«الضرائب»: إصدار قانون جديد للضريبة على الدخل وطرحه للحوار المجتمعي قريبا

كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن قرب طرح القانون الجديد لضريبة الدخل للحوار المجتمعي، مؤكّدة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون 30 لسنة 2023 وهي معروضة حالياً على مكتب وزير المالية وسيتم إصدارها قريبا، موضحة أنَّ المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تعد مادة مهمة للتيسير على المجتمع الضريبي لإنهاء النزاعات الضريبية تمهيدا للانتقال إلى الميكنة الكاملة بشكل سليم ، مضيفة أن مصلحة الضرائب تكثف جهودها من أجل تنفيذ توجيهات وزير المالية بضرورة الانتهاء من المنازعات الضريبية قبل نهاية يونيو 2024.

ولفتت إلى أنَّه جرى حصر هذه الملفات بمختلف المأموريات الضريبية لتطبيق المادة الثالثة على الملفات الضريبية محل النزاع لأصحاب الأعمال الذي لا يتجاوز حجم أعمالهم 10 ملايين جنيه، والعمل على هذه الملفات وفق خطة زمنية ومتابعة مستمرة لعدد الملفات التي يجرى إنجازها أسبوعيًا، وهذا تشجيع للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكّدت حرص المصلحة على استمرار الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين والالتقاء بها كممثل للقطاع الخاص باعتباره عامل نجاح والضلع الأساسي في تطوير المنظومة الضريبية، قائلة: «حريصون على عدم حدوث أي تغيير في الإجراءات أو التشريعات الضريبية بمعزل عن مجتمع الأعمال كما يسعدنا تلقي مقترحاته والاستماع إلى المشاكل وسبل حلها والمشاركة في رفع كفاءة العمل الضريبي»، لافتة إلى حرص المصلحة على التواصل المستمر والبناء مع أفراد المجتمع الضريبي، مشيرة إلى أنَّ هذا التواصل هو أحد وسائل نجاح الإدارة الضريبية.

مراحل تطوير منظومة الضرائب الرقمية منذ 2018

واستعرضت رئيس مصلحة الضرائب مراحل التطوير لمنظومة الضرائب الرقمية منذ البدء فيها عام 2018 وحتى الآن، موضحة أنَّ منظومة تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية كانت من أول مشروعات التطوير التي تمت، إذ يستطيع الممول تقديم الإقرار الضريبي من أي مكان وفي أي وقت على مدار 24 ساعة خلال جميع أيام الأسبوع، مشيرة إلى أنَّ الهدف من رقمنة منظومة الضرائب هو تحقيق العدالة الضريبية، وزيادة الحصيلة وذلك بالتوسع الافقي من خلال ضم الاقتصاد الموازي إلى المنظومة الرسمية.

القانون الجديد للضريبة على الدخل

ورداً على الاستفسارات عن التعديلات الضريبية ومساندة الصناعة، أفاد السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية بأنَّ القانون الجديد للضريبة على الدخل يأتي من منظور جديد لتسهيل التعامل الضريبي، مضيفًا أنَّ قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 تمت عليه الكثير من التعديلات التشريعية، لذلك سيجرى إصدار قانون جديد يراعي التغيرات العديدة سواء في القوانين أو التغيرات الاقتصادية مما يعمل على دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، مؤكّدًا أنَّ المرحلة المقبلة ستشهد حالة من الاستقرار ولن يتم أي تغيير في أسعار الضريبة.

فيما أشاد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بتقدير الدكتور محمد معيط وزير المالية لدور المرأة المصرية في تنمية الاقتصاد بتعيين رشا عبدالعال كأول سيدة في التاريخ تتولى منصب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، لافتاً إلى أنَّ جمعية رجال الأعمال المصريين أقدم منظمة أعمال في مصر والتي تأسست عام 1979 بعد تحرير الاقتصاد وهي دائماً داعمة ومساندة لسيدات الأعمال حيث شغلت سيدتين عضوية أول مجلس إدارة للجمعية.

وأوضح «عيسى»، أنَّ الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة التي دعت إليها لجنة المالية، هو خدمة الأعضاء في إطار تمثيل الجمعية للقطاع الخاص في جميع المجالات من خلال الشراكة الناجحة والتكامل مع الحكومة التي نعتز بها، خاصة مع وزارة المالية لصالح الاقتصاد والمجتمع، إذ استطاعت في جميع الأحوال ومن خلال قاماتها من الاقتصاديين ورجال الأعمال أن تقوم بتوصيل صوت القطاع الخاص المصري وهي كلمة السر في تواجدها بقوة على الساحة الاقتصادية.

وتابع: «نشكر وزارة المالية ومصلحة الضرائب، أصدقاء مجتمع الأعمال ونثمن تفهمهم لمطالب رجال الأعمال، فدائما ما نجد معهم التفهم للطلبات المنطقية والعادلة للمجتمع الضريبي».

وأكّد ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين أنَّ وزارة المالية قد حققت طفرة تكنولوجية لتطوير منظومة الضرائب من خلال تنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة غير المسبوقة وغير المتوقعة، مشيراً إلى أنَّ الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي تنشأ نتيجة لأي تغيير في المنظومة الضريبية في التيسير على الممولين وآثارها على الحصيلة ومدى فعاليتها في ضم القطاع غير الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

المصدر: الوطن