إسرائيل تواصل هجومها على قطاع غزة بضربات جديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل عن بدء الهجوم البري الشامل للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقالت مصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن إسرائيل عرضت وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح كل المحتجزين، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.
وأضافت المصادر، أن هناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، كما أن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد.
وأشارت المصادر الى أن «حماس» طلبت تهدئة لـ5 أيام، مقابل أقل من 100 محتجز لديها وفصائل أخرى، كما أن إسرائيل توافق على تهدئة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي.
دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الـ21 مع تسجيل أعداد مرتفعة من القتلى لدى الجانب الفلسطيني، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف والغارات المكثفة على قطاع غزة المحاصر والمكتظ بالسكان.
وفي آخر التطورات، أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا تزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.
من جهتها، أعربت الناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة رافينا شمداساني عن قلقها من أن "جرائم حرب" قد تكون ارتكبت في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت "نحن قلقون أن تكون هناك جرائم حرب ترتكب.. وقلقون حيال العقاب الجماعي لأهالي غزة رداً على هجمات حماس الوحشية التي ترتقي بدورها أيضا إلى جرائم حرب"، وفق تعبيرها.
ويأتي ذلك فيما فرضت إسرائيل حصارًا مشددًا على القطاع المكتظ بالسكان، والذي يضم أكثر من مليوني نسمة، مانعة دخول الوقود، وقاطعة حتى مياه الشرب والكهرباء، ودخول السلع.
ولوحت الحكومة الإسرائيلية والجيش أيضا بإطباق الحصار أكثر بعد وعدم رفعه ما لم تفرج الحركة عن 224 أسيرا أخذتهم قبل أكثر من أسبوعين وأدخلتهم غزة.
توغل بري في قطاع غزةوللمرة الرابعة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية نفذ الجيش الإسرائيلي توغلًا بريًا في قطاع غزة.
فقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه نفذ هجوما بريا عبر قوات المشاة والمدرعات خلال الليل داخل القطاع، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الرسمية.
كما ذكرت أن القوات دخلت إلى غزة ونفذت أنشطة هناك لعدة ساعات، حيث هاجمت أهدافا تابعة لحركة حماس.
وكانت القوات الإسرائيلية توغلت يوم الأربعاء أيضا في شمالي القطاع المحاصر.
وأكدت الحكومة الإسرائيلية مرارا أن قرار الغزو البري اتخذ إلا أنها لم تحدد أي تواريخ له.
جدل واسع في إسرائيلوأصبحت العملية البرية المرتقبة في قطاع غزة محل جدل واسع في إسرائيل، فالعملية يتم تأخيرها وتقليص مداها بفعل ضغوط أمريكية على إسرائيل.
وتأتي تلك الضغوط لاعتبارات أمريكية عديدة تتعلق أولا بمخاطر اندلاع حرب إقليمية.
الجيش الإسرائيلي سيُدفن فيهاومن جهته، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الخميس، إسرائيل من تنفيذ هجوم بري على غزة، قائلا إن الجيش الإسرائيلي إذا أقدم عليه "سيدفن فيها".
وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال سلامي موجها الكلام لإسرائيل: "نقول لهم أوقفوا نيران هذه الجريمة في أسرع وقت قبل أن تلتهمكم".
يذكر أن حماس قد شنت في 7 أكتوبر هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، وترد إسرائيل منذ تلك اللحظة بحملة قصف جوي غير مسبوقة استهدفت السكان المدنيين في غزة، وأوقعت مجازر.
وقطعت إسرائيل المياه والوقود والكهرباء وكافة أنواع المساعدات عن غزة من يوم 7 أكتوبر حتى السبت الماضي عندما دخلت أول قافلة إغاثة إلى غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجوم البري الشامل على قطاع غزة قطاع غزة غزة المحتجزين الإسرائيليين الجیش الإسرائیلی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تواصل تنفيذ مخطط معلن لتفريغ قطاع غزة عبر أوامر تهجير قسري متلاحقة
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #إسرائيل تواصل ارتكاب #جريمة #التهجير_القسري بحق سكان قطاع #غزة ضمن سياسة مدروسة وعلنية توظّف فيها أنماطًا مختلفة من الجرائم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي أن أدوات التهجير القسري الإسرائيلية تشمل القصف و #التجريف واسع النطاق، والتجويع المتعمّد، وتدمير البنية التحتية المدنية، وطرد السكان بقوة النار وبأوامر التهجير، وتجميعهم في مساحة محدودة تقل عن 15% من مساحة القطاع، تمهيدًا لتهجيرهم الجماعي خارجه، بعد أن حوّلت معظم مناطق غزة إلى أراضٍ مدمّرة غير مأهولة وغير صالحة للحياة حاليًا أو مستقبلًا، بما يشكّل امتدادًا مباشرًا لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفذها منذ نحو 21 شهرًا.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي في بيان له صباح اليوم الأربعاء أنّ #قوات_الاحتلال الإسرائيلي أصدرت بين 28 و30 يونيو/حزيران 2025 ثلاثة أوامر عسكرية جديدة بتهجير سكان مناطق واسعة في شرقي مدينة غزة وجنوبها، وأجزاء من شمالي القطاع، شملت مساحة شاسعة تمتد لعدة كيلومترات مربعة، وتسببت في نزوح عشرات آلاف المدنيين قسرًا، ممن وجدوا أنفسهم عالقين بين التهجير المستمر، والتجويع، والقصف المتواصل، في ظل انعدام أي ملاذ آمن داخل القطاع.
مقالات ذات صلةهربنا من الشجاعية ونحن تحت القصف، مشينا على الأقدام ساعات، لا نعرف إلى أين نذهب. كل الأماكن التي قيل إنها آمنة، تتعرض للقصف، لا يوجد مكان نحتمي به سوى السماء
محمد حلس، أحد سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن الأوامر الأخيرة ترفع عدد أوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 18 مارس/آذار 2025، وهو التاريخ الذي تنصلت فيه إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت، إلى 51 أمرًا بالنزوح أو تجديدًا لأوامر سابقة، مشيرًا إلى أن هذه الأوامر غير القانونية، إلى جانب التوغلات العسكرية المتسعة، جعلت أكثر من 85% من أراضي قطاع غزة خاضعة إما لسيطرة عسكرية مباشرة أو لأوامر نزوح قسري، في ما يُعد محوًا واستهدافًا منهجيًا للوجود الفلسطيني، ويكشف عن نية واضحة لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
ولفت إلى أن هذه الأوامر تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، بل حتى دون اللجوء إلى الذرائع المعتادة كإطلاق الصواريخ، ما يُظهر بوضوح أن إسرائيل لم تعد تكترث حتى بتوفير غطاء شكلي للجرائم المرتكبة، وأن التهجير بحد ذاته يعد هدفًا ويُنفذ كسياسة متعمدة ومعلنة لاقتلاع منظم للسكان، ضمن #جريمة_إبادة_جماعية مكتملة الأركان.
وأشار إلى أن أوامر التهجير القسري الأخيرة منذ شهر مارس/ آذار الماضي تسببت في تهجير متجدد لنحو مليون إنسان، أجبر غالبيتهم على اللجوء إلى أماكن مكتظة أو مدمّرة، أو الافتراش في الشوارع والمناطق المفتوحة، وسط تفشي الأمراض وشحّ المياه والغذاء وانعدام الخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تدمير شاملة للأحياء التي يتوغّل فيها أو يصدر أوامر بتهجير سكانها، تشمل القصف الجوي، والتفجير بالروبوتات المفخخة، والهدم والتجريف الواسع للمباني والبنية التحتية، بما يُعدّ أكبر عملية محو منهجي للمدن والمناطق السكنية في العصر الحديث.
وفي إفادته لفريق الأورومتوسطي قال “محمد حلس”، وهو من سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة: “هربنا من الشجاعية ونحن تحت القصف، مشينا على الأقدام ساعات، لا نعرف إلى أين نذهب. كل الأماكن التي قيل إنها آمنة، تتعرض للقصف، لا يوجد مكان نحتمي به سوى السماء.”
وفي إفادة أخرى، قالت “مرام عبد العال”، وهي من سكان حي التفاح شرقي مدينة غزة: “خرجنا تحت القصف من حي التفاح، توجهنا إلى غرب غزة، وفوجئنا بالقصف حولنا، انتقلت إلى مواصي خان يونس، ولم يتوقف القصف هناك، قتلوا عائلات بأكملها في الخيام. لم ينجُ أحد من عائلة جيراننا”.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق التي يُجبر المدنيون على النزوح إليها، بما في ذلك المدارس، ومراكز الإيواء المؤقتة، والخيام، وتنفذ فيها مجازر جماعية تستهدف السكان المُهجرين تحت وطأة القصف والتجويع، في انتهاك صارخ ومتعمد لأبسط قواعد القانون الدولي، ما يؤكد أنّ النزوح القسري في غزة لا يتم فقط تحت التهديد، بل في إطار بيئة مميتة وغير إنسانية تُمعن في قتل المهجرين وتعريضهم لمعاناة مقصودة، وتشير بوضوح إلى استخدام النزوح كأداة في سياسة الإبادة الجماعية الجارية.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مقتل خمسة مدنيين، بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين، يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز 2025، جراء قصف الطائرات الإسرائيلية لخيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، وهي إحدى المناطق التي سبق أن وجهت قوات الاحتلال السكان إليها للنزوح، في نمط يتكرر يوميًا ويعكس استهدافًا متعمدًا ومنهجيًا للمدنيين داخل مناطق النزوح.
كما قتلت قوات الاحتلال 12 مدنيًا آخرين، بينهم نساء وأطفال، غالبيتهم من عائلة واحدة (الحلاق)، بعد قصف منزل في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، في استمرار لنمط المجازر الجماعية التي تنفذها ضد العائلات الفلسطينية.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ التهجير القسري يُعد جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكًا جسيمًا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للمدنيين في الأراضي المحتلة، كما يُشكّل جريمة ضد الإنسانية عندما يُمارس كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج يستهدف السكان المدنيين، وهو ما ينطبق بوضوح على نمط التهجير المتواصل في قطاع غزة، الذي لا يقتصر على الإخلاء القسري فحسب، بل يُنفّذ في سياق ظروف مميتة ومدمّرة، ما يجعله أيضًا فعلًا من أفعال الإبادة الجماعية، حين يُقترن بنيّة تدمير الشعب الفلسطيني جزئيًا من خلال إخضاعه لظروف معيشية تُفضي عمدًا إلى فنائه.
وأكد على أن نمط إصدار أوامر التهجير القسري، وجرائم القتل والتدمير واسعة النطاق، وسياسة التجويع المتعمد، كلّها تشكّل مكونات متكاملة لخطة إسرائيلية تمضي بلا مواربة نحو تنفيذ المرحلة النهائية من جريمتها وهدفها الأصلي، وهي الطرد الجماعي للفلسطينيين خارج أرضهم، وتحديدًا خارج قطاع غزة، بعد أكثر من 20 شهرًا من ارتكاب جرائم إبادة جماعية شملت قتل وإصابة ما يزيد عن 200 ألف مدني، ومسح بلدات كاملة من الوجود، وتدمير شبه كامل للبنية التحتية في القطاع، وتجريف مقوّمات الحياة فيه، وتهجير سكانه داخليًا بشكل منهجي، في سياق خطة تهدف إلى القضاء الكامل على الجماعة الفلسطينية ككيان ووجود.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ خطط تهجير الفلسطينيين قسرًا تمثّل امتدادًا مباشرًا لمشروع إسرائيل الاستعماري الاستيطاني المنظم والممتد منذ عقود، والقائم على محو الوجود الفلسطيني والاستيلاء على الأرض، محذرّا من أنّ ما يميّز هذه المرحلة عن سابقاتها هو أنها تتخذ طابعًا أكثر خطورة واتساعًا، إذ تستهدف 2.3 مليون إنسان خضعوا لإبادة جماعية شاملة، وجرى حرمانهم من أبسط الحقوق الأساسية، في ظروف قهرية منهجية تتسم بالقسوة الفائقة والتجريد الكامل من أدنى شروط الحياة، في محاولة متعمدة لدفعهم خارج وطنهم لا كخيار، بل كشرط وحيد للنجاة، في واحدة من أوضح محاولات التهجير الجماعي المخطط لها في التاريخ المعاصر.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وطالب الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية.
ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها.
وطالب جميع الدول بوقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لإسرائيل فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم، وتعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، مع حظر وصولها إلى أنظمتها، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، والمباشرة في إجراءات محاكمتهم، التزامًا بمسؤولياتها القانونية الدولية في المعاقبة على الجرائم والانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي