كلام فنون :الموسيقى المحلية وتحدي صياغة هوية المجتمع المعاصر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أواصل في هذا المقال ما بدأته من قراءة أو بالأصح من حوار مع كتاب خليج الأغاني للكاتب بولس أنطون مطر. وأضع هذه المرة أيضا عنوانا من عندي لهذا المقال في سياق هذا الحوار الذي أسلط فيه كل مرة الضوء على واحد من الموضوعات التي كانت محل اهتمام الكاتب أو أشار إليها إشارة عابرة أحيانا، وقد أخصص لها من واقع اهتمامي مقالا أو جزءا من مقال.
يسلط الكاتب الضوء على مسألة الجذور الثقافية، مؤكدا على التنوع الاجتماعي والثقافي في الدول الثلاث التي شملها البحث (الكويت والبحرين وقطر)، ولكن ذلك التنوع الثقافي والاجتماعي الذي يتحدث عنه الكاتب كان مندمجا في لغة واحدة جامعة، مع ثقافة موسيقية مشتركة متعددة الجذور قبل أن يزداد من وجهة نظري على الأقل في مرحلة النفط تنوعا هائلا من جهة، وانعزالا ثقافيا وفنيا بين مكوناته ووصلاته بالثقافة المحلية من جهة أخرى. فسكان هذه المنطقة الذين يشملهم التعداد السكاني ينحدرون من بلدان وثقافات مختلفة، ومنعزلون ثقافيا عن بعضهم البعض والكثير منهم لا يجيد لغة البلد المحكية التي يعمل ويعيش فيها. وهذا لم يكن واقع الحال قبل مرحلة النفط، حيث كان السكان المحليون الأغلبية الساحقة عكس الواقع اليوم في بعض بلدان المنطقة الخليجية. من هنا أرى أن الموسيقى التي كان ينتجها ذلك المجتمع الذي كان يشكل أغلبية سكان البلد تحول هو وموسيقاه وتراثها إلى أقلية، وتراجعت عروضها إلى الأماكن الأقل أهمية وتأثيرا، أمام عروض «الموسيقى العالمية» المستدامة التي وجدت فيها الفئات السياسية والثرية والمثقفة في هذا المجتمع المعاصر البديل الثقافي والفني الذي يقربها من بعضها كنوع من الهُوية الثقافية لها. في المقابل لا تجد طريقتنا الموسيقية العُمانية الحديثة فرص عروض متساوية أو غير متساوية حتى أمام هذا الجمهور، كما هو الحال مع عروض الموسيقى العالمية والعربية والخليجية. من هنا نحن العُمانيين اليوم لا نصنع موسيقى حديثة، أو على الأقل موسيقانا الحديثة غير مؤثرة في صياغة هُوية هذا المجتمع «القديم» والمعاصر فنيا وجماليا. وكيف نفعل ذلك في غياب الجمهور؟. إن لكل منتج مستهلكا، ولا إنتاج اقتصاديا أو ثقافيا إلا لمستهلك.
استوقفني في كتاب خليج الأغاني باب «أغاني البحر»، حيث شرح الكاتب بالتفصيل وظيفتها الاجتماعية متتبعا العلاقة بين العمل والغناء عند البحارة والمجتمع البحري في البر والبحر، وفي هذا السياق يوجد الكثير من المشتركات والمتشابهات بين أغاني البحر العُمانية والخليجية، وأعتقد أننا نستطيع توسيع هذه الدائرة المشتركة إلى أوسع نطاق من الجزيرة العربية. ولكن تفصيل هذا يستوجب دراسة مقارنة في هذا المجال، هي في الوقت الحاضر غائبة.
وفي الواقع الجزيرة العربية وحدة وتنوع ثقافي وفني شديدان، وتتأثر اتجاهاتها الجغرافية الأربعة ببعضها البعض وتتناوب هذه الاتجاهات فيما بينها دور المركز الفني والثقافي حسب مقتضيات التحولات السياسية والثقافية والاقتصادية.. وتاريخيا يمكن ملاحظة استجابة الفنون عامة والموسيقى خاصة للتحولات الدينية والسياسية الكبرى في هذه المنطقة، من ذلك مثلا نشأة الغناء والموسيقى الإسلامية (إن صح الوصف) في مكة والمدينة المنورة منذ الخلافة وصولا للدول الأموية ثم العباسية، وما زلنا حتى اليوم متأثرين بهذا السياق التاريخي للفن الموسيقي والإنجازات العظيمة للرواد الممارسين والمنظرين.
