سلطنة عُمان تترأس الاجتماع الـــ (25) للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة العدل والشؤون القانونية اليوم الاجتماع الـ 25 للجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية رئيس الاجتماع في كلمته إن مقترح سلطنة عُمان في عقد اجتماع دوري لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكلل بمباركة المجلس الوزاري في إنشاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع في عام 2010م.
وأضاف سعادته أن اللجنة سعت أثناء ممارسة أنشطتها واختصاصاتها لتوحيد التشريعات المعمول بها في دول المجلس من خلال القوانين الإلزامية الموحدة التي تطبق على كل هذه الدول، وتوثيق عرى التعاون بين إدارات التشريع بدول المجلس، وتبادل الخبرات والزيارات بين المختصين في مجال التشريع، والتنسيق بين إدارات التشريع في الاجتماعات التي تعقد في مجال التشريع على المستويين الإقليمي والدولي.
ووضح سعادته أن النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قد حدد بمقتضى المادة الرابعة منه أهداف المجلس، وتتمثل في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، وعليه فإنه يقع على عاتق اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع مسؤولية جسيمة تتمثل في دعم كل القطاعات واللجان في تحقيق الغايات التي تنشدها دول المجلس.
من جانبه قال سعادة المستشار سلطان بن ناصر السويدي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته خلال الاجتماع إن أهمية هذه اللجنة تتجلى في المسؤوليات والمهام الموكلة إليها، وتتضح جليا من خلال المنجزات التي حصدتها دول المجلس في المجال التشريعي منذ إنشائها.
وأشاد سعادته بالجهود التي يقوم بها أصحاب السعادة رؤساء إدارات التشريع في مراجعة الأنظمة واللوائح لضمان توافقها مع تشريعات دول المجلس، بالإضافة إلى تقوية وتعميق التعاون التشريعي بين إدارات التشريع بدول المجلس وتبادل الخبرات التشريعية من خلال عقد الندوات المشتركة وتبادل الزيارات بين مسؤولي وأعضاء إدارات التشريع".
ولفت إلى أن اللقاءات الدورية تأتي للتأكيد على التعاون بين دول مجلس التعاون، وتُجسّد حرص الجميع على العمل الخليجي الأخوي المشترك بما يحقق مزيدا من التكامل والترابط بين دول المجلس.
وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات منها استراتيجية عمل اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، وتتضمن الأطر والرؤى لبرنامج الزيارات الثنائية (العملية) لمنسوبي إدارات التشريع بدول المجلس، والبرنامج الزمني للزيارات الثنائية (العملية) لإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعامين القادمين (2024 – 2025م).
واستعرض الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة الخبراء من إدارات التشريع بدول المجلس المتعلقة بمشروع تعديل النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ومشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع النظام (القانون) الموحد للأرصاد الجوية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تناول الاجتماع موضوع توحيد المصطلحات التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقترح وزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عُمان بشأن دمج لجنتي التشريع لتكون لجنة واحدة تحت مسمى (لجنة الخبراء والمختصين من إدارات التشريع بدول المجلس)، إضافة إلى مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن إصدار لائحة جائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، .
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بدول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة إدارات التشریع فی دول المجلس
إقرأ أيضاً:
“مجلس التعاون” يرد على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن دول الخليج
السعودية – دان أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين بشأن البحرين والجزر المتنازع عليها مع الإمارات وحقل الدرة النفطي.
وأعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن “استنكار دول مجلس التعاون وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاه دول مجلس التعاون، والتي تمس سيادة مملكة البحرين، وحقوق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى المحتلة من قبل إيران، وسيادة حقل الدرة (أرش) النفطي العائدة ملكيته بالشراكة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية”.
وقال البديوي إن “تلك التصريحات تضمنت مغالطات وادعاءات باطلة ومزاعم مرفوضة تتعارض مع مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن الجوار الذي انتهكته إيران باعتدائها على سيادة واستقلال دولة قطر، إضافة إلى أنها تتعارض مع مساعي دول مجلس التعاون المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنميتها على كافة المستويات”.
وشدد على أن “دول مجلس التعاون دأبت على تأكيد أهمية الالتزام بالأسس والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وتجنب استخدام القوة أو التهديد بها”.
وأضاف الأمين العام أن “دول مجلس التعاون أبدت دائما حسن نيتها تجاه إيران، وحرصها على أمن واستقرار إيران بما يحفظ مصالح الشعب الإيراني، ويجنب المنطقة تداعيات التوتر والتصعيد، وقد تم تأكيد هذا الالتزام خلال الاجتماعات المشتركة بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وكذلك على أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس والجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وأكد جاسم البديوي “التزام دول مجلس التعاون بالسلام والتعايش وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية في العلاقات الدولية، وتدعو إيران إلى الكف عن نشر الادعاءات الباطلة التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الثقة وإعاقة التواصل والتفاهم، في وقت تحتاج فيه دول المنطقة إلى التقارب والتعاون لحفظ مصالحها وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والنماء والازدهار”.
ويأتي هذا البيان بعد أن انتقد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، البيان الصادر عن اجتماع مجلس التعاون الخليجي بشأن الجزر الثلاث وحقل الغاز “أرش”، حيث قال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، إضافة إلى حقل “أرش”، “جزء ثابت” من إيران، وإن “أي بيانات سياسية أو مواقف إعلامية لن تؤثر على هذه الحقيقة”.
ورأى ولايتي أن لدى الإمارات “سياسات لا تنسجم مع مبادئ حسن الجوار”، معتبرا أن “تكرار مجلس التعاون الخليجي لمواقفه بخصوص الجزر وحقل (أرش) لن يخدم استقرار المنطقة”، ودعا المجلس إلى عدم التركيز على المواقف الخاطئة.
وشدد ولايتي على أن إيران “متمسكة بمبدأ الحوار والتعاون الإقليمي”، لكنها “ستقف بحزم في مواجهة أي مساس بسيادتها أو حقوقها التاريخية”.
كما تأتي إدانة “مجلس التعاون” ردا تصريحات علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، التي اعتبر فيها أن تصريحات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الجزر الإيرانية الثلاث وحقل أرش النفطي “غير بناءة”، وأنه ينبغي على الجيران “أن لا يتلاعبوا بالخطوط الحمراء لإيران”.
المصدر: RT
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال