حد أقصى للديون الحكومية العامة سنويا.. مشروع قانون جديد في البرلمان
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
نصت تعديلات مشروع قانون المالية العامة الموحد على وضع حد أقصى سنوي لقيمة دين الحكومة العامة.
وينص مشروع القانون على أن: يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العام والذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية، ويتم تضمين هذا الحد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي الدين الحكومة العامة المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وبعد ذلك تعديلاً حتمياً في قانون ربط الموازنة المعنى، بحسب الأحوال، ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون."
واستحدث ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة انطلاقا من عام 2024/2025، ويتم ذلك تدريجيا خلال 5 سنوات، حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، وتعرف "موازنة الحكومة العامة" بأنها بيان بإجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة مشروع قانون المالية العامة الموازنة العامة للدولة قانون ربط الموازنة الحکومة العامة
إقرأ أيضاً:
ممثل وزارة الأوقاف: هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد
استعرضت هبة عرفة مدير عام الشئون المالية بوزارة الأوقاف، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026، قائلة:" الإيرادات المستهدفة 2.3 مليار جنيه، منها 2 مليار جنية موارد ذاتية، وشهد بند الأجور والتعويضات بزيادة عن العام الماضى، حيث كان يبلغ 1.8 مليار جنيه، فى حين أن المخصص له فى العام المالي المقبل 2 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/202، فى حضور الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.
وتابعت عرفة:" شهد الاستثمار زيادة 48 مليون جيه، مؤكدة أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الوزارة والمديريات، وفى نفس الوقت وفقا لما هو متاح من موارد، وتعتمد على تطبيق مبدأ الشفافية وتحقيق الانضباط المالى".
ومن جانبه، تساءل النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب الزيادة فى باب الاستثمارات، قائلا:" من أهم الأبواب فى مشروع الموازنات".
وعلق ممثل وزارة الأوقاف، بأن هناك مخصصات بلغت 372 مليون جنيه لإحلال وتجديد المساجد، إضافة لـ 100 مليون جنيه رفع كفاءة المساجد الأثرية ، و 5 مليون جنيه لرفع الأذان الموحد.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة