين وأساتذة آخرين من أعضاء المجلس الجهوي.
وتهدف هذه المبادرة، وفق رئيس المجلس حسن بولعوان، إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال المحاسبة والشؤون المالية، من خلال العروض التي قدّمت والنقاشات التي نشأت بين الخبراء الماليين، الذين يُعَتَبَرُون مستشارين ماليين ومحاسبين. مشيرا بأن دور هؤلاء الخبراء له أهمية كبيرة في نجاح مشاريع الشركات، حيث يقومون بتوجيه العمليات المالية والمحاسبية وتوفير الإرشادات اللازمة للامتثال للقوانين المحاسبية والمالية.
وأكد بولعوان في تصريح صحفي، أن التطورات المستمرة في مجال المحاسبة والشؤون المالية تتطلب متابعة دائمة ومواكبة للتحديات الجديدة، ولذلك، يضيف رئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين بجهة مراكش آسفي، فإن المجلس الجهوي يسعى إلى تنظيم لقاءات تواصلية مكثفة بهدف تزويد جميع المحاسبين بآخر المستجدات الهندسية والقانونية في هذا المجال، معتبرا هذا اللقاء بمثابة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحترفين في المجال المالي والمحاسبي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الجهوی بجهة مراکش
إقرأ أيضاً:
تقديم تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ إلى البرلمان وإحالتها إلى اللجنة المختصة
صرح المستشار أحمد مناع ، الأمين العام لمجلس النواب بأن النائب عبدالهادي القصبي ، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) تقدموا صباح اليوم ٢١ مايو بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار أمين عام مجلس النواب إلى أنه بعد العرض على المستشار الدكتور رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، وإحالة مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لعقد اجتماع باكر الخميس ٢٢ مايو الساعة الحادية عشرة صباحاً لدراسته.