«الأعلى للبيئة» والسفارة الإماراتية ينظمان ورشة العمل الشبابية لتغير لمناخ
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
ينظم المجلس الأعلى للبيئة وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين ورشة العمل الشبابية لتغير المناخ تحت شعار «together 4 our climate»، بدعم من بنك البركة الإسلامي، ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر القادم بمعهد البحرين للدراسات المصرفية (BIBF).
وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن ورشة العمل الشبابية تأتي في إطار التعاون البحريني الإماراتي في مجال نشر الثقافة البيئية والمناخية، وتوعية الشباب بالتحديات المناخية التي تواجه كوكب الأرض، وذلك بالتزامن مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».
وتستهدف ورشة العمل المعنية بالتغير المناخي فئة الشباب من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، حيث تتضمن الفعالية مجموعة من المحاضرات التوعوية، وورش عمل، وزيارة ميدانية لزراعة شتلات نبات القرم الذي يعد من أهم النباتات المحسنة لجودة الهواء والتربة والمياه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للدولة» يحذّر من جريمة تزوير العملة ويطالب بتحقيق عاجل
أصدر المجلس الأعلى للدولة، الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بيانًا بشأن الجريمة المتعلقة بتزوير العملة الوطنية وتأثيرها على الاقتصاد الليبي، معربًا عن قلقه البالغ إزاء ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي حول سحب فئات نقدية من التداول، خاصة فئة العشرين دينارًا من الإصدار الثاني، التي طُبعت دون تسجيلها في السجلات الرسمية أو الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
وأشار المجلس إلى أن كمية الفئة المطبوعة تجاوزت 19.979 مليار دينار، منها 11 مليار دينار فقط مسجلة في سجلات المصرف، مما يعني تداول حوالي 6 مليارات دينار في السوق دون تسجيل رسمي، وهو ما يعد خرقًا جسيمًا للقانون المالي والمصرفي الليبي، ويشكل تهديدًا لاستقرار العملة الوطنية ويزيد من مخاطر التضخم وغسل الأموال.
وأكد المجلس الأعلى للدولة على عدة نقاط:
1- اعتبار الواقعة جريمة منظمة تمس السيادة النقدية للدولة وتتطلب تدخل الجهات المختصة للتحقيق والمساءلة.
2- دعوة النائب العام لفتح تحقيق جنائي عاجل لتحديد المسؤوليات المؤسسية والشخصية لأي جهة ساهمت أو تغاضت عن هذا التجاوز.
3- مطالبة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية بإجراء تحقيق إداري ومالي شامل في آليات طباعة وتوريد العملة، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية وحجم الإنفاق وتقييم العقود مع الشركات الموردة.
وشدد المجلس على أن حماية الثقة العامة في العملة الوطنية مسؤولية سيادية عليا، داعيًا جميع المؤسسات التشريعية والرقابية والقضائية للقيام بمهامها بجدية وتحمل المسؤوليات القانونية والتاريخية تجاه هذا الملف.