الحكومة تقترح تعديلا للقانون التنظيمي للمالية يسمح بكشف حساب المؤسسات العمومية أمام البرلمان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الخميس، إن الحكومة تقترح توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لقانون المالية، ليشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري.
وأوضح لقجع في يوم دراسي مشترك بين الحكومة والبرلمان، حول “مرتكزات ومقترحات إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية”، أن أهم أسباب اقتراح التعديل المذكور، هو فتح المجال لتقديم المعطيات المتعلقة بموارد ونفقات المؤسسات العمومية أمام البرلمان.
وبرر الوزير المنتدب مقترح الحكومة، بكون المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاريا تشكل امتدادا لاختصاصات الدولة، مؤكدا أيضا على “ضرورة الانسجام مع الممارسات الدولية، وبالتالي خضوع هذه المؤسسات للمراقبة البرلمانية”.
المسؤول الحكومي توقف أيضا عند الحاجة لـ”إخضاع تدبير ميزانية المؤسسات العمومية للمبادئ المنبثقة عن القانون التنظيمي، لا سيما من حيث ترشيد النفقات والشفافية واعتماد منهجية نجاعة الأداء”.
كلمات دلالية فوزي لقجع، قانون المالية، مجلس النواب، الحكومةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المؤسسات العمومیة
إقرأ أيضاً:
العرفي: جلسة البرلمان سيتم خلالها فرز المترشحين وتحديد موعد تنصيب رئيس الحكومة
????️ بنغازي | جلسة برلمانية لإعلان المترشحين لمنصب رئيس الحكومة
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي إن جلسة البرلمان التي تُعقد اليوم في مدينة بنغازي ستُخصص لإعلان أسماء المترشحين الذين استوفوا شروط الترشح لرئاسة الحكومة، وذلك تمهيدًا لانطلاق مراسم تنصيب الرئيس الجديد.
???? استكمال خطوات الترشح والتنصيب ????
العرفي أوضح في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الجلسة تُعد استكمالًا لما بدأه المجلس من استماع للمترشحين ومنحهم مهلة لتوفير التزكيات والشروط القانونية، مشيرًا إلى أن الأسماء المستوفية سيتم الإعلان عنها رسميًا.
???? تنصيب الرئيس بعد ضمانات أممية ????️
وأكد أن مراسم التنصيب ستنطلق فور الحصول على ضمانات دولية والتشاور مع بعثة الأمم المتحدة، في إطار ترتيبات إضفاء الشرعية الدولية على الحكومة المقبلة.
???? تأكيد على المسار التكميلي مع بقية الأطراف ????
وأشار العرفي إلى أن حكم المحكمة المتعلق بشرعية خالد المشري في رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ساهم في دفع البرلمان للمضي قدمًا في هذه الإجراءات، مؤكدًا أن التعديل الدستوري الثالث عشر لن يتم بشكل أحادي من البرلمان، بل ضمن مسار تكاملي مع بقية المؤسسات.
???? عدد المترشحين قد يتراوح بين 4 و7 ????
كما أوضح أن مجلس النواب استمع لكل المترشحين حتى من لم يستوفوا الشروط، بهدف إتاحة الفرصة لعرض برامجهم، مرجّحًا أن يكون عدد المترشحين المستوفين بين 4 إلى 7 مترشحين.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