ضم كتاب "السينما السعودية: قراءة نقدية تاريخية" الصادر مؤخراً عن دار "جسور للثقافة والنشر" السعودية، وضمن السلسلة المعرفية من مهرجان أفلام السعودية، الذي كانت انطلاقته عام 2008 والتي تهدف إلى نقل المعرفة المتخصصة في مجال فن السينما، ضم مقالات قصيرة ومتوسطة الطول حول عدد كبير من الأفلام السعودية القصيرة والطويلة التي شاهدها الناقد المصري "عصام زكريا" على مدار أكثر من عشرين عاماً، وجاءت في خمسة فصول، لتعطي بقعة ضوء على بدايات السينما السعودية ونشأتها وتطورها وأبرز ملامحها.

مؤلف الكتاب تابع مسيرة السينما السعودية على مدار العقدين الماضيين، منذ الأفلام الأولى التي عرضت في "مهرجان العالم العربي" بباريس، ثم مهرجانات "الخليج" و"دبي" و"أبو ظبي" وغيرها، ومن خلال تعرفه وصداقته لبعض صنّاع الأفلام السعوديين الشباب في تلك الفترة، التي شهدت تجاربَ فنية واعدة ومتميزة، وهي ما خصص لها الفصل الأول من هذا الكتاب.

وقد تابع الناقد زكريا المسيرة السينمائية السعودية في طفرتها ما بعد 2018 عبر المهرجانات العربية والدولية التي يحضرها، وعبر منصتي "شاهد VIP" و"نتفليكس"، وكذلك الأعمال المتوفرة على بعض المواقع الالكترونية و"يوتيوب".. ومن بين هذا الكم الذي يقدر بالمئات من الأفلام (ما بين أفلام قصيرة ووثائقية وروائية طويلة) اختار الأعمال الأبرز في تصوره، نظراً لجودتها الفنية، أو لحصولها على جوائز ومشاركات في مهرجانات دولية، أو للنقلة النوعية التي أحدثتها تاريخياً، كما راعى أن تعبّر عن أنماط الإنتاج المختلفة من شركات خاصة أو منصات أو جهات دعم رسمية.

ذروة انتعاش

ويشير المؤلف إلى أن السينما السعودية تشهد حالياً ذروة انتعاش واعدة، تسعد كل محب وهاوٍ للسينما والفنون والثقافة، بعد أن حققت خلال سنوات ما تحققه سينمات أخرى في عقود.. كما أشار إلى أنه تتوافر للسينما في السعودية حالياً معظم المقومات التي تقوم عليها صناعة السينما: المواهب.. التعليم والتدريب.. الدعم الحكومي الكبير مادياً ومعنوياً.. فضلاً عن دور العرض السينمائي التي تشهد نمواً متسارعاً.. ومواقع تصوير جيدة، وجمهور متعطش لارتياد دور العرض السينمائي بعد طول غياب.

حقائق وأرقام

ومضى المؤلف بالإشارة إلى أن السعوديين لم يكونوا منقطعين عن الوسائط البصرية أو الأفلام كما يتصور البعض، بل هم من أكثر الشعوب استخداماً لـ "يوتيوب" والوسائط الإعلامية الأخرى.

ويشكّل الشباب تحت سن الثلاثين 70% من تعداد السكان في المملكة، وكثير من هؤلاء الشباب لديهم إلمام ملحوظ بعلوم الكومبيوتر والتقنيات الحديثة، وكثير منهم خارج وداخل المملكة يرغبون في العمل بالسينما، وبعضهم تلقى تعليماً عالياً في كليات ومعاهد السينما في الخارج وعادوا، أو يرغبون بالعودة لعمل أفلام في السعودية.

وعلى مدار العقدين الماضيين قام عدد كبير من هؤلاء الشباب بصنع أفلام قصيرة ووثائقية، وحركة، وبرامج.. لبثها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم لجأ إلى مسلسلات الإنترنت المعروفة باسم webisode.. وعلى الرغم من فتاوى التحريم ومنع السينما رسمياً، فقد نجح عدد منهم في صناعة أفلام قصيرة أو طويلة شارك بعضها في مهرجانات خارج المملكة، وربما كان أهمها مهرجان معهد العالم العربي في باريس (الذي استمر بمعدل دورة كل عامين من نهاية التسعينيات حتى 2006 قبل أن يتوقف)، ثم مهرجان الخليج السينمائي الذي كان يعقد في دبي وكذلك المهرجانات التي كانت تقام في الدول العربية الأخرى.

البداية.. خليجية

كما أشار المؤلف إلى أن بداية ظهور السينما السعودية "الجديدة" (تمييزاً لها عن التجارب الأولى في الستينيات والسبعينيات)، كانت مع أسبوع "أفلام من الخليج" الذي نُظِّم في الإمارات لعدة سنوات مع مطلع الألفية، ثم مهرجان "دبي السينمائي الدولي" الذي انطلق 2004، ثم مهرجان "أبو ظبي الدولي" الذي بدأ 2007، وفي العام التالي انطلق "مهرجان الخليج" المخصص للسينما الخليجية.. ويأسف لتوقفت المهرجانات الثلاثة بعد عدة سنوات.

وثمة إشارة للمفارقة الخاصة وهي أن السينما السعودية، على عكس معظم بلاد العالم، كانت حتى 2018 لديها صنّاع أفلام، وأفلام، وجمهور، ولكن ليس لديها دور عرض سينمائي. لكن بجانب الدعم الرسمي الذي خصص مبالغ كبيرة، وبالتوازي معه، تأسست العديد من شركات الإنتاج المستقلة منذ بداية العقد الأول للألفية.

ظواهر في المشهد السينمائي

من الظواهر الجديرة بالملاحظة في المشهد السينمائي السعودي وجود صعود تدريجي لأفلام التحريك animation، وأعداد الذين يتعلمون فنون التحريك وكذلك الشركات العاملة في مجال التحريك، ربما أكثر من أي بلد عربي آخر، وملاحظة الحضور الكثيف لأنواع فنية بعينها، التي يميل إليها صنّاع الأفلام الشباب، حسب طبيعة تكوينهم الثقافي والاجتماعي.. من الأنواع الأكثر تردداً في المشهد السينمائي الأفلام التي تتناول التاريخ الثقافي في المملكة منذ نهاية السبعينيات وحتى الصحوة الحالية، مع التركيز على وضع الفنون، خاصة التصوير والسينما، والنظرة إليهما بين الماضي والحاضر.

أما النوع الثاني هو الرعب والتشويق، وهو نوع يميل إليه كثيراً جمهور وصنّاع أفلام اليوم، ومعظم هذه الأعمال متأثر بالأفلام الأمريكية، بل بالأنواع الشعبية الرخيصة من أفلام الرعب الأمريكية.

النوع الثالث "أفلام البحث عن الجذور والهوية" كـ فيلم "الطريق" أو "الرحلة"، يبتغون منها الاكتشاف الجمالي للصحراء والطبيعة الجغرافية لشبه الجزيرة، واكتشاف أنماط الحياة لبعض المناطق والقرى ذات التقاليد العريقة.

النوع الرابع ينتمي للسينما الجماهيرية وفقاً للنموذجين الأمريكي والمصري (والهندي أحياناً)، وتتراوح هذه الأعمال بين الكوميدي والاجتماعي والأكشن.. ولكن يلاحظ في أغلبها تواضع المستوى الفني، بصرياً وشعرياً، كعادة هذا النوع الذي يسعى للترفيه أو التوجيه.. ويلاحظ المؤلف الحضور النسائي، والنسوي، البارز في المشهد السينمائي السعودي، فهناك عدد يتزايد باستمرار من المخرجات والكاتبات، وبشكل عام فإن معظم الأفلام التي تقوم بصنعها نساء تتناول هموم المرأة ومتاعبها في العالم العربي، أو تتناول موضوعات اجتماعية واقعية، على عكس صنّاع الأفلام الرجال الذين يميل عدد كبير منهم للخيال والأنواع الخيالية.

نختتم بالإشارة إلى أن الكتاب قراءة نقدية لا تخلو من المعرفة والمتعة للمشهد السينمائي السعودي، الذي يحتاج -كما رأى مؤلفه- إلى حركة نقدية تواكب وتدعم وتقيّم وتقوّم هذا المشهد.

المصدر

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة السعودية السینما السعودیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • الفيلم الجيد أفضل من ألف محاضرة .. أزهري يطالب بإصلاح السينما
  • ناقد فني: الأفلام لا تصنع العنف.. الفن يعكس المجتمع
  • الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟
  • عالم أزهري يطالب بإنتاج فيلم عن البابا شنودة
  • الجار الذي لا يخالط جيرانه
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • فيلم عن البابا شنودة.. مقترح من عالم أزهري لإحياء القيم في المجتمع
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • بطرسبورغ تستضيف الدورة الأولى من مهرجان “أضواء المدينة” السينمائي الدولي