أنباء تقليص المواد الدراسية والعمل بالحذوفات يثير جدلاً في العراق.. إليك الحكاية كاملةً
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
شددت لجنة التربية النيابية، على عدم وجود تكييف للمناهج الدراسية أو العمل بالحذوفات التي كانت تعتمد مسبقاً لاستقرار الوضع التربوي والعام في البلاد، بينما ناشد طلبة وأولياء أمور تلاميذ بضرورة حذف جزء من المنهاج الدراسي لبعض المواد لصعوبتها.
وقالت عضو لجنة التربية النيابية نجوى كاكائي، إنه لا يوجد أي تقليص للمواد الدراسية بالمنهاج المقرر أو العمل بالحذوفات التي كان معمولاً بها خلال الأعوام الدراسية الماضية، لانتفاء الأسباب التي استوجبت الحذف حينها.
وأشارت إلى أن الوضع حالياً مستقر تربوياً وصحياً وأمنياً في البلاد وهناك انتظام حقيقي للدوام بالمدارس، منبهة إلى أن العام الدراسي يسير وفقاً للخطة الدراسية التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية وأن استقرار ذلك يؤكد أنه لا نيَّة لإعادة العمل بالحذوفات وللمراحل جميعا، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
من جانبه، دعا عضو لجنة التربية النيابية سالم العنبكي، إلى توفير المناهج التربوية وتسليم الطلاب كتبهم وتوفير مدارس وملاكات تربوية، منوهاً بالتقيد بدراسة جدوى مسألة تقليص المناهج.
ورأى العنبكي وجد قصور تجاه الطلبة ولا تتوفر بنى تحتية ملائمة، فضلاً عن وجود مشكلات كبيرة وإهمال من المسؤولين، مؤكداً أن الكتل السياسية تعتبر وزارة التربية وزارة من الدرجة الثانية، إذ يوجد اهتمام مبالغ بوزارات معينة. وحمل السلطتين التنفيذية والتشريعية مسؤولية الإخفاق في العملية التربوية، وفقا للصحيفة. على الصعيد نفسه، لفت المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد، إلى أن الكتب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بإعادة العمل بالحذوفات مزوَّرة ولا صحة لها، مؤكداً أنه لايوجد أي تكييف للمنهاج الدراسي وسبق أن أعلنت الوزارة عن ذلك وأنه يتم تدريس المنهاج الدراسي بالكامل خلال العام الدراسي 2023 ــ 2024 دون حذف أي جزء منه.
وطالب لفيف من طلبة المراحل الإعدادية وأولياء تلاميذ بالمراحل الابتدائية والمتوسطة، بضرورة إعادة العمل بالحذوفات التي كان معمولاً بها سابقاً لصعوبة المنهاج الدراسي وإكماله بشكل نهائي، إذ أنه يثقل كاهلهم بالتسجيل في الدروس الخصوصية بغية اتقان المنهاج الذي تسوده صعوبة وإطالة في أغلب المواضيع للمادة الواحدة الإنسانية والعلمية، بحسب الصحيفة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، ثم مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
وأشار إلى أن هناك بعض المواد القانونية بقانون الإيجار القديم سوف يتم مناقشتها.