مدعي عام الجنائية الدولية: وصول المساعدات لأهالي غزة حق يكفله القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان ضرورة إيصال المساعدات بحريّة إلى المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هؤلاء "أناس أبرياء ولهم الحق في ذلك وفق القانون الإنساني الدولي".
وقال المدعي العام في رسالة عبر الفيديو نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه زار معبر رفح بين قطاع غزة ومصر اليوم الأحد 29 أكتوبر.
وأضاف: "من المهم الآن بشكل أساسي ألّا تكون هناك أي عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية للأطفال والنساء والرجال وللسكان المدنيين. هؤلاء أناس أبرياء، ويكفل حقهم هذا عبر القانون الإنساني الدولي".
كما عبّر عن أمله أيضا في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء تواجده في المنطقة.
وفي وقت سابق، قالت المحكمة الجنائية الدولية لوكالة "نوفوستي" إنها تحقق في الجرائم المرتكبة في فلسطين منذ عام 2014، مشيرة إلى تفويضها يتيح لها مواصلة جمع المعلومات حول حصول جرائم جديدة.
وبيّنت أن هذا التفويض دائم وينطبق على الجرائم المرتكبة منذ التصعيد الأخير للنزاع بين إسرائيل وفلسطين.
إقرأ المزيدهذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة الماضي، توسيع نطاق عمليته البرية في قطاع غزة، فيما هو يشن غارات جوية مكثفة ضد البنية التحتية في قطاع غزة.
وأسفر القصف المكثف والمتواصل الذي يشنه الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر، ردا على الهجوم الذي نفذته حركة "حماس"، عن مقتل أكثر من 8 آلاف شخص في قطاع غزة نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة حماس أمس السبت.
بينما قُتل 1400 شخص في إسرائيل، سقطوا في اليوم الأول للهجوم، حسب السلطات الإسرائيلية التي أفادت أن مقاتلي "حماس" احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصا كأسرى، وتم إطلاق سراح 4 نساء منهم حتى الآن.
المصدر: تاس + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة مساعدات إنسانية معبر رفح مواد غذائية نساء وفيات فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عن الصحفيين والجثامين المشوّهة.. تطور جديد في مقاضاة إسرائيل أمام الجنائية الدولية
باريس- عاد الفريق القانوني المُكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، الخميس الماضي، حاملا ملفات تتعلق بانتهاكات خطيرة ارتكبت بحق الأسرى والصحفيين الفلسطينيين.
وقدّم فريق المحامين أدلة جديدة حول ملف رُفات الأسرى واستهداف الصحفيين، لتضاف إلى سلسلة المساعي القانونية المستمرة لملاحقة إسرائيل في المحكمة الدولية منذ 2008.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات تنزانيا تحتجز قياديا معارضا وتتهم المئات بالخيانةlist 2 of 2إمعان إسرائيلي في قتل الغزيين بسلاح الدواءend of listوفي سياق متسارع للأحداث، تأتي هذه الخطوة لتعكس التحول العميق في مسار العدالة الدولية، حيث لم يعد ملف غزة مجرد قضية إنسانية، بل أصبح اختبارا عالميا لمدى قدرة هذه المحكمة على الصمود أمام الضغوط الخارجية وفرض مبادئ القانون الدولي والإنساني.
ضد الجثامينقام الفريق القانوني بـ3 اجتماعات داخل الجنائية الدولية، التقى في بدايتها مع مكتب المدعي العام لمدة 40 دقيقة لتقديم مذكرتين مرتبطتين بجثث الأسرى الفلسطينيين وغيرهم، والتي وصلت المستشفيات الفلسطينية وكانت آثار التعذيب بادية عليها، كما تعرّضت مجموعة من الأعضاء البشرية للسرقة.
ويشكل إدراج هذا الملف تطورا نوعيا في مسار القضية، إذ تم تقديم أدلة طبية موثقة من طرف أطباء وخبراء الطب الشرعي من خلال تقارير مفصّلة وصور ومقاطع فيديو وشهادات العائلات والخبراء.
وأوضح المحامي والخبير في القانون الدولي، عبد المجيد مراري، أن الجنائية الدولية تعاملت في العديد من الملفات مع عدد من الدول الأفريقية حول مسألة الجثث التي يظهر عليها آثار التعذيب أو كانت مختفية قسرا، مؤكدا في الوقت ذاته أن المحكمة لم تتعامل من قبل مع جثث مسروق منها أعضاء كثيرة كما هو الحال في قطاع غزة.
وقال مراري للجزيرة نت "هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المحكمة الجنائية في ملفات جثث مشوّهة بهذا الشكل الخطير جدا وتطّلع فيها على حالات تعرضت لهذا الكم من الوحشية. ولذا، تم التواصل مع خبراء محلَّفين في الطب الشرعي لإصدار تقارير طبية وشرعية، وهو ما أدرجناه ضمن التوثيق القضائي لدى المحكمة".
إعلانولا يعتبر تقديم هذه الأدلة الجديدة إلى المحكمة مجرد خطوة إجرائية، بل يُمثِّل توسعا في دائرة المسؤولية الجنائية لتشمل جرائم محددة يمكن تتبعها مباشرة.
أما البلاغ الثاني، فقد ارتبط بالانتهاكات والاستهداف المتعمد للصحفيين، وتم تعزيز الملف بالأدلة والتوثيقات، بما فيها روايات شهود عيان حضروا عمليات استهداف الصحفيين بوجود قوات الاحتلال وضباط القناصة الإسرائيليين.
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه البلاغات اسمية (بالاسم)، أكد مراري أن "الفريق القانوني قدم لائحة الموكلين الذين تم تمثيلهم من الصحفيين، لذا فإن الملفات كانت اسمية وليست عامة".
كما اجتمع الفريق القانوني بمكتب الضحايا التابع لقلم المحكمة الجنائية الدولية لتقديم أكثر من 1240 استمارة أو بلاغ باسم أكثر من 1240 ضحية.
وفي ما يتعلق بالاجتماع الثالث الذي ركّز على مسارات الملفات التي تم تقديمها ومآلاتها، أوضح مراري أنه تمت إحالة كل الملفات إلى القضاة حاليا، مؤكدا أهمية هذه المرحلة المتقدمة في العمل داخل المحكمة والانتقال من التحقيق إلى القضاء.
كما أشار إلى التصريحات التي أدلت بها مسؤولة مكتب الضحايا داخل الجنائية الدولية أثناء الاجتماع، وأكدت فيها أن شهادات كل الضحايا في مأمن حتى يثقوا في مسار العدالة الدولية.
بعد مطالعته صور جثامينهم التي حصلت عليها الجزيرة.. البروفيسور غسان أبو ستة يكشف تفاصيل صادمة عن سرقة الأعضاء من أجساد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية#للقصة_بقية على شاشة #الجزيرة ومنصاتها الرقمية#شاهد | https://t.co/n9aS5x8fne pic.twitter.com/BFO89rwzTI
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 5, 2025
"المرحلة التالية"وأكد مكتب المدعي العام لأعضاء الفريق القانوني استفادته من كل التوثيقات والأدلة والوثائق التي يُقدمها المحامون لأنها ساعدتهم كثيرا في تقدم سير التحقيقات الجارية والخروج بخلاصات خطيرة جدا نتجت عنها تكييفات قانونية وقرارات مهمة داخل المحكمة الجنائية الدولية.
وفي سياق متصل، اعتبر الخبير القانوني مراري أن المحكمة لا تريد الإعلان عن قراراتها في الوقت الحالي لأنها تنتظر اللحظة المناسبة لفعل ذلك، متوقعا أن تكون عبارة عن أوامر اعتقال جديدة أو قرارات قضائية أخرى.
وعن المرحلة التالية للمساءلة أمام العدالة الدولية، قال مراري إن الفريق القانوني يسعى إلى تشكيل قناعة المحكمة من أجل إصدار مذكرات توقيف وأوامر اعتقال جديدة ضد كل المتورطين.
وأضاف "وضعنا بكل بلاغ لائحة تتضمن أسماء المتورطين المباشرين في الجرائم، ما يعادل 15 اسما طالبنا بتوقيفها في بلاغ رفات الأسرى، و10 أسماء في بلاغ الصحفيين، وقدَّمنا بكل منهما أدلة دامغة على تورُّط كل اسم في هذه الانتهاكات".
وتضم اللائحة أسماء شخصيات عسكرية أمنية وأخرى سياسية، وضمْنَها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي ظهر في مقاطع مصورة وهو يُعطي أوامر بالقتل واستعمال القوة وتعذيب الأسرى واستهداف المدنيين والأطقم الطبية، إضافة إلى ضباط إسرائيليين أمروا باستهداف الصحفيين مع سبق الإصرار والترصد.
عراقيل واشتراطات
ومنذ بداية التحقيقات، واجهت الجنائية الدولية حملة ضغوط غير مسبوقة حاولت تقييد عملها عبر فرض العقوبات على مسؤوليها والتشكيك في ولايتها القضائية.
إعلانفي مقابل ذلك، أصرّ فريق الدفاع عن الضحايا، ومنهم المحامون عبد المجيد مراري وعيسى جولتاسلار، ونجاة هيدريش وخالد الشولي، على التأكيد أن العدالة لا يمكن أن تكون رهينة الحسابات السياسية.
وبالرغم من عدم تمكن الفريق القانوني من التطرق لكل المواضيع، فقد أثيرت مسألة العراقيل التي تواجهها المحكمة، خاصة صعوبة حصول محققيها على التأشيرات، سواء نواب المدعي العام أو المحامون المساعدون لمكتبه.
وسلّط مراري الضوء على هذه المعضلة بالقول "تُحرَم هذه الجهات التحقيقية التابعة للنيابة العامة داخل الجنائية الدولية من التأشيرات، كما أن بعض الدول الأوروبية تفرض شروطا معقدة جدا لتنقل فريق التحقيقات لسماع شهادات الضحايا الموجودين على أراضيها".
ويذكر أن إحدى الدول الأوروبية اشترطت أن تكون النيابة العامة التابعة لها أو السلطات السياسية أو الأمنية حاضرة أثناء جلسة الاستماع للشهود، وهو ما يتناقض مع أسلوب عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى حماية شهودها والضحايا في إطار سرية تامة أثناء التحقيق.
من جهة أخرى، شدّد المحامي عبد المجيد مراري على أن المحكمة لا تزال تُصر وتلح على السلطات الإسرائيلية وعلى كل الدول الوسيطة لتمكينها من التوجه إلى قطاع غزة وتسهيل دخول المحققين للوقوف على آثار كل الانتهاكات والجرائم حتى لا تندثر.
وبالنظر إلى شدة الرفض من الاحتلال الإسرائيلي والأبواب الموصدة في وجه هذه الطلبات، باءت كل الإجراءات التي حاولت الجنائية الدولية القيام بها بالفشل حتى الآن. وبالتالي، تلجأ حاليا إلى أسلوب ثانٍ يتمثل في الاستماع للضحايا بعدد من العواصم الأوروبية والعربية.
مركز الشقيق .. وجهة بحرية وسياحية تجمع بين الطبيعة والترفيه