وزير الشؤون: دعم الجهود الرامية للحفاظ على التراث الكويتي
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أشاد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح على الجهود المبذولة لحفظ الهوية التراثية الكويتية.
وقال الصباح، على هامش ختام المعرض السنوي الخامس لفريق اكسبو 965 والذي أقيم مدة 5 أيام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، قال إن الأعمال المعروضة متميزة، مؤكدا الثقة الكاملة في الجهود المبذولة من الفريق.
ودعا إلى بذل مزيد من الجهود، لافتا إلى أن وزارة الشؤون تقدم الدعم الكامل لفريق «اكسبو 965».
بدوره قال وكيل وزارة الشؤون بالتكليف عبدالعزيز ساري في كلمته خلال الحفل الختامي إن الوزارة مستمرة في التعاون والشراكة مع فريق اكسبو 965 نظرا لجهودهم الكبيرة في حفظ تميز الحرفيين والمحافظين على التراث الكويتي وتعاونهم في تمثيل الكويت في هذا المجال بشكل دوري.
إلى ذلك وخلال الملتقى الخليجي الرابع للتراث والحرف اليدوية الذي عقد على هامش اليوم الختامي للملتقى بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون، أثنت الفرق الخليجية المشاركة على جهود الفريق الكويتي في توحيد العمل للحفاظ على الهوية الخليجية.
وقالت ممثل الفريق الإماراتي د.موزة غباش إنه «يجب العمل للحفاظ على التراث والاطلاع على التجربة الكويتية والاستفادة منها لتجميع الفرق الخليجية».
ودعا ممثل الوفد البحريني محمد الجناحي إلى تضافر الجهود لتحقيق مقترح الكويت ليكون هناك فريق خليجي موحد، بينما لفت رئيس معهد الشارقة للتراث عبدالعزيز المسلم إلى «وجود انسلاخ عن الهوية العربية والخليجية لدى الأجيال الجديدة ما يستدعي الحفاظ على التراث».
بدوره قال ممثل فريق سلطنة عمان عبداللطيف الأنصاري إن فريق عمان جاهز للمشاركة في الفريق الخليجي «ولدينا 300 متحف شخصي في السلطنة مستعد لذلك»، كما أضاف ممثل الفريق القطري حسين رجب أن العمل يجري لتطبيق الفكرة الكويتية في قطر.
واتفق المشاركون في الملتقى على تأسيس اكسبو الخليج لا سيما وان هناك اهتماما من اليونيسكو بتوثيق حرف التراث الإنساني إلى جانب الأسباب الداعية للنهوض بالصناعة الوطنية في الدول العربية والاسهام في العقد العالمي لتنمية الصناعات الحرفية التي تحقق 11 مليار دولار سنويا.
وأوصى المشاركون بإنشاء فريق تطوعي خليجي وإعلان اشهار الفريق الذي سيسعى لتحقيق التوصيات الموجودة وأن تكون الكويت مقرا له ويمثلها صاحب متحف وحرفي من كل دولة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: على التراث
إقرأ أيضاً:
الأطراف كلها ستستفيد.. وزير الشؤون النيابية يوضح تطورات مشروع قانون الإيجار القديم
قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إنه في نوفمبر 2024 صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا ضمن سلسلة طويلة من أحكام الدستورية العليا تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهذا الحكم يوضح أن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا ويخالف مبادئ العدالة وحماية الملكية، وأعطت الدستورية مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة، ورأت الحكومة أن هذه فرصة مناسبة لتنفيذ الحكم ومعالجة مسألة الإيجار القديم معالجة شاملة، فقدمت مشروع القانون في أبريل الماضي للبرلمان الذي قام بعقد جلسات استماع، واستمع لكافة الأطراف والحكومة، وبعد ذلك تم تعديل المشروع من مجموع المناقشات، واحتفظ في أساسه بتحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة، وأصبح هناك 1- تمييز بين السكني والذي يتم تحريره بعد 7 سنوات وغير السكني الذي يتم تحريره بعد 5 سنوات، 2- زيادة سنوية 15% للإيجار لحين تحرير العلاقة، 3-لجان تقسم المناطق لمتميزة يكون إيجارها بحد أدنى 1000 جنيه، ومناطق متوسطة بحد أدنى 400 جنيه، واقتصادية بحد أدنى 250 جنيها.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج كلمة أخيرة- قناة ON مع الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات في لجان الاستماع، والتي تتحدث عن الوحدات المغلقة، وكانت هذه ملاحظة جيدة ولهذا مشروع القانون المقدم من الحكومة أشار إلى أنه إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر يكون من أسباب الإخلاء، وإذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لغرض السكني أو غير السكني سيكون سبب للإخلاء، وهذان النصان يعالجان وبشكل مباشر مشكلة الوحدات المغلقة، حيث إنه ليس هناك أي منطق أو عدالة أو إنصاف لأن تظل مغلقة ويحرم أصحابها منها لصالح أمر مستقبلي غير موجود. موضحًا أن مشروع القانون لم يعط أولوية بل أعطى أحقية في تخصيص وحدة سكنية وغير سكنية للمتضررين من تطبيق أحكام هذا القانون من الوحدات المتاحة للدولة وأعطى أسبقية داخل الأحقية للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يُترك أحد بلا مأوى وهو أمر غير مقبول ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات أو غيرهم.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الجميع سيكون رابح في القانون، وفيما يتعلق باعتراض الملاك على أن تحديد مدة تحرير عقد الإيجار بسبع سنوات هي مدة طويلة، أوضح أنه إذا كان ترك الأمر على حاله لكان يبقى إلى مالا نهاية، أما بالنسبة للمستأجر الذي لا يريد إنهاء عقد الإيجار، فهو انتفع بالعين لمدد طويلة، ولا يجب أن يكون المستأجر لديه سكن ويغلق وحدته تحسبًا للمستقبل، ويشير إلى المضارين أن لهم الأحقية بسكن بديل من السكن الذي توفره الدولة بشروط وقواعد وإجراءات خاصة، وربما بالضرورة ليست بنفس شروط الإسكان الاجتماعي المعمول بها حاليًا، وفي هذا السياق أشار إلى أن نواب البرلمان المتفقين مع القانون والمعارضين له يرون أن الأسعار ربما تكون مرتفعة والمساحات صغيرة، وكان الرد بأن الشروط التي تنطبق على الإسكان الاجتماعي بشكل عام ربما تختلف عن الشروط لهذا القانون الاستثنائي لإنهاء تلك المشكلة الاستثنائية، وبالتالي من حق رئيس مجلس الوزراء عندما يضع القواعد المتعلقة بأحقية التخصيص أن يضعها بقواعد وشروط وإجراءات تتناسب مع الوضع الاجتماعي لمن يطبق عليهم القانون
إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية
وتعليقًا على إشارة الإعلامية لميس الحديدي بشأن اقتراح البعض أن يكون هناك صندوق تعويضات يخصص لكبار السن ومن هم على المعاش من المستأجرين تشارك فيه الحكومة وجزء يكون من عائد الضرائب العقارية على سبيل المثال، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الغرض من القانون في الأساس هو إعادة العلاقة الإيجارية لطبيعتها الرضائية التعاقدية، ولا بد من التأكيد أن لمالك الشيء وحده حق استغلاله والتصرف فيه، ومن حقه أن يقرر كيف يمكنه الاستفادة بملكه، وأن حل المشكلات يكون به العديد من البدائل، ولكن حينما نقرر هذه البدائل لا بد من مراعاة الدستور وجميع الأطراف، فحينما يتم عمل الصندوق ربما تكون رغبة المالك الاستفادة من الوحدة، وبالتالي لا يمكن التدخل والاستمرار في التشوه والفرض على المالك خيارات ليست بالضرورة تتفق مع رغبته، ومن ثم تم الذهاب إلي بديل آخر، وهو أن يصبح عقد الإيجار بالنسبة للسكني 7 سنوات وهي مدة ليست قصيرة، بحيث يجتمع الطرفان، إما الاستمرار في التعاقد أو انتهاء العلاقة الإيجارية، أو الاستفادة من السكن البديل.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة