حد أقصى للديون الحكومية العامة سنويا.. مشروع قانون جديد في البرلمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.
وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
واستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
هل تكشف الحكومة حقيقة ما قاله النائب محمود النعيمات ….مدير شركة قال لي انا تابع للأمريكان مش للدولة الاردنية
صراحة نيوز- عدي ابو مرخية
كشف النائب محمود النعيمات عن شكاوى تقدّم بها عدد من أهالي بلدة العراق في محافظة الكرك، مبينًا أن الشركات العاملة في المنطقة تسبب أضرارًا كبيرة نتيجة انبعاث الغازات والغبار السام، الذي أثر على المحاصيل الزراعية وحياة المواطنين، إذ يعاني ربع سكان المنطقة من آثار هذه الانبعاثات.
وأشار النعيمات إلى أن المواطنين حاولوا التواصل مع هذه الشركات لإيجاد حلول، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل. ولفت إلى أن أخطر الانبعاثات مصدرها شركة البرومين، حيث أكّد وجود تسرب فعلي شعر به الجميع، مضيفًا أن مدير الشركة تجاهل الاتصالات الهاتفية، وفي إحدى إجاباته قال حرفيًا: “أنا مش تابع للدولة الأردنية، أنا أشتغل مع الأمريكيين ولا سلطة علي بالأردن، كوني مدعوم من فوق”.
ونبّه النعيمات إلى أن الموضوع بحاجة إلى متابعة من رئاسة الحكومة، بعد مخاطبته الرئاسة ووزارة البيئة، داعيًا إلى تشكيل لجنة من وزارة البيئة والجهات المختصة للكشف والتحقق من الانبعاثات ومعالجة الأضرار الناجمة عنها.
هل تكشف الحكومة حقيقة ما قاله النائب محمود النعيمات ….مدير شركة قال لي انا تابع للأمريكان مش للدولة الاردنية pic.twitter.com/ob0Ue0QuwC
— صراحة نيوز (@Saraha_News) December 1, 2025
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة