أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 لأعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بستّة أشخاص منهم عونان بالوكالة الوطنية للفحص الفني للعربات وذلك من أجل شبهة التورط في ادخال تغييرات على أرقام هياكل عربات مهرّبة وافتعال وثائق خاصة بها بغاية ادخالها في الأسطول الوطني للعربات.
وتفيد المعطيات المتوفرة ان منطلق الأبحاث في ملف القضية كان اثر الكشف عن ورشة لتصليح العربات والسيارات بجهة صفاقس وحجز سيارتين وشاحنة تبين أن جميعها مهرّبة وغير مدرجة بالأسطول الوطني للعربات.
وبتعميق التحريات تم الكشف عن وفاق يقوم بادخال تغييرات جوهرية على رقم الهيكل لعربات مهربة وغير مدرجة بالأسطول الوطني للعربات وافتعال وثائق لها خاصة بالجولان والتفويت فيها بالبيع لاحقا.
وحسب ذات المعطيات تقرر حجز سيارتين وشاحنة على ذمة البحث والاحتفاظ بعناصر الوفاق السّتّة لمواصلة التحقيقات.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
أكاديميون وطلاب: قرار عدن بعدم اعتماد وثائق الجامعات الخاضعة لصنعاء “قرار سياسي يهدد مستقبل الآلاف”
الجديد برس| خاص| أثار قرار
حكومة عدن الموالية للتحالف، القاضي بعدم اعتماد أي وثائق أو شهادات صادرة عن الجامعات الواقعة تحت سيطرة المجلس
السياسي الأعلى في صنعاء، إلا بعد تمريرها واعتمادها من وزارة
التعليم العالي في عدن، موجة انتقادات واسعة في الأوساط الأكاديمية والطلابية اليمنية. وأعرب أكاديميون وطلاب يمنيون عن رفضهم لهذا القرار، معتبرين أنه يحمل خلفيات سياسية بحتة، ويستهدف
الطلاب الذين أفنوا سنوات من أعمارهم في سبيل التحصيل العلمي، ليجدوا مستقبلهم مرتهناً لصراعات لا علاقة لهم بها. وأكد عدد من الأكاديميين أن هذا
القرار يعد خطوة خطيرة تمس جوهر العملية التعليمية، وتجعل من الشهادات العلمية أداة للضغط السياسي، مؤكدين أن المتضرر الأول والأخير هم الشباب الذين يحلمون بمستقبل أكاديمي ومهني مستقر. وفي السياق ذاته، وصف ناشطون القرار بأنه حلقة جديدة من “القرارات الانتهازية” التي تتخذها حكومة عدن، والتي قالوا إنها “أغرقت المحافظات الجنوبية في الفوضى والفساد”. وأشارت مصادر طلابية إلى أن هذا الإجراء سيفتح الباب أمام ممارسات ابتزاز ممنهجة تمارسها شبكات فساد، تغذيها أطراف خارجية، هدفها تقويض ما تبقى من مؤسسات الدولة وخنق المواطن اليمني بالمزيد من العراقيل والجبايات غير القانونية. ودعا المنتقدون حكومة عدن إلى التراجع عن القرار، واحترام حق الطلاب في الاعتراف بشهاداتهم دون قيد أو شرط سياسي، مؤكدين أن التعليم يجب أن يظل فوق التجاذبات، بعيداً عن أي صراع سياسي.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة