برلماني: زيادة الضرائب على السجائر يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض على المجلس لفرض ضريبة جديدة على السجائر، يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يستهدف فرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلى بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
واضاف الحصرى، أن كلما زادت الضرائب فسوف يقل معدل الاستهلاك وخاصة بين فئة الشباب، وهو ما أكدته الاتفاقيات الاطارية الخاصة بالتبغ والموقعة عليها مصر، والتى أقرت أن زيادة قيمة الضرائب على السجائر يقلل من الاستهلاك وبالتالى يؤثر ايجابيا على الصحة العامة.
وأعلن الحصرى، موافقته لعى مشروع القانون، مؤكدا هدفنا الحفاظ على الصحة العامة ودفع الشباب للقلاع عن التدخين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية زيادة الضرائب على السجائر النائب هشام الحصري
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة