«الاتحادية العليا» تشارك في اجتماع ومؤتمر الاتحاد العربي للقضاء الإداري بالقاهرة
تاريخ النشر: 10th, November 2025 GMT
القاهرة (وام)
شاركت المحكمة الاتحادية العليا في الاجتماع السابع للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، والمؤتمر الدولي الرابع للاتحاد الذي عقد بالقاهرة بمشاركة وفود عدد من الدول الأعضاء. ترأس وفد المحكمة معالي محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة، وضم كلاً من محمد عبد الرحمن الطنيجي، القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد ناصر الشبلي، مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة.
وقال معالي رئيس المحكمة، في كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي الرابع للاتحاد العربي للقضاء الإداري الذي عقد هذا العام تحت عنوان «مستقبل العدالة الإدارية في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي- قراءة مقارنة بين التجارب الدولية والواقع العربي»: إنّ عالمنا اليوم يعيش ثورةً تقنيةً متسارعة، أصبح فيها الذكاء الاصطناعي ركيزةً أساسيةً في بناء المستقبل، يمتد أثره إلى الاقتصاد، والإدارة، والتعليم، بل ويمس أحد أنبل المجالات الإنسانية، ألا وهو القضاء.
وأضاف أنه، في خضمِّ هذا التحوّل، يجد القضاء الإداري نفسه أمام معادلةٍ دقيقةٍ، تتطلب التوفيق بين مقتضيات العدالة الإنسانية، ومتطلبات الكفاءة التقنية، مشدداً على أن العدل ليس معادلةً رياضية، بل قيمةٌ أخلاقيةٌ يحملها القاضي في ضميره قبل أن يُسطّرها في حكمه.
واستعرض معاليه التجربة الإماراتية في مجال التحول الرقمي في كل المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية، من خلال مشاريع رائدة في القضاء الإلكتروني والمحاكم الذكية، مع الحفاظ التام على هيبة القضاء، واستقلال القاضي، وسرية البيانات، مؤكداً نجاح الدولة في تحقيق التوازن بين الابتكار التقني والضمانات القانونية، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي معيناً للقاضي لا مهيمناً عليه، وسنداً له في تحليل الوقائع لا بديلاً عن ضميره. وأشاد معاليه بمكانة المؤتمر العربي لما يشكله من محطة علمية مهمة تؤسس لفقه إداري عربي جديد، يتفاعل مع متغيرات العصر دون أن يفرط بثوابت العدالة والأمانة والمسؤولية.
تثمين
وفي ختام كلمته، توجّه معاليه بالشكر لجمهورية مصر العربية على ما تبذله من جهدٍ في احتضان الفكر العربي القضائي، وللاتحاد العربي للقضاء الإداري على دوره البنّاء في ترسيخ التعاون والتكامل بين الهيئات القضائية العربية، واستضافتِها لهذا الاجتماع والمؤتمر، مثمناً الجهود التي تُبذَلُ من أجل التواصل ودعم العمل القانوني والقضائي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المحكمة الاتحادية العليا القاهرة محمد حمد البادي الذكاء الاصطناعي العربی للقضاء الإداری
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يؤجل أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن، إلى جلسة 22 نوفمبر الجاري.
الدعوى طالبت بوقف تنفيذ القانون
الدعوى طالبت بقبولها شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم بعض الأحكام المتعلقة بعقود إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأكد مقيم الدعوى أن تطبيق القانون سيؤدي إلى طرد آلاف الأسر من مساكنها بعد انتهاء مدة السبع سنوات، دون توفير بدائل مناسبة أو حماية كافية للمستأجرين القدامى، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور الذي يكفل حق المواطن في السكن اللائق والأمن.
وينص القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي نشر بالجريدة الرسمية وبدأ العمل به رسميًا، على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وعقود الإيجار لغير السكني للأشخاص الطبيعية بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما ينص على تشكيل لجان حصر بالمحافظات لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لمعايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق والخدمات والقيمة الإيجارية للعقارات المشابهة، مع إلزام هذه اللجان بإتمام أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.