وهذه المنطقة الخليجية التي تحولت إلى مركز إشعاع وورشة عمل ضخمة للتحديث والتطوير أصابت منها الموسيقى حظا كبيرا، ولأول مرة بدأ التوثيق لها مع شيء من التنظير الموسيقي يواكب الممارسة. ولكن على الصعيد الثقافي كان موضوع الجذور الثقافية من بين أبرز الموضوعات التي كانت محل نقاش واسع على مدى سنوات عديدة كل يريد أن يأخذ النصيب الأوفر من كيكة التاريخ والإبداع المشترك.
يناقش الكاتب فنون الغناء في إطار تصنيف وظيفي اجتماعي وقد خصص لذلك فصلا تحت عنوان: «الموسيقى والانتماء الاجتماعي» أي بمعنى التنوع الاجتماعي. وبناء على ذلك في القسم الثاني من الكتاب يصنف الكاتب الأغاني تصنيفا اجتماعيا وجغرافيا: «أغاني البحر، وأغاني البر» وفي هذا الأخير يقع الحضر ومنهم البحارة والتجار. وتحت عنوان: «أماكن أخرى» يأتي على ذكر آلة الهبّان (آلة القربة) التي يلمح الكاتب إلى جذورها الإيرانية وبعض الأنماط الموسيقية ذات الجذور الإفريقية ويسمي نوعا منها «بالسورية» والمقصود هنا مدينة صور العُمانية.
وأعتقد معظم الخليجيين لم يهتموا كثيرا بالبحث في مسألة أصول وجذور فنون الغناء التقليدي، وربما لم يتساءلوا عن أي منها أصلية وغير أصلية. في المقابل أتذكر في التسعينيات من القرن العشرين كان عندنا في سلطنة عُمان شيء من هذا الطرح، حيث يرى البعض أنه ينبغي التفريق بين الأصلي منها وغير الأصلي وبالتالي ليس ضروريا توثيق هذه الأخيرة ونشرها لأنها غير عُمانية أصلية، أما البعض الآخر فكان عكس ذلك تماما يرى أن كل الممارسات الموسيقية التقليدية للعُمانيين عُمانية وتعكس التنوع الثقافي للبلد. ولا يزال بعض الأشخاص عندنا يستنكرون بعض الممارسات الموسيقية التقليدية ولا يقبلها بسبب ذلك التنصيف العجيب وقصور في المعرفة بالمجتمع العُماني وموسيقاه التقليدية المتنوعة جدا. ومؤخرا أثيرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعي تساؤلات من هذا النوع تجاه احتفالية النيروز في ولاية قريات على سبيل المثال لا الحصر.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
تضامن واسع مع الكاتب "المياحي" عقب أول جلسة محاكمة علنية في جزائية صنعاء
أثارت أول جلسة علنية لمحاكمة الصحفي والكاتب "محمد المياحي" في المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي تفاعلا واسعا بين أوساط الصحفيين والحقوقيين في اليمن وسط مطالبات بالافراج عنه.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء، الإثنين، جلسة ثانية لمحاكمة الصحفي المياحي، بعد قرابة أسبوع من عقد الجلسة الأولى التي جرت بغيابه ورفض إحضاره من السجن، بعد ثمانية أشهر من اختطافه.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المياحي، عمار الأهدل، إن المياحي أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، وتحدَّث عن ظروف احتجازه.
وأكد المياحي، أنه كاتب وأديب ومؤلف، وأنه تم تحريف كلامه، قائلا "كأنكم تتحدثون عن شخص آخر لا علاقة لي به".
وتحدث عضو هيئة الدفاع عن المياحي عن تحامل المحكمة عندما أعدت مذكرتها القانونية التي زعمت فيها أن منشوراته قد تسببت في مشاكل الدولة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والأمنية والقانونية، وحتى مشكلاتها الدولية أمام المحافل الدولية.
واختطفت جماعة الحوثي الصحفي المياحي في سبتمبر الماضي، على خلفية كتابات له على منصات التواصل الاجتماعي تنتقد زعيم الحوثيين.
