بدور القاسمي تطلق جوائز «ببلش هير» للتميّز
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة مجموعة «كلمات»، ومبادرة «ببلش هير» PublisHer، جوائز «ببلش هير» للتميّز، تقديراً لمحترفات النشر المتميّزات اللواتي أحدثن فرقاً إيجابياً ملموساً في صناعة الكتاب.
وتسعى جوائز «ببلش هير» للتميّز إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة، هي الاحتفاء بالإنجازات المهنية للنساء، وترسيخ التنوع وتكافؤ الفرص، وتعزيز التطور المهني، وتضم ثلاث فئات:
فئة «الإنجاز مدى الحياة»
تخصص فئة «الإنجاز مدى الحياة» لعميدات النشر الرائدات اللواتي تجاوزت خبرتهن 20 عاماً، وأحدثن تأثيراً إيجابياً كبيراً ودائماً في صناعة الكتاب.
فئة «القيادية الصاعدة»
تكرّم فئة «القيادية الصاعدة» نجمات عالم النشر الصاعدات، من الفئة العمرية حتى 35 عاماً، اللواتي أثبتن قدرات قيادية استثنائية، وفكراً إبداعياً وقوة كبيرة على صناعة التغيير الإيجابي.
فئة «الابتكار»
تحتفي فئة «الابتكار» بجميع النساء اللواتي قدمن مساهمات مبتكرة في قطاع النشر، ابتداءً بالسرد القصصي، وكتابة المحتوى، والقيادة التحريرية، واستراتيجيات الإدارة، وثقافة الشركات، وحملات التسويق، وغيرها من المجالات.
ويمكن للراغبات في المشاركة تقديم ترشيح واحد أو أكثر في أي فئة من خلال منصات التواصل الاجتماعي لمبادرة «ببلش هير» - «إكس» و«انستغرام»، و«ليندكدإن»، و«فيسبوك»: PublisHerEvents@.
وستكون الترشيحات مفتوحة حتى 15 يناير 2024، وستقوم لجنة تحكيم جوائز «ببلش هير» للتميّز بتقييم الترشيحات وإعلان القائمة القصيرة قبل اختيار الفائزات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات بدور القاسمي الشارقة مؤتمر الناشرين ببلش هیر من خلال للتمی ز
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون جنائي: إعادة نشر فيديو قديم باعتباره جديدًا جريمة
حذّر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر مقاطع فيديو أو أخبار قديمة على أنها حديثة، مؤكدًا أن هذه الممارسات تشكل جريمة يعاقب عليها القانون المصري، نظرًا لما تسببه من إثارة البلبلة والفزع بين المواطنين، وتهديد مباشر لـ"السلم والأمن العام".
وأوضح سعداوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن العقوبة القانونية في مثل هذه الحالات قد تصل إلى الحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تبلغ 20 ألف جنيه أو أكثر، حسب طبيعة الواقعة ونتائج النشر.
الخطورة لا تكمن في "جِدّة الخبر".. بل في إعادة نشره دون تحققوأكد د. سعداوي، أن المعيار القانوني لا يتوقف على "جِدّة" الفيديو أو الخبر، بل على نية المستخدم في إعادة النشر دون التحقق من صحة أو تاريخ المادة.
وأشار إلى أن البعض يظن أن إعادة نشر فيديو "قديم" يعفيه من المسؤولية، لكن العكس هو الصحيح.
وتابع: “مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة، والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف”.
المشاركة جريمة.. حتى بدون نية الإضراروأوضح أستاذ القانون الجنائي، أن مجرد مشاركة أو إعادة نشر أي مادة تحتوي على مضمون مضلل أو كاذب دون التحقق من مصدرها، أو التأكد من صحة محتواها، يُعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يكن الناشر هو من أنشأ المحتوى.
وقال: "أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعر للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن على علم بأن الفيديو قديم أو مفبرك".
وشدد د. مصطفى سعداوي، على أن القانون لا يحمي المتسرعين، وأنه من واجب كل مستخدم للسوشيال ميديا أن يتحرى الدقة، ويتأكد من صحة المعلومات قبل مشاركتها، سواء كانت تتعلق بوقائع جنائية، أو أحداث عامة، أو حتى أخبار عادية.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست فضاءً خارج القانون، بل تخضع تمامًا لأحكامه، وأن كل منشور أو مشاركة تعتبر مسؤولية قانونية كاملة تقع على عاتق المستخدم.
واختتم د. سعداوي تصريحاته بتأكيده على أن مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة تبدأ من وعي المواطن، فكل مستخدم للسوشيال ميديا هو جزء من منظومة إعلامية ضخمة، وعليه أن يكون مسؤولًا عما يشارك به، حفاظًا على الأمن والاستقرار.