نص قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، علي أن ينشأ بوزارة التربية والتعليم صندوق خاص يسمى "صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة.

 

أهداف الصندوق 

 

ويهدف الصندوق الى دعم وتمويل المشروعات التعليمية بما فى ذلك اقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة فى مجال التعليم.

خبراء التعليم: الدورات التدريبية تشكل جزءا أساسيا من خطة الدراسة الشاملة للطلاب مواعيد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب جميع مراحل التعليم في الجيزة.. شاهد اختصاصات مجلس ادارة الصندوق 

 

ووفقا للقانون، يختص مجلس ادارة الصندوق بالاشراف على شئون الصندوق وتصريف أموره ورسم السياسة التى يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئ من أجله، وله على الأخص:

 - اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الادارية والفنية للصندوق، وكذلك اصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية.

 - قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية.

 - النظر فى التقارير التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى.

 - الموافقة على مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامى تمهيدا للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة.

 - مباشرة جميع التصرفات اللازمة لادارة أموال الصندوق واستثمارها.

 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الادارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق.

وتعرض قرارات مجلس الادارة على وزير التعليم لاعتمادها، وتعتبر نافذة بمضى ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات التعليمية تمويل التعليم مشروع وزير التعليم مساهمات دعم وتمویل المشروعات التعلیمیة

إقرأ أيضاً:

العقوري: يجب إصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية بالخارج وإعادة النظر في عددها

شدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، على ضرورة إصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج من خلال إعادة النظر في عدد البعثات الدبلوماسية وعدد الموظفين العاملين في تلك البعثات، وتقييم كفاءتهم.

وأوضح أن لجنة الشؤون الخارجية سعت في الأعوام الماضية لمعالجة قضية البعثات في الخارج ولكنها اصطدمت بعدم تعاون الجهات التنفيذية بالنظر لظروف الانقسام السياسي وعدم اعتداد الحكومات السابقة باختصاصات لجنة الخارجية البرلمانية وفقا لصحيح القانون.

وذكر العقوري أن النفقات الهائلة لقطاع الخارجية وآليات الإيفاد للعمل في البعثات الدبلوماسية بالخارج أصبحت دون ضوابط دبلوماسية.

وأشار إلى أن التوسع في إنشاء القنصليات يتم خارج القانون الدبلوماسي الذي ينص على أن إنشائها يجب أن يتم بالتنسيق مع رئاسة مجلس النواب وفقا للقانون رقم 2 للعام 2001 م، بشأن العمل الدبلوماسي.

وبين رئيس لجنة الخارجية أنه في ظل الازمات الاقتصادية الراهنة والحاجة لخفض الانفاق العام فأنه يجب إعادة النظر في العديد من القنصليات التي تم انشاؤها في السنوات الماضية واغلاقها.

وأكمل: “يجب إعادة النظر في كثير من البعثات الدبلوماسية وفقا لأهمية العلاقات مع الساحات الدولية التي تمثلها، بالإضافة إلى إعادة النظر في المئات من العاملين من العناصر الليبية والأجنبية في تلك البعثات الدبلوماسية”.

ودعا الجميع إلى التعاون وتغليب الصالح العام في هذه الفترة الصعبة من اجل اتخاذ خطوات حقيقية وعاجلة لمعالجة الموقف الذي تدهور نتيجة غياب الرقابة البرلمانية وتجاوز القوانيين والأعراف الإدارية المعمول بها.

الوسومالبعثات الدبلوماسية العقوري ليبيا

مقالات مشابهة

  • «الوزراء» يوافق على التجديد الـ13 لموارد صندوق الإيفاد ومقدار مساهمة مصر في التجديد
  • الوزراء يوافق على قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
  • لتعزيز جودة التعليم وخدمة المجتمع.. .. مجلس جامعة حلوان يعلن عن تأسيس شركة لدعم الخدمات التعليمية
  • «الكيت كات» في قلب الخطة.. محافظ الجيزة والصندوق الحضري يطلقان شرارة التطوير
  • محافظ الجيزة يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لبحث تعزيز التعاون بالمشروعات المشتركة
  • محافظ الجيزة يلتقي رئيس صندوق التنمية الحضرية لبحث تعزيز التعاون في المشروعات المشتركة
  • صندوق النقد يبدأ مراجعة جديدة لبرنامج مصر الاقتصادي
  • إزاى تكتبى قائمة منقولات زوجية بطريقة صحيحة وفقا للقانون؟
  • بعد واقعة طفلة القاهرة.. تعرف على ضوابط عمالة الأطفال وفقا للقانون
  • العقوري: يجب إصلاح أوضاع البعثات الدبلوماسية بالخارج وإعادة النظر في عددها