وأثار استمرار احتجاز المياحي استياءً واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحفية، حيث اعتُبر اعتقاله من قبل الحوثيين انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والعمل الصحفي، وسط مطالبات متكررة بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
وطالب ناشطون حقوقيون بالإفراج عن المياحي بضمانة حضورية، مؤكدين أن استمرار المحاكمة لا يتطلب بقاءه خلف القضبان، وأنه من حقه الدفاع عن نفسه وهو طليق، كما كفلت له القوانين المحلية والدولية.
وفي السياق جدد الكاتب الصحفي سعيد ثابت سعيد تضامنه الكامل مع المياحي وقال "الحرية للصحفي الحر والشجاع محمد المياحي الذي لم يسرق ولم يقتل ولم يُخرّب، فقط كتب، كتب ما اعتقد وآمن".
وأكد سعيد أن المياحي سيظل رمز الكلمة الصادقة في مواجهة تغوّل الكيانات التي تسبق الدولة وتفتك بها". متابعا "الحرية للكلمة التي لا تموت، الحرية للضمير الحي في زمن الخوف".
الباحث عدنان هاشم كتب "الحرية محمد دبوان، رجل الصدق والمبادئ الوطنية الخالصة".
الكاتب الصحفي جمال حسن، علق بالقول "يواجه الصديق محمد المياحي اتهامات خطيرة ومجحفة بحقه، وفي جلسة اليوم أمام المحكمة الجزائية، انكر كل التهم الموجهة له برباطة جأش".
وأضاف "ظروف احتجاز لا تستند الى أي قاعدة قانونية او انسانية، وتحويل الرأي إلى قضية جسيمة بنظر المحكمة الجزائية".
وتابع "بصورة عامة كان مشهد جلوس الكاتب مكبلا بالقيود في قفص الاتهام، تحمل رمزية تُجرم كل رأي أو صاحب رأي، وترهيب أيضا". مردفا "تضامننا المطلق مع المياحي".
في حين قال عبدالرحمن النويرة، "حضرت اليوم الجلسة العلنية لمحاكمة الصحفي محمد دبوان المياحي في المحكمة الجزائية المتخصصة ورغم الهجوم الحاد والموقف المهول فيه من قبل ممثل النيابة، ولكني رأيت في القاضي صفات القاضي المتزن الذي استمع إلى محمد دبوان بإنصات وحاوره بطريقة راقية متزنة".
وأضاف "نأمل سرعة الإفراج عن المياحي ليعود إلى أهله وأطفاله بأسرع وقت ممكن خاصة وأنه قضى 8 أشهر في السجن إلى اليوم، بالإمكان الإفراج عنه بضمانة واستمرار المحاكمة وفق القانون والدستور وهو مفرج عنه وليس من الضرورة المحاكمة وهو في السجن".
وكانت منظمات حقوقية محلية ودولية قد أدانت استمرار احتجاز المياحي، واعتبرت أن جماعة الحوثي تستخدم الجهاز القضائي أداةً لقمع الصحفيين ومصادرة الحريات العامة، مشيرة إلى أن محاكمته بعد أشهر من الاعتقال التعسفي تعكس غياب أدنى معايير العدالة.
وحملت العديد من المنظمات جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته، وتدعو إلى إنهاء مسلسل استهداف الصحفيين، ووقف المحاكمات السياسية التي تطال كل من يعبّر عن رأي مخالف في مناطق سيطرة الجماعة.
نقابة الصحفيين اليمنيين سبق وأن أدانت قرار الاتهام التعسفي بحقه في جلسة سابقة، وما تضمنته من اتهامات بسبب نشاطه الصحفي.
وقالت النقابة إنها "تدين ما تضمنه هذا القرار من تكييف وتوظيف لحق النشر واستغلال للقضاء لمعاقبة الصحفي بعيدا عن طبيعة عمله والمنظومة التشريعية الخاصة بالصحافة والمطبوعات".
وطالبت النقابة في بيانها، بإسقاط هذه الإجراءات والإفراج عن المياحي، مؤكدة أن قضايا النشر والتعبير مكفولة قانونيا وأن النظر فيها يكون أمام القضاء الطبيعي ووفق المنظومة التشريعية المتعلقة بقضايا النشر والتعبير.
ويُشار إلى أن الصحفي المياحي يقبع في سجون الحوثيين منذ نحو ثمانية أشهر، بعد أن تم اعتقاله في صنعاء دون تهمة واضحة، فيما تواصل الجماعة تجاهل المطالب الحقوقية بالإفراج عنه وتمكينه من العودة لأسرته ومزاولة عمله بحرية.