لن تصدق.. هذه الأعراض تشير لفرط الكالسيوم في الجسم
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
يعد الكالسيوم عنصرا أساسيا للحصول على هيكل عظمي قوي، كما أنه ضروري للعمل الصحي للأعصاب والعضلات، بما في ذلك القلب.
ولكن يمكن لمستويات الكالسيوم المرتفعة ( فرط كالسيوم الدم ) أن تسبب مجموعة متنوعة من المشاكل التي تتراوح في شدتها من الصداع إلى مشاكل القلب التي تهدد الحياة
نسبة الكالسيوم المرتفعة
يمكن أن يكون فرط كالسيوم الدم خفيفًا أو متوسطًا أو شديدً، كما يمكن أن يكون حادًا (قصير الأمد) أو مزمنًا، وذلك حسب سبب ارتفاع مستويات الكالسيوم لديك.
كثير من الناس - وخاصةً أولئك الذين لا يعانون من مشكلة صحية كامنة تُسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم لديهم - لا تظهر عليهم أعراض واضحة لفرط كالسيوم الدم.
ولكن قد تُشير جميع هذه الأعراض إلى هذه الحالة:ألم العظام
الصداع
التعب والخمول
كثرة التبول والعطش
الغثيان والقيء والإمساك و /أو فقدان الشهية
آلام العضلات أو ضعفها أو تقلصاتها
حصوات الكلى
مشاكل الذاكرة والارتباك والتهيج والاكتئاب
أعراض القلب مثل الخفقان والإغماء وعدم انتظام ضربات القلب
الفشل الكلوي
المصدر Cleveland clinic
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكالسيوم فرط الكالسيوم العظام
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية