2025-05-06@09:31:33 GMT
إجمالي نتائج البحث: 9
«المادة الثامنة»:
أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على التوازن والمعالجة الشاملة ويعني ألا يأتي جيل بعدنا يتناول هذا الأمر مرة أخرى، معقبا: "ايه المجتمع اللي ليتناول قضية من 1947 ومش عارف يحلها لحد 2025 رغم صدور 39 حكم بعدم الدستورية".جاء ذلك خلال اجتماع اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.وأشار إلى أن ملف الإيجار القديم خلف واقع المنشآت الآيلة للسقوط وواقع آخر هو حال الملاك الذي لا يملك ورثه وواقع إنساني للمستأجرين، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك المذكرة الإيضاحية ومشروع القانون، وهو مهم للإجابة على العديد من التساؤلات.ووجه العديد من التساؤلات للحكومة مشيرا إلى أن القانون هل هناك تح للأثر...
أعلن مكتب شؤون المادة الثامنة التابع لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء تخصيص أرقام للتواصل الهاتفي وذلك في إطار التنسيق المشترك مع الجهات المختصة لضمان سرعة التفاعل وتقديم الحلول المناسبة لمختلف الحالات وفق الإجراءات المعتمدة. وأوضح المكتب في بيان صحفي أن أوقات العمل واستقبال المكالمات ستكون من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر عبر الأرقام (97293232 – 97283232 -97284747 – 97283535).
أعلنت وزارة الداخلية أن مكتب شؤون المادة الثامنة يواصل جهوده في تقديم الخدمات والتسهيلات لمن سُحبت جنسياتهن وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية, (زوجات المواطنين), وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة وتوفير الحلول المناسبة لمختلف الحالات. وفي هذا الإطار، يستمر المكتب في استقبال الطلبات والاستفسارات من خلال الواتس آب على الرقم (97293232)، وأن فريقاً مختصاً سيكون متاحاً للرد على الرسائل خلال ساعات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً، لضمان تقديم المعلومات الدقيقة والإجابة على جميع التساؤلات بسرعة وفاعلية، مع متابعة المستجدات والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لضمان سرعة إنجاز المعاملات وفق الإجراءات المعتمدة. وحرصًا على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة, قام المكتب بتفعيل قنوات تواصل مباشرة لضمان سرعة...

وزير الداخلية: زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها
أكد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أن جميع من سحبت جنسياتهن (من زوجات الكويتيين والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت) بناء على المادة الثامنة من قانون الجنسية سيبقين في وظائفهن وسيتقاضين رواتبهن ذاتها. وأضاف الشيخ فهد اليوسف لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن زوجات الكويتيين المتقاعدات والمطلقات والأرامل المقيمات في الكويت المسحوبة جنسياتهن وفق المادة ذاتها سيتم صرف رواتبهن التقاعدية. المصدر كونا الوسومسحب الجنسية وزير الداخلية
طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه. وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.مسائل الأحوال الشخصيةوتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو...
طرحت وزارة العدل تعديلا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية في ضوء صدور نظام التوثيق ونظام الأحوال الشخصية وغيرهما، عبر منصة ”استطلاع“، حيث حذفت 6 مواد في نظام المرافعات الشرعية، وأكدت على أخد إذن المحكمة بتزويج من هو دون سن الثامنة عشرة وتزويج المجنون والمعتوه. وعدّلت المادة الثالثة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية، إذ تختص محاكم الأحوال الشخصية جميع مسائل الأحوال الشخصية، والدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية، والدعوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.مسائل الأحوال الشخصيةوتتضمن مسائل الأحوال الشخصية إثبات الزواج، والطلاق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، وإثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة، والإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة الوقف، أو...

حكمت المحكمة.. رفض الطعن على دستورية المادة الثامنة من قانون 118 وتخويل وزير التجارة بفرض الرسوم على الصادرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المادة ( 8 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير فيما تضمنته من جواز فرض رسم على بعض الصادرات من السلع بما لا يجاوز 100٪ من قيمتها وبما يسمح بتحقيق ربح مناسب للمُصدر، وتخويل وزير التجارة تحديد السلع التي يسري عليها هذا الرسم ومقداره.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه إذا كانت الضرائب والرسوم تعدان من أهم إيرادات الدولة، بيد أن إيراداتها لا تقتصر على هذين المصدرين وإنما تمتد إلى غيرهما من المصادر التي أشارت إليها المادة 38 من الدستور، وأهمها التكاليف العامة، ومن بينها الرسم المفروضة بالنص المطعون فيه، والذي أوجبته...
ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله اقتراح قانون يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في حال انتشار مفاجئ وسريع لمرض في رقعة جغرافية ما فوق مُعدلاته المُعتادة في المنطقة المعنية. ويتضمن القانون إلزام السكان جميعهم سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه بالبقاء في مقرّات إقامتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. والحدّ من تنقلات الأشخاص أو فئات منهم، أو تقييد ممارسة مختلف الأنشطة سواء على كامل الأراضي اللبنانية أو بأجزاء مُحدّدة منه من خلال اتخاذ أحد أو البعض من الإجراءات الاستثنائية المُشار إليها في المادة الثامنة وذلك مع مُراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا القانون. وبحسب المادة الثالثة،...
حددت المادة الثامنة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، إمكانية التقسيط على مخالفات البناء للمواطنين الذين تقدموا بطلب تصالح، وذلك خلال مدة لا تتجاوز الـ5 سنوات. تقسيط مخالفات البناء وجاء في نص المادة الثامنة من قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد، أنه يمكن التقسيط على مخالفات البناء للمواطنين، على أنّ يُستحق عائد لا يتجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويمكن للمواطنين، التقسيط على مخالفات البناء، حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من القانون: «تصدر السلطة المختصة، قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستويين العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه». التسديد خلال 60 يومًا كما يمكن للمواطنين، تسديد...