النقل البري: 50 ألف جنيه غرامة كحد أقصى على مخالفات الشاحنات الأجنبية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
استقبل المهندس مدحت القاضي، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، خطابا من جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي برئاسة المهندس محمد متولي.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
في إطار اضطلاع جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والخارجي بدوره لضبط منظومة النقل البري الدولي لشاحنات نقل البضائع الداخلة خارج الأراضي المصرية والعابرة "ترانزيت" وكذلك التحميل إلي طرف ثالث أو العكس صحيح.
ووفقا لأحكام اتفاقيات التعاون الثنائية في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبين الدول العربية الشقيقة، والتي تنص على أنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر، وعلى أنه لا يسمح لمركبات نقل البضائع بالنقل ضمن أراضي الطرف المتعاقد الأخر إلى أراضي طرف ثالث أو بالعكس إلا في حالة الحصول على إذن خاص من السلطات المختصة لدى الطرف المتعاقد الآخر.
ووفقا لأحكام الفقرة رقم (1) من المادة (36) من القانون رقم 73 لعام 2019 بإصدارقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والتي تنص على أنه يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغييرخط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، بالإضافة إلى الاحتكام لأحكام المادة (42) من نفس القانون، والتي توضح أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه على كل من خالف المادتين 13 و36 من أحكام هذا القانون.
وتم عرض تلك القرارات على إدارة الجهاز بجلسة رقم 9 بتاريخ 10 /9/2023، وتم الإقراربالإجماع على أن يكون سداد الشاحنات الأجنبية قيمة المخالفة في حالة عدم الالتزام بالقرارات المذكورة، وجاءت قيمة المخالفة المذكورة على أن تكون ممارسة النقل الداخلي والتحميل من دولة طرف ثالث والتحميل إلى مصر أو العكس أو تغيير خط السير، فتكون قيمة الغرامة 25 ألف جنيه كحد أدنى، وفي حاله عدم السداد فإنه يتم التحفظ على الشاحنة وإخطار وزارة الداخلية المتمثلة في الإدارة العامة للمرور بتحصيل الغرامة لصالح جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
ويأتي العمل على ضبط وإحكام السيطرة على منظومة النقل البري والداخلي والدولي يأتي رغبة من الجهاز في الحفاظ على مكتسبات الأسطول المصري والأمن الداخلي، وسوف يتم تفعيل الغرامة على الشاحنات الأجنبية بداية من يوم 15 من شهر أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل الدولي اللوجستيات الغرفة التجارية الاسكندرية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تكرار حوادث مميتة يعيد إلى الواجهة مطلب منع الشاحنات وسط المدن
زنقة 20 | الرباط
شهدت عدد من المدن المغربية الكبرى و المتوسطة و الصغرى في الآونة الأخيرة ، حوادث سير مميتة كانت الشاحنات الثقيلة سببا رئيسيا فيها.
و رغم الإزدحام و اكتظاظ الطرق و الأزقة و اختناق وسط المدن ، فإن الشاحنات المتوسطة و الثقيلة “ريمورك” مازالت تخترق المدن المغربية متسببة في حوادث كارثية.
في هذا الصدد، تعالت أصوات تطالب بتقنين ولوج الشاحنات الثقيلة المخصصة لنقل السلع وغيرها من المرور داخل الوسط الحضري، تفاديا للإزحام و الحوادث المميتة.
مدن مثل الدارالبيضاء و طنجة و الرباط و مراكش والقنيطرة أصبحت لا تطيق مرور شاحنات ثقيلة وسط مجالها الحضري ، وهو ما يستدعي وفق فعاليات التفكير في فتح طرقات مدارية و خلق فضاءات تجارية و تخزين السلع خارج المجال الحضري.
و الأدهى و الأمر هو أن حتى شاحنات النقل الدولي أصبحت تساهم في هذا الاختناق المروري داخل المدن المغربية و الحوادث المميتة ، لدرجة أن بعض الاحياء السكنية خاصة مجمعات السكن الاقتصادي أصبحت فضاء للإستراحة و ركن الشاحنات وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على السكان.
مجالس جماعات مثل الدارالبيضاء كانت قد أعلنت عن خطوة منع مرور شاحنات ثقيلة وسط المدينة خاصة خلال وقت الذروة، إلا أن ذلك بقي حبرا على ورق، وهو ما ساهم في تأزيم حركة السير أكثر.
في هذا الصدد ، أعلنت عمدة المدينة مؤخرا عن إنشاء مناطق لوجستيكية خارج المدينة من شأنها استقبال البضائع بمختلف أشكالها لتفادي دخول الشاحنات الى وسط المدينة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق