سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـــ (25) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الاجتماع الـ 25 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته إن مقترح سلطنة عُمان في عقد اجتماع دوري لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكلل بمباركة المجلس الوزاري في إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في عام 2010م.
وأضاف سعادته أن اللجنة سعت أثناء ممارسة أنشطتها واختصاصاتها لتوحيد التشريعات المعمول بها في دول المجلس من خلال القوانين الإلزامية الموحدة التي تطبق على كل هذه الدول، وتوثيق عرى التعاون بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في مجال التشريع، والتنسيق بين إدارات التشريع في الاجتماعات التي تعقد في مجال التشريع على المستويين الإقليمي والدولي.
ووضح سعادته أن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حدد بمقتضى المادة الرابعة منه أهداف المجلس، وتتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وعليه فإنه يقع على عاتق اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع مسؤولية جسيمة تتمثل في دعم كل القطاعات واللجان في تحقيق الغايات التي تنشدها دول المجلس.
من جانبه قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال الاجتماع إن أهمية هذه اللجنة تتجلى في المسؤوليات والمهام الموكلة إليها، وتتضح جليا من خلال المنجزات التي حصدتها دول المجلس في المجال التشريعي منذ إنشائها.
وأشاد سعادته بالجهود التي يقوم بها أصحاب السعادة رؤساء إدارات التشريع في مراجعة الأنظمة واللوائح لضمان توافقها مع تشريعات دول المجلس، بالإضافة إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولي وأعضاء إدارات التشريع".
ولفت إلى أن اللقاءات الدورية تأتي للتأكيد على التعاون بين دول مجلس التعاون، وتُجسّد حرص الجميع على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل والترابط بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتتضمن الأطر والرؤى لبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) لمنسوبي إدارات التشريع بدول المجلس، والبرنامج الزمني للزيارات الثنائية (العملية) لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعامين القادمين (2024 – 2025م).
واستعرض الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة الخبراء من إدارات التشريع بدول المجلس المتعلقة بمشروع تعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تناول الاجتماع موضوع توحيد المصطلحات التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان بشأن دمج لجنتي التشريع لتكون لجنة واحدة تحت مسمى (لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس)، إضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن إصدار لائحة جائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة إدارات التشریع فی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق