لقجع: البلدان الثلاثة لديها ما يكفي لتنظيم أحسن مونديال في التاريخ
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، أن الملف الثلاثي بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، يهدف لتنظيم أفضل كأس عالم في تاريخ اللعبة.
وقال لقجع في تصريحات له، على هامش مراسيم توقيع خطاب النوايا لاستضافة مونديال 2030، اليوم السبت بالرباط، إن “البلدان الثلاثة لديها ما يكفي من ملاعب لتنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ كرة القدم هذا الأمر المهم.
وأضاف المسؤول المغربي، أنه “سنجد الصيغة النهائية بخصوص ملاعب المملكة وكذلك الملاعب الإسبانية. الأهم أن فلسلفة إعداد هذا المشروع لا ينبغي أن تبنى على مواقف مسبقة، هو ترشيح واحد يجمع ثلاثة بلدان وقارتين يمثلان 108 من الأصوات داخل “الفيفا”. هذا المنطق الذي اتفقنا عليه، وهو عامل سيحرك عملنا في المستقبل إلى غاية إيجاد الصيغة النهائية بخصوص الملاعب وعدد المباريات”.
وتابع فوزي لقجع، تصريحه، بالقول إن “اللجنة التقنية تشتغل باستمرار، ويوجد فيها أعضاء من المغرب والبرتغال وإسبانيا، وهي لجنة مفتوحة، وإذ دعت الضرورة لتعميق جانب من الجوانب، فإن كل طرف يقوم بعلمه”.
وبخصوص الملعب الجديدة ببنسليمان، صرح قائلا: “ملعب الدارالبيضاء هو مشروع وطموح متواجد منذ سنوات، بإشراف ملكي سامي، قطع الأشواط الأولى. بالنسبة للأشغال، ستنطلق بنهاية السنة الجارية”.
وأردف في هذا الخصوص: “الملعب سيكون جاهزا بعد مضي حوالي سنتين من الأشغال. هو ملعب يتسجيب لمتطلبات الدار اليبضاء بفرقين عالمين هما الوداد والرجاء، لأن فرق قليلة في العالم تستقطب أكثر من 60 ألف متفرج في كل مباراة، وبالتالي هذا الملعب يستجيب لهذه الظروف”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد في تعديل قانون الإيجار القديم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقال المستشار محمود فوزي: يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، والإجابة نعم، مشيرا إلى أن الأصل في الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت أنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي، ولا يعد حكمها مطلقا.
وقال المستشار محمود فوزي: المحكمة الدستورية العليا فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف في المدد القانونية.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ردا على تعليقات عدد من النواب حول ملف الإيجار القديم: قانون الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الاعتباريين صدر تحت رقم في 10 لسنة 2022 وقد جاء وفقا للحكم من المحكمة الدستورية.
وأشار إلى أن المادة الأولى مشروع القانون هي آخر مرحلة في ملف الإيجار القديم، وذلك لأن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت أحكاما لتصفية ملف الإيجار القديم على مراحل عدة مراعاة للبعد الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم الأحد لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.
اقرأ أيضاًغدًا.. مجلس النواب يناقش مشروعي قانون الإيجارات القديمة بحضور 3 وزراء
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي