«2 بوينت زيرو» تعتزم اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح بدءاً من عام 2027
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن الفريق التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، عن نيته تقديم مقترح لاعتماد إطار جديد لسياسة توزيع الأرباح ابتداءً من عام 2027 أمام مجلس إدارة المجموعة، وذلك بعد اكتمال الاستحواذ الإستراتيجي لمجموعة «ملتيبلاي»، على شركتي «2 بوينت زيرو القابضة» و«غذاء القابضة»، والتي لا تزال تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة.
فمن خلال دمج «ملتيبلاي» و«2 بوينت زيرو» و«غذاء القابضة» ضمن هيكل موحد، سيتم تأسيس شركة كبرى مدرجة بأصول تبلغ 120 مليار درهم، تركّز على قطاعي الطاقة والاستهلاك، وتمتدّ عملياتها وأنشطتها عبر أكثر من 85 دولة، لتصبح بذلك إحدى أكبر الشركات الاستثمارية المُدرجة في أبوظبي، فيما تحافظ المجموعة على محفظة متوازنة ومتنوعة، تم إعدادها لتحقيق أداء قوي عبر مختلف دورات السوق.
وأكدت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة «ملتيبلاي»، والتي ستتولى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة «2 بوينت زيرو»، الالتزام بتحقيق قيمة متنامية، مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين، لافتة إلى أن الشركة تحرص خلال عام 2026، على تحقيق نمو بنسبة 35% في صافي الدخل «باستثناء تغيّر القيمة العادلة»، مدعوماً بأداء تشغيلي أقوى عبر قطاعاتها وتعميق التكامل داخل المجموعة.
وأضافت أنه سيتم عرض مقترح سياسة اعتماد إطار توزيع الأرباح على مجلس الإدارة، بما يضمن أن إطار تخصيص رأس المال لدى الشركة يحقق عائداً مجزياً للمساهمين، مع دعم التوسع المدروس والمنضبط.
وأوضحت أن الميزانية العمومية تمثل ميزة استراتيجية، مع توفّر 10 مليارات درهم نقداً على مستوى المجموعة، مدعومةً بمراكز في أسهم مدرجة بقيمة 31.5 مليار درهم، ونسبة دين إلى حقوق ملكية صحية تبلغ «0.25×1»، وهذا يمنح الشركة القدرة على تحقيق أمرين، المضي في عمليات استحواذ استراتيجية عالمية واسعة النطاق، والحفاظ في الوقت ذاته على توزيعات منتظمة وجذابة للمساهمين.
وأكدت بوعزة أن مجموعة «2 بوينت زيرو» ستعمل بمرونة وبقدرات تمويلية وتشغيلية تجعلها منصة استثمارية عالمية، مؤكدة أن المجموعة ستواصل توظيف رأس المال، حيث يحقق أعلى قيمة على المدى الطويل.
ويعكس اعتماد إطار سياسة توزيعات الأرباح قوة المجموعة ورؤيتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام وتوليد قيمة طويلة الأمد، من خلال تحقيق التوازن بين العوائد المستقرة، وتمكين إعادة الاستثمار في القطاعات ذات الإمكانات العالية لتحقيق القيمة على المدى الطويل.
وتستفيد مجموعة «2 بوينت زيرو» من التكامل الرأسي والتكامل بين مختلف القطاعات، والتفوق التشغيلي المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى فرص نمو كبيرة، مما يمكّنها من تحقيق أداء متميز وخلق قيمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وعند إتمام الصفقة وبعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية المختصة، تتوقّع مجموعة «2 بوينت زيرو» أن تصل نسبة الأسهم الحرة المتاحة للتداول إلى 39%، ومن شأن ذلك أن يعزّز بشكل كبير من سيولة السهم، ويوسّع قاعدة المستثمرين المؤسسيين، ويدعم زيادة الوزن النسبي للسهم ضمن أبرز المؤشرات العالمية والمحلية، بما في ذلك مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة، والمؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومؤشر «FADX 15».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: 2 بوينت زيرو مجموعة ملتيبلاي بوینت زیرو
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا تعتزم فرض رسوم على صادرات الذهب
جاكرتا, "د. ب. أ": قال فبريو كاكاريبو مدير التخطيط المالي والاستراتيجي في وزارة المالية الإندونيسية إن الوزارة انتهت من صياغة قاعدة جديدة لفرض رسم تصدير على صادرات الذهب اعتبارا من العام المقبل لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.
ونقل موقع كونتان الإخباري عن فبريو كاكاريبو القول إنه سيتم فرض الرسوم على مختلف منتجات الذهب، مع فرض معدلات أعلى على الذهب الخام والحبيبات، ومعدلات أقل على الذهب المعالج مثل السبائك المصبوبة والسبائك المسكوكة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السلطات الإندونيسية تدرس فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 5ر7% و15% على صادرات الذهب وفقا لأسعار المعدن الأصفر في السوق العالمية.
يأتي هذا التحرك في الوقت الذي شهدت فيه أسعار الذهب العالمية ارتفاعات قياسية منذ بداية العام الحالي، حيث تجاوز السعر حاجز الـ 4 آلاف دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخ خلال الشهر الماضي، قبل أن تواصل الارتفاع لتصل إلى أكثر من 4100 دولارا للأوقية .
وترتفع أسعار الذهب بشكل حاد عندما يبحث المستثمرون عن استثمارات آمنة لأموالهم. وحتى اليوم شهدت أسعار الذهب والمعادن الأخرى، مثل الفضة مكاسب أوسع نطاقا على مدار العام الحالي، خاصة مع فرض الرئيس دونالد ترامب سلسلة من التعريفات الجمركية التي دفعت الكثير من دول العالم إلى حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
في الوقت نفسه يعود جزء كبير من الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة إلى حروب ترامب التجارية. منذ بداية عام 2025، فرض الرئيس تعريفات جمركية باهظة على السلع الواردة إلى الولايات المتحدة من جميع أنحاء العالم، مما أرهق الشركات والمستهلكين على حد سواء.