وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق التشغيل التجريبي للمركز الحكومي العاشر في الزرقاء
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الاثنين، عن بدء التشغيل التجريبي لأحدث مراكز الخدمات الحكومية، والذي يعد المركز العاشر في محافظة الزرقاء ضمن نموذج المراكز الشاملة التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين لها في مكان واحد.
ويأتي هذا الإطلاق ضمن خطة توسّع مدروسة تعتمد على معايير دقيقة لاختيار مواقع المراكز، بما يضمن سهولة الوصول، وانسيابية تقديم الخدمات، وتجربة أفضل للمراجعين.
وسيقدم المركز الجديد مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية بجودة عالية، من خلال فريق مدرّب وذو كفاية، بهدف تعزيز رضا المواطنين والحفاظ على مستوى الخدمة الذي حققت به المراكز السابقة معدلات رضا مرتفعة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.